فارس عجيلات يكتب : حتى نتخلص من اطلاق العيارات النارية في ( افراح التوجيهي وغيرها )

اعلنت نتائج التوجيهي، وفرح الناجحون، وربتنا على اكتاف الذين لم يحالفهم الحظ وشددنا من عزمهم على امل التوفيق في الامتحان التكميلي في شهر كانون اول المقبل.

وكالعادة، اعلن نشامى الامن العام حالة الطواريء ببيان سبق اعلان التوجيهي بساعات يدعون فيه الى الاتزان في افراح الناجحين في التوجيهي وعوائلهم بعيدا عن الشطط المروري واطلاق الاعيرة النارية العمياء، والتي لا نعرف في اي جسد سيستقر.

والحمدلله انه لم تسجل أي اصابة عن اطلاق الاعيرة النارية الرعناء في عدد من مناطق المملكة في احتفالات التوجيهي، او الشطط المروري في التعبير غير المتزن عن الفرح.

احصائية مديرية الامن العام تقول انه تم ضبط 2315 مخالفة مرورية لمسير مواكب افراح بطريقة اعاقت حركة السير من جهة واشخاص عرضوا حياتهم وحياة غيرهم للخطر باخراج اجسادهم من المركبات والقيادة بطيش وتهور، عدا عن بلاغات يجري ملاحقة اصحاب سيارات تم رصدها وهي تمارس مخالفة قوانين السير، تحت شعار ( افراح التوجيهي).

اما اطلاق العيارات النارية، فقد تم القاء القبض على 8 اشخاص وضبطت بحوزتهم اسلحة نارية، فيما العمل لا زال جاريا للتحقيق في بلاغات ومعلومات عن اطلاق عيارات نارية من قبل اشخاص يجري متابعتهم لالقاء القبض عليه وضبط الاسلحة التي كانت بحوزتهم.

ووفق هذه الاحصائية نكتشف، ان الاحتفال باطلاق العيارات النارية انخفض الى منسوبات مبشرة مقارنة مع سنوات سابقة، فيما مخالفات السير في مواكب الافراح لا زالت مرتفعة.

وهذه الاحصائيات تدفعنا الى السؤال عن المشاعر التي تنتاب كل من خالف القانون، والتي بكل تأكيد انها ليست سوية، وانها تدخل في اطار الاستعراض وتعويض عقدة النقص الموجودة في داخل كل من تجرأ على مخالفة القانون رغم التحذيرات الرسمية المسبقة من العبث بالامن المجتمعي بحجة الاحتفال بنتائج التوجيهي.

ويعلم الجميع كم خلفت مثل هذه الممارسات عندما كانت في منحنيات مرتفعة، من مآسي بين عوائل لا حول ولا قوة لهم الا انهم كانوا في مسار مواكب فرح ( مشعوطة ) وتحت وطأة رصاص أعمى لا يفرق بين طفل او شاب او امرأة او رجل.

ولأن حجم ما ارتكبه المخالفون كبير، اقترح على مديرية الامن العام ان تعرض المتورطين في هذه المخالفات خاصة اطلاق العيارات النارية على اطباء نفسيين، لمعالجة ما بداخلهم واقناعهم بان حمل السلاح وجد لغايات محددة لا يجوز تجاوزها.

وحتى نتخلص من وباء المرضى النفسيين في مجتمعنا، يجب ان يتم تغليظ العقوبات على كل من يطلق العيارات النارية الطائشة وان تصبح تهمته محاولة القتل العمد، لانه يعلم حجم الجريمة التي ارتكبها بدليل التعاميم والبلاغات والرسائل التوعوية التي يطلقها الامن العام وغيره لمكافحة هذا السلوك الخطر على حياة الاخرين.

اما مخالفات السير الخطيرة في مواكب الافراح، فانتاج عقوبة تقضي بحرمان السائق من الجلوس خلف مقود السيارة طول الحياة ومصادرة سيارته وبيعها في المزاد العلني لصالح الفقراء، فاعتقد ان احدا لن يجرؤ على مخالفة القانون.

صحيح ان رسائل التوعوية وتطبيق القانون حد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المملكة، الا ان ممارستها من قبل القلة يتطلب عقوبات رادعة تجعل المخالفون للقانون يعدون للعشرة الف مرة قبل ان تسول لهم انفسهم بالتطاول على حياة الاخرين.