الأعلى للسكان يدعو لوضع مداخلات مؤسسية للحدّ من العنف

 دعا المجلس الأعلى للسكان، الجهات الوطنية ذات العلاقة، إلى وضع مداخلات مؤسسية وبرامج ومشاريع تترجم المداخلات الاستراتيجية المتعلقة بالعنف، خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال المجلس، في بيان له اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للاعنف، الذي يصادف 2 تشرين الأول من كل عام، إن دور المجلس في هذا الخصوص هو مشاركة الجهود الوطنية المبذولة للحدّ من ظاهرة العنف، وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكّد البيان أن دور المجلس في هذا السياق، تمثّل من خلال إعداده للاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030)، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية (2020-2024)، حيث أن كلا الاستراتيجيتين تضمنت مخرجا واضحا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بآلية تشاركية مع الجهات الوطنية المعنية.

وقالت الأمينة العامة للمجلس، الدكتورة عبلة عماوي، بهذه المناسبة التي تأتي هذا العام تحت شعار "قل لا للعنف"، إن العنف أصبح يهدد الأفراد أخيرا، ولعل أخطر ما فيه أنه قد يأتي من أقرب الناس وأشدهم صلة ببعضهم بعضا ضمن إطار الأسرة، والذي ازداد إثر جائحة فيروس كورونا على المستويين العالمي والوطني.

وبيّنت عماوي، أن مشكلة العنف برزت كإحدى التحديات الكبرى التي تحتاج إلى مواجهة صارمة لما لها من تأثير خطير على حياة الأفراد ومنظومة قيمهم الاجتماعية وبشكل خاص النساء والأطفال.

وتشير التقديرات العالمية المنشورة من منظمة الصحة العالمية، إلى أن واحدة من كل 3 نساء في أنحاء العالم تتعرض في حياتها للعنف البدني و/ أو العنف الجنسي على يد أحد أفراد الأسرة، وفقا لعماوي.

وأوضحت، أن العنف "البدني والجنسي والنفسي" يتسبب في معاناة الضحية بشكل عام من مشاكل صحية وجسمية وبدنية ونفسية وجنسية وإنجابية في الأجلين القصير والطويل، ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها الضحايا، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب مميتة.

وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن العنف الأسري ضد الإناث عام 2020، بحسب عماوي، أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضنّ لأشكال من العنف الأسري والتحرش الجنسي والإساءة خلال العام الماضي.

وبيّن التقرير، أن هذه الأشكال من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي، حيث سجلت زيادة كبيرة بحالات العنف في العديد من الدول.

وعلى المستوى الوطني، أشارت عماوي إلى أن الكتاب السنوي الأول الصادر عن إدارة حماية الأسرة والأحداث لعام 2020، بيّن أن عدد البلاغات عن العنف الأسري قد زادت من 41221 حالة عام 2018 إلى 54743 حالة عام 2020، حيث أن 58.7 بالمئة من هذه الحالات تعرضت لعنف جسدي، و 34 بالمئة لعنف جنسي.

وأشارت عماوي إلى أن أغلب ضحايا العنف هم من الإناث، وخاصة: الزوجة، والأخت، والابنة، والأم، والأطفال عموماً، فالعنف يقوم في الأغلب على التمييز القائم على النوع الاجتماعي والسن، حيث أشار الكتاب السنوي إلى أن 2.4 بالمئة من قضايا العنف الأسري التي وصلت الإدارة هي من الأبناء ضد الأمهات من كبار السن، و 82 بالمئة هي من الأزواج ضد الزوجات.

أمّا توزيع الفئات العمرية للضحايا، فقد شكّل الأطفال المجني عليهم ما نسبته 27.7 بالمئة من مجموع القضايا، وهي نسبة يجب الوقوف عندها في نوع العنف الموجه لهم وضرورة وضع التدابير اللازمة لحمايتهم وبما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب أن هناك 66.3 بالمئة من الحالات التي تم التبليغ عنها من الإناث البالغات، وشكل الأردنيين النسبة الأعلى بين جنسيات الجناة في القضايا التي تعاملت معها الإدارة عام 2020 وبنسبة 87.9 بالمئة مقابل 5.8 بالمئة من الجنسية السورية.

وبالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، قالت عماوي، إن نتائج الدراسة الكمية التي قام بها مركز المعلومات والبحوث بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة وجمعية "أنا انسان" لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة عام 2020، بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة"، أكّدت أن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في ازدياد وخاصة مع انتشار وباء (كوفيد- 19)، وفي الغالب تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة تمييزاً مزدوجاً على أساس "الجنس والإعاقة"، وأنهنّ أكثر عرضة للفقر والاستبعاد الاجتماعي.

وفيما يتعلق بمخيمات اللاجئين السوريين، قالت عماوي إن اللاجئين يعانون من أنواع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وقضايا حماية الطفل؛ كارتفاع معدلات زواج من هم اقل من 18 سنة، وعمالة الأطفال والقيود المفروضة على النساء والفتيات التي تقيد حركتهنّ ومشاركتهنّ في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى الخدمات الأساسية والخاصة بالصحة الإنجابية والحماية من العنف الأسري.

إلى ذلك، بيّن المجلس أن الاردن يلتزم باستمرار العمل على "التزامات قمة نيروبي عام 2019" من خلال العمل على إعداد خطة وطنية لتنفيذ التزامات القمة للأعوام (2021-2030)، والاستجابة بشكل خاص للالتزام العالمي "رقم 5 لإنهاء العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي"، بما في ذلك الالتزام "بصفر زواج الأطفال والزواج القسري"، من خلال تطبيق التشريعات الناظمة للحماية من العنف.

يذكر أن الأمم المتحدة اختارت يوم 2 تشرين الأول للاحتفال باليوم الدولي للاعنف، تكريما لإحياء ذكرى ميلاد المهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهند، ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف، حيث أطلقت الأمم المتحدة قرار الاحتفال بهذا اليوم عام 2007.

ويؤكد القرار الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف والرغبة في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف، ونشره من خلال التعليم والتوعية العامة.