م. علي تزور غرفتي تجارة وصناعة الزرقاء وتؤكد تشاركية العمل مع القطاعين العام والخاص

الزرقاء –

 قامت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي بزيارة اليوم الأربعاء الى غرفتي صناعة وتجارة الزرقاء والتقت برئيس وأعضاء مجلس إدارة كل غرفة بشكل منفصل وذلك في اطار نهج الوزارة التواصل مع القطاعين التجاري والصناعي بشكل مستمر وتعزيز التشاركية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام .

وأكدت م. علي خلال اللقاءين الذين عقدا  بالتنسيق مع غرفتي تجارة وصناعة الأردن حرص الوزارة على ادامة التواصل مع القطاعين التجارة والصناعي بهدف الوقوف على واقع القطاعين والصعوبات التي تواجههما والعمل على معالجتها قدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

ودعت الوزيرة القطاعين التجاري والصناعي  للاستفادة من مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في بغداد مؤخرا وجمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حيث أكدت القمة على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بالعديد من المجالات. 

وأكد جلالته خلال لقائه بممثلي القطاع الصناعي أن القمة  كانت ناجحة خاصة في مجال فتح السوق العراقي للصادرات الأردنية وأن هناك فرصة كبيرة لاستفادة الأردن ومصر والعراق من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطهم مع عدد من دول الإقليم والعالم. 

وأشادت الوزيرة بالدور الذي يقوم به القطاعين التجاري والصناعي لجهة خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتنشيط بيئة الأعمال.

وأطلعت م. علي مجلسي إدارة الغرفتين على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ارتفاع أجور الشحن البحري ومن ذلك تحديد سقوف لأجور الشحن  لغايات احتساب الرسوم الجمركية.

وشددت الوزيرة على ضرورة تعاون الجميع لأجل المحافظة على استقرار أسعار السلع في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض كلف الاستيراد والإنتاج .

وخلال لقائها برئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء السيد فارس حمودة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة قالت ان زيارتها لغرفة صناعة الزرقاء جاءت متابعة للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني  مع ممثلين عن القطاع الصناعي مؤخرا.

وقالت أن جلالته وخلال لقائه بممثلي عن القطاع الصناعي أكد أهمية المضي قدما في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إعداد برنامج عمل لتطوير الاقتصاد بحيث يركز على رفع تنافسية قطاع الصناعة ومعالجة التحديات التي تواجهه من كلف الطاقة والمياه وتسهيل الإجراءات الحكومية.

 وفي هذا السياق أكدت م  . علي عمل الوزارة  الدؤوب لتعزيز تنافسيتة القطاع الصناعي وتمكينه من زيادة قدراته التصديرية من خلال برامج الدعم الموجهة له بخاصة برنامج دعم الصادرات وغيرها وبما يترجم توجيهات جلالة الملك  .

وأشارت الى لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخرا بممثلي القطاع الصناعي أيضا حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية التشاور بوضوع الأولويات الاقتصادية للمرحلة المقبلة فيما يخص القطاع الصناعي .

وقالت أن الوزارة سبق وأن أعدت مصفوفة بالصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في ضوء اللقاءات التي تمت مع ممثلي غرف الصناعة والقطاعات الصناعية ويتم العمل على دراستها ومعالجة الممكن منها .

وأضافت أن القطاع الصناعي الأردني أثبت قدرة واضحة على تحويل التحديات الى فرص وذلك بالتعاطي الإيجابي مع أزمة كورونا وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية والضرورية بخاصة مستلزمات الصحة والسلامة الوقائية مثل الكمامات ومسلتزمات التعقيم وغيرها.

وبينت الوزيرة أنه سيتم دراسة المقترحات والمطالب المقدمة من مجلس إدارة غرفة الصناعة والتباحث حولها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع غرفة صناعة الاردن. 

من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن محافظة الزرقاء تعتبر من المحافظات الأردنية ذات الزخم الصناعي ونحاول جاهدين في غرفة صناعة الزرقاء وكصناعيين المحافظة على هذا الزخم وبناء شراكة حقيقية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الحكومية ذات العلاقة لمواجهة التحديات التي تقف في وجه الصناعة الأردنية.

وأشار الى أن  جلالة الملك عبد الله الثاني  أكد خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي القطاع الصناعي على ضرورة رفع تنافسية قطاع الصناعة ومعالجة التحديات التي تواجهه.

كما أشار حموده إلى التأثير الكبير لجائحة كورنا على القطاع الصناعي وبالرغم من الآثار السلبية للجائحة غير أن الهدف الحالي هو تعظيم الايجابيات من هذه الجائحة وأهمها تطوير الصناعة وخاصة للقطاعات التي أثبتت جدارة وتنافسية كالقطاع الغذائي والكيماوي والعلاجي وبعض القطاعات الأخرى التي ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي والصحي للمملكة خلال الفترة الحرجة التي مر بها العالم بسبب الاغلاقات وتوقف حركة الشحن.

وشدد حموده على ضرورة التفكير بوضع حوافز جديدة غير تقليدية للقطاع الصناعي وخاصة للقطاعات ذات القيمة المضافة وذلك لتشجيع الاستثمار في المحافظات والمناطق الأقل حظاً في الصناعات التصديرية، مما يساهم في زيادة توزيع مكتسبات التنمية وخلق فرص العمل،  من خلال التركيز على، تخفيض التعرفة الكهربائية، ونسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي وغيرها.

وقال  أنه وبالنسبة للصادرات الصناعية عبر غرفة صناعة الزرقاء فقد ارتفعت بنسبة (7,5%) خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ ما مجموعه (446,5) مليون دولار أمريكي مقارنة مع (415,4) مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي 2020، مما يشير الى تعافي الصادرات الصناعية وعودتها الى معدلاتها للفترات ما قبل جائحة كورونا.

وخلال لقائها برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم ومجلس إدارة الغرفة قالت م. علي أنه تم العمل على تسهيل وتسريع إجراءات توريد السلع الى المملكة بخاصة الأساسية منها واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة بتخفيض كلف الاستيراد خلال هذه الفترة .

وأضافت أن القطاع التجاري ساهم من  جانبه بشكل كبير في الجهود المبذولة لمواجهة أزمة كورونا من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع سواء المحلية او الموردة من الخارج ولم تحدث أي اختلالات تتعلق بنقص أي من السلع .

من جانبه رحب شريم بزيارة المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين إلى غرفة تجارة الزرقاء .

وقال ان التواصل الميداني مع القطاعات الاقتصادية هو ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لكافة المسؤولين للتواصل مباشرة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية وتحديد كافة المشكلات التي تواجه هذه القطاعات ومناقشة كافة المقترحات وإيجاد الحلول التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

واضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أساس معالجة المشكلات ووضع آليات عمل للتعافي الاقتصادي لا سيما بعد سريان مراحل الخطة الحكومية لفتح القطاعات ووصول الأردن إلى صيف آمن بإذن الله. 

وقال  شريم أن غرفة تجارة الزرقاء كونها مظلة القطاعات التجارية والخدمية في الزرقاء قد حددت بعض المطالب والقضايا الأساسية التي تحتاج حلولا من قبل الحكومة ، واقترح أن تقوم الوزارة بتحديد مصفوفة تتضمن المشكلات والمطالب والمقترحات المقدمة من قبل كل القطاعات الاقتصادية وتضمينها ببرنامج زمني لحل كل منها.

وخلال الاجتماعين قدم عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفتين ت عرضا عن الصعوبات التي تواجه التجاري والصناعيين والمقترحات التي يرون أنها مناسبة لدعم القطاعين حيث أكدت الوزيرة أنه سيتم دراستها بكل أهمية والتعاطي معها ضمن الممكن بالتنسيق مع غرفة تجارة  الأردن.

وحضر اللقاءين الأمين العام للوزارة م. حسن العمري ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان ومديرعام مؤسسة المواصفات والمقاييس م. عبير زهير والمدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد.

كما تفقدت الوزيرة مديرية الصناعة والتجارة في الزرقاء واطلعت على سير العمل.