خبراء يناقشون سبل إنعاش الوضع الاقتصادي والتعليمي

الأنباط -

الانباط – مريم القاسم

 

طرح محور الوضع الاقتصادي و التعليمي وما يعتريهما من صعوبات في جلسة نقاشية  في ملتقى "النخبة - elite" بين خبراء واخصائيين في هذا المجال, للانتعاش والانتقال الى مستوى يخفف الضغوطات عن كاهل المواطن والاثار الاجتماعية التي تصاحبه, للخروج بنتائج تساعد على الارتقاء بمسوى الوطن اقتصاديا و تعليميا.

تعددت الاراء و المحاور خلال الجلسة حيث بين الدكتور عيد أبو دلبوح أن سبب العلة الاقتصادية في الاردن عدم وجود استراتيجيه اقتصادية واضحة تبين الى اين يتجه الاردن بعد 5 او 10 او 20 سنة.

واضاف ان هذه العلة أنتجت عمل حكومات فاشلة ليس لديها طريق يبين لها الى اين هي ذاهبة مما اجبرها ان تعمل على الهبة والفزعة والنفاق .

 

من جهته، قال العميد المتقاعد هاشم المجالي ,اذا اردنا تسليط الضوء على المشكلة الاقتصادية بالأردن يجب علينا ان نعرف أجوبة الأسئلة التالية, هل نملك مقومات اقتصاد دولة ؟؟ هل توجد لدينا ثروات طبيعية او بشرية او صناعية بالوطن ؟ هل نملك القدرة على استغلال ثرواتنا ومقدراتنا؟ هل قوانينا تشجع على تطوير اقتصادنا واستغلالها؟ اذا كانت الأجوبة كلها إيجابية وحالنا كما هو الحال الآن, فيعني ذلك ان الادارة والمنهج فاسدان.

فيما أكد المستشار عارف عواد الفايز أننا بحاجه الى حكومة تبني ولا تهدم .

وأوضح صقر المجالي انه اذا أردنا ان نتكلم عن الوضع الاقتصادي، هل هو اقتصاد الوطن ام اقتصاد الفرد، وكما هو معروف فان اقتصاد الوطن مرهون للبنك الدولي وسداد القروض منذ سنوات طويلة مما أثقل كاهل الوطن وهذا انعكس سلبيا على المعيشة، من غلاء فاحش كونه لا يوجد نسبة وتناسب مع التضخم الحاصل، فهل يعقل ان يكون الحد الأدنى للاجور ٢٦٠ دينار للعامل هل هذا المبلغ يغطي احتياجات عائلة مكونه من ٣ أفراد ؟

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي م. موسى الساكت أن القطاع الخاص لم يعد قادرا على التوظيف بسبب الجائحة من جهة وارهاقه بالضرائب وارتفاع كلف الانتاج من جهة اخرى، والقطاع العام مثقل, ومن هنا اقترح الساكت حلول مثل انشاء المشاريع الكبرى, تحفيز الشركات من خلال تخفيف الاعباء وكلف الانتاج عليها حتى تستطيع ان تتوسع, استقطاب الاسثمار الخارجي للمحافظات باعطائها ميزات متعددة بشرط ان لا تنافس الاستثمارات القائمة, ووضع خطة استراتيجية تقوم على النهوض بقطاع التدريب المهني, خصوصا ان مخرجات التعليم اليوم لا تتناسب وسوق العمل .

فيما أكد أ.د. مصطفى محمد عيروط, بأن الاردن قصة نجاح وانجازات ولكن يجب أن يعود إلى أن يكون متفوقا إداريا وأوضح أن المشكلة من اداريه اولا وهي مفتاح الحل وذلك بتطبيق فعلي لاختيار الكفاءات، وتطبيق مبدأ الإنجاز أو التغيير لمن لا ينجز و تطبيق سيادة القانون والعدالة، مبينا ان الإقتصاد يتطور بوجود إدارات فعالة ومهنية وبعيده عن المناطقيه والمصالح الشخصيه, فالاردن يمكن أن يكون مركزا إقليميا للامن الغذائي والصحي والتعليمي والسياحي والخدماتي، موضحا ان جذب الاستثمار يحتاج اولا إلى تغيير إداري وقرارات تنبع من الميدان وإيجاد الحلول مباشرة وشراكه حقيقيه مع القطاع الخاص وعمل ميداني وقرارات نابعه من هموم الاقتصاديين والاستماع لهم في ظل تنافس هائل على جذب وتشجيع المستثمرين في دول العالم مع تعليم تطبيقي تقني واعلام مهني وطني، وايجاد وحل أمثل لمشكلة البطاله لانها خطر امني وسياسي واجتماعي وقنبله قد تنفجر.

وأضاف د.عيروط بأن جهود جلالة الملك جبارة وتحتاج إلى حكومات وادارات بما فيها البلديات التي يجب ان تكون تنمويه تعتمد على نفسها وادارات في جميع المجالات تعمل وتنفذ رؤية جلالة الملك.

وقدم د.أحمد الرشود بني مصطفى جزء من إطار لاستراتيجيه مقترحه للتصدي البطاله على اساس برامجي مؤسسي , حيث أشار الى أن معدل البطالة في الاردن ارتفع بشكل حاد بفعل الصدمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا وصلت ل 24.7% بالربع الاخير من سنة 2020 , مقارنة بمعدلها في 2019 حيث بلغت 19%, واوضح أنه لا يمكن السيطرة على البطالة الا باحداث التنمية وهذه مسؤولية وطنية وتعاون بين القطاع العام والخاص كما أكد على أنه من الممكن تحويل التحديات الى فرص و نقاط الضعف الى قوة من خلال تبني نموذج فعال في مكافحة الفساد وتحديد القطاعات الاقتصادية القادرة على استيعاب مخرجات التعليم والتدريب وتبني استراتيجيات وسياسات قطاعية في كافة القطاعات وأيضا دور الحكومة في تخصيص مليار دينار بين عامي 2022-2023 لتمويل المشاريع والبرامج , أما بالنسبة لممكنات النجاح تكمن في تحويل ديوان الخدمة المدنية الى مركز وطني متخصص لتدريب المهارات العملية في القطاعات المستهدفة, والربط بين الديوان والجامعات الاردنية والتعاون في حلقة التعلم مع حلقة بناء الخبرات والمهارات لتنفيذ الاعمال, إونشاء مركز في ديوان الخدمة لتسويق الكفاءات حسب احتياجات اسواق العمل الاقليمية والعالمية,.

بدوره اقترح الخبير محمود الدباس انه اذا اردنا التوجه الى السوق الاوروبية في منتجاتنا, فيوجد لدينا اتفاقية اغادير والتي تتيح لنا استخدام موارد مصروالمغرب وتونس وكانها اردنية عندما نريد الدخول الى السوق الاوروبية مثلا, وهذه تجعلنا ننافس الصناعة الاوروربية شريطة تحقيق الاشتراطات الاوروبية من حيث الجودة اضف الى ذلك اتفاقيات العقبة الاقتصادية مع قناة السويس والتي تعطي ٥٠% خصم وكذلك ميزات العقبة من حيث المناولة, كل هذه تجعل من منتجنا ينافس خارجيا بعد تعويض فرق اسعارالطاقة بالجمارك والضرائب الاوروبية مثلا وكذلك الايدي العاملة الأردنية.

أما بالنسبة لقطاع التعليم فقد اعرب د.محمد العتوم عن رايه بان الحل الحقيقي للاقتصاد يتطلب وجود قيادة وارادة حقيقية لبعدين الاول سياسي والثاني اداري ويبدأ من اصلاح التعليم، ولا بد من اغلاق نصف الجامعات على الاقل، وتحويلها لمؤسسات منتجة ومعاهد تطبيقية يحتاجها سوق العمل,

فيما أكد أ.د.نجيب أبو كركي على أن الحلول ليست بتقنين تعليم الاردنيين وانما بتحرير الاقتصاد وطنيا لخلق الفرص للشباب لا اغلاق الابواب امامهم عبر التكلس الاداري والاقتصادي والاستثماري وأنه لو تحسنت إدارة التعليم العالي واخذ الوقت اللازم المعقول لتنفيذ إستراتيجية ناجحة لكان من اهم موارد الاردن اقتصاديا و اجتماعيا.

وبين حاتم مسامرة أن المشكلة في التعليم الجامعي أساسها التعليم المدرسي ومخرجاته تلقين دون ابداع, مدرسين بلا روح أو مبادرة, مدارس ينقصها الكثير, خطط دراسية ومناهج عفى عليها الزمن, الاصلاح يبدأ بإصلاح المدرس والمدرسة, وأضاف بأنه يؤمن أن إصلاح العملية التعليمية بكل جوانبها هو مدخل ليس فقط لإصلاح التعليم الجامعي، بل لإصلاح المجتمع، الاقتصاد والعملية السياسية أيضا.