البث المباشر
هل نريد اتصالات بمواصفات عالمية وأسعار لا تتغير؟ المعايطة يوجه رسالة إلى الملك بعد ترفيعه وتقاعده ميسي يفقد أعصابه ويعتدي على لاعب في الدوري الأمريكي ترامب: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة ما لم نتوصل لاتفاق الأمن العام: التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مادبا لأي اعتداء الدكتور عمر الجازي يستقبل السفير الإسباني في رحاب جامعة عمان العربية إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية نهاية كانون الثاني المقبل السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة جمعية افكار وفعاليات للثقافه والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء تنظم جلسة توعوية ثرية حول الإسعافات الأولية والسلامة العامة، "اتحاد المرأة العربية بالاردن" تشارك بالملتقى الخليجي للتلفزيون بالرياض # «شبح شفاف» للأديب والروائي أسامة رقيعة *حين يصبح الغيب مرآةً للحقيقة* السعودية تحقق انتصارها الأول في كأس العالم تحت 17 عاماً الأمن: إصابة أحد مرتبات القوّات المسلّحة بواسطة أداة حادّة وتشكيل فريق مشترك للتحقيق في لقاء مع "الانباط" قبل زيارة الرئيس الأوزبكي الخارجية تواصل متابعة حادثة فقدان بحّار أردني في مضيق هرمز تعرض أحد مرتبات القوّات المسلّحة الأردنية الجيش العربي لاصابة بواسطة أداة حادّة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والخلايلة قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟ قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد الموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني 2026 الاقتصاد الرقمي والأمن العام يعززان الوعي بمخاطر الفكر المتطرف لدى موظفي مراكز الخدمات الحكومية

قانون المسؤولية الطبية بين شد وجذب... والواقع الأليم

قانون المسؤولية الطبية بين شد وجذب والواقع الأليم
الأنباط -
المحامية رزان مازن الفاعوري



على الرغم من ان الأردن يتصدر أولى المراتب في تطور نظامها القانوني ، الا اننا ما زلنا نشهد وجود بعض الثغرات فيه والتي يستوجب سدها ومعالجتها لضمان سلامة المجتمع وتحقيق العدالة بين جميع افرادها وتمكين الجميع من ممارسة حقوقهم وحرياتهم المكفولة في الدستور الأردني ومنها حق الحياة التي نص عليها الدستور في المادة 7 منه " كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون." ،
بتنا نشهد في الآونة الأخيرة تزايد حالات الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء اردننا الحبيب دون وجود منظومة قانونية فعالة للحد من ازدياد مثل هذه الأخطاء ، ، فعلى الرغم من قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية منذ عام 2009 وقامت بعرضه على نقابة الأطباء لغايات مناقشته الا انه لم ير النور الى يومنا هذا ،
وما زالت القواعد العامة للخطأ والمنصوص عليها في القانون المدني تطبق على المسؤولية الطبية والتي تتكون من ثلاثة اركان الفعل الضار ( الخطأ الطبي ) والنتيجة ( الضرر ) وربطهما بعلاقة السببية ،
أي ان الخطأ الطبي ما زال يخضع للمعيار العام للخطأ في المسؤولية المدنية على الرغم من الطبيعة الخاصة للعمل الطبي والخطورة التي ينطوي عليها سيما وان مهنة الطب هي مهنة إنسانية واخلاقية وعلمية تحتم على من يمارسها احترام الشخصية الإنسانية وسواء اكانت مسؤولية الطبيب بذل عناية ام تحقيق نتيجة فلا محل للإهمال او التقصير فيها .
وفي ضوء الزيادة الملحوظة في اعداد الدعاوى المقامة على الأطباء والمستشفيات و التي أصبحت تملأ قاعات المحاكم تحت موضوع الأخطاء الطبية والتي نتج عنها الوفاة والتسبب بالايذاء او احداث عاهه دائمة او مؤقتة فأن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لإقرار قانون المسؤولية الطبية ووضع أسس واضحة لتحديد حالات الخطأ الطبي والتفريق بينها وبين المضاعفة الطبية بالإضافة الى تسهيل الكشف عن حالات الإهمال الطبي والتشخيص الخاطىء والتي تؤدي جميعها الى الخطأ الطبي لتمكين قضائنا من تحقيق العدالة .


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير