الأنباط -
أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني في تقرير "استبيان أولويات المرحلة المقبلة وفرص زيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل للأعوام 2021 – 2023"، بضرورة تطبيق القوانين بعدالة وشفافية وخفض كلف الإنتاج، والتي تأتي ضمن أولويات القطاع الخاص المحلي.
وجاء التقرير في ضوء الجلسة التشاورية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني للفريق الحكومي وأعضاء المنتدى لمناقشة مسودة برنامج أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021 – 2023) الذي تم الإعلان عنه اخيرا حيث تم بعد الجلسة التشاورية التوافق على إرسال جميع ملاحظات أعضاء المنتدى للفريق الحكومي حول أولويات المرحلة المقبلة وفرص زيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل. وقال المنتدى انه استكمالاً لهذه الجهود، قام المنتدى بجمع الملاحظات ووضعها في تقرير مفصّل.
وبين المنتدى أن تحليل إجابات الاستبانة حول أهمية العوامل التي تؤثر في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، جاءت بحسب الأهمية معتمدة الترتيب التالي، تطبيق القوانين بسهولة وبدون تمييز ضمن إطار زمني سريع، يليها خفض الأسعار وتكلفة مدخلات الإنتاج، ثم وجود قوانين ناظمة ومبسطة للتنافسية، وعدالة العبء الضريبي للقطاعات المختلفة بمتوسط، يليه التشريعات الناظمة للتجارة عبر الحدود والجمارك، ثم نوعية البنية التحتية، وتخفيض تكلفة بدء الأعمال.
أما السؤال الثاني فتمحور حول أهمية العوامل التي تؤثر على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث كان ترتيب عوامل السؤال الثاني بحسب الأهمية لأعضاء المنتدى، منح حوافز ضريبية لتحقيق أهداف اقتصادية عامة يليها وضوح العملية الاستثمارية والشفافية، ثم الحصول على التمويل، وتأهيل القوى العاملة والتشريعات الناظمة لسوق العمل، يليها تخفيض كلف النقل، وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت نتائج الاستبانة، ضرورة معالجة الخلل بالتشريعات القانونية التي أضعفت إمكانية الشركات من الحصول على التمويل، وإعادة النظر في سيادة القانون ونزاهة الجهاز القضائي. وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي، كانت ملاحظات أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني تشير إلى الحاجة لبناء ذاكرة مؤسسية للوزارات ومساءلة الأمناء العامين حول تغيير الخطط والأولويات التي أدت إلى خفض ثقة الجهات الدولية المانحة بالأردن، إضافةً لرصد ومحاسبة الشركات التي تستثمر بالأردن وتستغل ضعف الشفافية والفجوة بالاستقرار التشريعي.
كما أشارت أيضًا لأهمية حل مشكلة غياب المساءلة الطبية وعدم محاسبة الأطباء، والتي أدت بدورها إلى تراجع السياحة العلاجية، وتنفيذ القرارات الخاصة بالأولويات لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة. وضرورة العمل على جعل الأردن وجهة استثمارية من بين دول الجوار والإقليم، علاوة على العمل على البنية التحتية للاتصالات والإسراع بالعمل على التوقيع الالكتروني، وتمكين المدارس عوضًا عن الاستثمار ببنائها، وذلك من خلال تمكين الطلبة من استخدام الحاسوب والمهارات الحديثة الضرورية والابتعاد عن التعليم التقليدي في المدارس الحكومية. بالإضافة إلى تطوير منظومة متكاملة لنقل الأشخاص والبضائع بين المحافظات.
وفي ذات السياق، أشارت الإجابات الى أهمية تخفيض فوائد الاقتراض والودائع، إضافة لتخفيض ضرائب الدخل والمبيعات، وتخصيص تعرفة كهربائية للقطاعات الحيوية والصناعية تنافس دول الجوار والإقليم. وأشار الأعضاء أيضًا لضرورة إعادة النظر في التقدير الضريبي ورد المصاريف، إضافةً لفتح باب استيراد المشتقات النفطية بأسعار تمكن الصناعيين من المنافسة في أسواق التصدير.
--(بترا)
متى تصبح الشامة مقلقة؟
