سكان منطقة الحجوي في إربد يطالبون بوقف التجاوزات على أحكام التنظيم
- تاريخ النشر :
الأحد - am 12:00 | 2021-09-26
الأنباط -
طالب سكان منطقة الحجوي الأوسط بلدية إربد الكبرى بصفتها الجهة المخولة بمنح تراخيص البناء واذونات الأشغال، بوقف تجاوزات عدد من شركات الإسكان على أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 وتعديلاته.
واشاروا إلى أن تجاوزات هذه الشركات تمثلت بالتعدي على الارتدادات الأمامية والخلفية والجانبية، بالإضافة إلى مخالفة قبو مواقف السيارات لشروط الصحة والسلامة والعامة، ومخالفة منسوب البناء للشارع والتسوية ومخالفة المخططات المعمارية.
واكدوا أنهم بنوا منازلهم على أسس أحكام التنظيم الخاصة بالمنطقة التي لا تسمح بالبناء لارتفاع أكثر من طابقين، لكن بعض الشركات خالفت أحكام التنظيم ببناء ارتفاعات أحاطت بهم من كل جانب.
بدوره، قال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف، إن البلدية تتابع مضمون الشكوى بشكل جدي، وتبين لها أن احدى الأبنية المقامة لغايات الإسكان مخالفة لواقع أحكام التنظيم الخاص بمنطقة الحجوي الأوسط، وجرى إزالة المخالفات.
واوضح أن أحكام التنظيم تختلف من بلوك إلى آخر في الحوض نفسه ما يستدعي دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب حيال أية مخالفات، لافتا إلى أن العديد من البنايات السكنية القائمة غيرت صفة الاستعمال لبعض قطع الأراضي بوقت سابق وإنشاء بنايات سكنية ودفع مخالفات بدل التجاوزات.
من جهته، لفت رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد الدكتور احمد الملكاوي، إلى أن النقابة تتابع شكاوى مواطنين يقطنون في منطقة الحجوي الأوسط بخصوص اعتداءات على أحكام التنظيم الخاص بالمنطقة، مشيرا إلى أن المتابعة الأولية اثبتت أن التنفيذ مخالف للمخططات الهندسية المصادق عليها من قبل النقابة والتي يقدمها المكتب الهندسي المعني.
وبين أن بعض المخططات المنفذة لم تصادق عليها النقابة، وجرى استدعاء المكاتب الهندسية المشرفة على التصميم والتنفيذ للطلب منها تغيير التصاميم بما يتناسب مع القوانين وأحكام التنظيم.
إلى ذلك، أكد المهندس محمود الربابعة "مكتب هندسي" أن قانون وأحكام البناء في المدن والقرى أجاز استثمار كامل قطعة الأرض المنظمة وفق أحكام التنظيم الخاص ببناء وحدات سكنية شريطة عدم التجاوز على النسبة السطحية والحجمية والطابقية مع منح تسهيلات تصل إلى 10 بالمئة من الارتدادات الجانبية والأمامية والخلفية إذا كانت قطعة الأرض شديدة الانحدار أو أقل من الحد الأدنى للإفراز.