قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

جواد الخضري

دولة الرئيس

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إن أزمة جائحة فيروس كورونا كان لها الدور الشامل في العديد من مختلف مناحي الحياة، لكننا سنتناول جزئية ألا وهي (التوجيهي) والذي يُعتبر نقطة مفصلية هامة جدًا للطالب وذويه، مع أن حقيقة الأمر أنه ليس مبدأً مقدسًا وليس من الثوابت الوطنية بل عبارة عن مرحلة يجب أن تكون قابلة للتبديل والتغيير بما يتواءم ويتوافق مع المتغيرات. فجاءت أزمة كورونا لترفع الغطاء عن الكثير من الأمور والقضايا التي كانت لدى المستفيدين من المحرمات ويمنع الاقتراب منها.

دولة الرئيس

مبدأ التوجيهي ومن المستفيد وما هي أهمية وضرورة إعادة النظر سنضعها أمامكم بكل مصداقيةٍ وأمانة. بالنسبة للمستفيدين من القطاع الحكومي هم كبار موظفي وزارة التربية والتعليم والمعلم والإداري هذا من جانب، أما من الجانب الثاني فهناك القطاع الخاص والذي يمثله المدارس الخاصة، المراكز الثقافية، واليوم تمثله المنصات وأيضًا بعض التيارات الإجتماعية التي لا تؤمن بالتغيير لهذا أصبح اقتصاد التوجيهي يُحسب بالملايين وبالتالي فإن الضحية هو الطالب وولي الأمر هو من يدفع الثمن. إن مبدأ التوجيهي لا يحقق قيمة العدالة كقيمة أساسية في المنظومة التعليمية أو في المجتمع والدولة بشكلٍ عام. إذ أن طبيعة الامتحان بالنسبة للتوجيهي لا تفترض ولا تأخذ بعين الاعتبار وجود مخزون معرفي لدى الطالب الذي قطع إحدى عشر عامًا على مقاعد الدراسة لينتقل إلى السنة الدراسية المدرسية في العام الثاني عشر مع أن حقيقة المنظومة التعليمية للطالب يجب أن تكون النتائج فيها تراكمية والنتيجة التي يحصل عليها الطالب في التوجيهي هي متقاربة من مجموع نتائجه طيلة سنوات الدراسة علمًا بأن نتائج الطالب من الصف الأول الأساسي إلى الأول ثانوي مصدّقة ومعترف بها ومن حيث النظريات العلمية الحديثة فإن المخزون المعرفي الذي تشكّل لدى الطالب منذ يومه الأول في المدرسة بداية حياته المدرسية ولغاية وصوله للتوجيهي هو مخزون معترف به وموجود فعليًا، وليس من العدالة أن يتم تقييمه بمدة زمنية محصورةً بأسبوعين وهي مدة تقديم الامتحانات لأن هذه المدة لا تُعتبر تقييمية للطالب لأنه ربما قد يمر الطالب بظرف خارج عن إرادته وقت تقديم الامتحان، إضافةً إلى الظروف التعليمية في مناطق المملكة فهي أيضًا مختلفةً من حيث الإمكانات وكفاءة الكوادر والبيئة التعليمية والمستوى المعيشي ومستوى الإمكانات التقنية لدى الطلبة بدءًا من المناطق الأشدُّ فقرًا إلى مناطق تتوفر فيها كافة الإمكانات والكفاءات والكوادر التي ذكرتُها.

دولة الرئيس

يُفترض أن يُراعي الامتحان جميع هذه الفروقات ضمن منظومة تعليمية يتحقق فيها قيمة العدالة والمساواة في الظروف والتي هي أساس العدالة في الحياة العامة.

دولة الرئيس

إن هناك دول متطورة ما عادت تعتمد الامتحان بل أوجدت صيغ أخرى مريحة وفاعلة شملت المواد التعليمية وحجمها وأهميتها ونوعيتها تتناسب وتتوافق مع قدرات جميع الطلبة وعلى مختلف قدراتهم العقلية والذهنية، ومن هنا بدأت أيضًا دول عربية تُعتبر في طور التقدُّم تنظر إلى التغيير والتعديل في منظومة التعليم وآلياته وحتى في تغيير المناهج بما يتوافق ويتلائم مع التطورات العالمية.

دولة الرئيس

لقد أصبح ومن الضروري أن تنظر حكومتكم ساعيةً نحو وضع الخطط والسياسات التعليمية دون الالتفات لمن يضعون العصا في الدواليب من أجل مصالحهم الخاصة والالتفات إلى ما يُساهم في بناء الوطن من خلال رفعة أبناءه لتكون نتيجة الطالب في المرحلة الثانوية (التوجيهي) من خلال احتساب نسبة مئوية تتراوح ما بين ثلاثين ألى أربعين بالمئة والنسبة الباقية هي المعدلات التراكمية من الصف الأول الأساسي إلى الصف الأول الثانوي لتتحقق العدالة بغض النظر عن نسب النجاح حتى لو فاقت الثمانون بالمئة.

دولة الرئيس

لقد وجبَ أن يكون الاهتمام بإعادة النظر بالامتحان وفق المتغيرات المعاصرة التي تُركز على إنتاج المعرفة والوصول إليها بأسهل الطرق بعيدًا عن الحشو والتلقين، مع مراعاة المدد الزمنية الملائمة والتي تُحقق الراحة للطلبة حيث من الممكن إجراء تقسيمات زمنية يستطيع من خلالها الطلبة تقديم الامتحان بكل سهولةٍ ويسر وأن يتم الابتعاد عن وضع نسب نجاح يتم تحديدها ولا يجوز تجاوزها وهذه تُعتبر مؤشر ضعف للمنظومة التعليمية وتقصير حكومي وليس ضعف في الطالب.