منظمة حقوقية: الاعتقال الإداري للفلسطينيين انكار خطير لضمانات المحكمة العادلة

- حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من خطورة استمرار سلطات الاحتلال بإصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق المعتقلين الفلسطينيين دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة لهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم في محاكمة عادلة.

وقال المركز في بيان اليوم الخميس، إن الاعتقال الإداري يشكل إنكارا خطيرا لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي، ويجعل المعتقلين الفلسطينيين خارج نطاق الحماية، ويدفع بهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام باعتبارها وسيلة وحيدة للدفاع عن حقوقهم.

واشار إلى أن المعتقل الغضنفر أبو عطوان (28) عاما من منطقة دورا في الخليل، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 64 يوما على التوالي، احتجاجا على استمرار اعتقاله إداريا من قبل سلطات الاحتلال، وتدهور حالته الصحية ما استدعى نقله إلى المستشفى.

ونبه المركز إلى أن الاعتقال الإداري نهج تستخدمه دولة الاحتلال على نطاق واسع في تعاملها مع الفلسطينيين وحرمانهم من التمتع بالبراءة التي تقتضي ألا يتم حجز الحرية الشخصية دون حكم قضائي، ما يخالف مبادئ القانون الدولي والخروج عنها إلى إهدار الحق في الوصول للعدالة.

وبحسب المعلومات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى أيار الماضي حوالي 5300، من بينهم 40 سيدة، و250 طفلا، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 520.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، واحترام المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، بما فيها عدالة المحاكمات.

--(بترا)