“الصناعة والتجارة” :تحرير 470 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية الشهر الحالي

عمان - 

حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا (للفترة الأول من تموز وحتى السابع عشر منه / 2021) 470 مخالفة.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاحد فقد تم مخالفة 48 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و24 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و266 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

كما تم تحرير 80 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و35 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و6 مخالفات لعدم وجود لوحات ارشادية في مراكز تجارية.

وتوزعت المخالفات على محلات أدوات منزلية وكهربائية وكوفي شوب ومطاعم شعبية ومحلات ملابس ومحلات سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.

وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 35151 منشأة خلال تلك الفترة.

وشملت الجولات الرقابية أكاديميات ومراكز رياضية ومسابح” داخلية” في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو وسنوكر ومحلات مواد تموينية ومجمعات تجارية ومنشآت أخرى في عدة مجالات.

وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية شهر حزيران 1044 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز واكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب كهربائية وغيرها.

كما تم تحرير (456) مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا” من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.