العرموطي: الدورة غير العادية تميزت بالرقابة وبعض الاسئلة تم تحويلها لاستجوابات للحكومة

من جانبه  بين سعادة المحامي صالح عبد الكريم شحاده العرموطي  عضو  مجلس النواب الحالي  والعضو في التحالف الوطني للإصلاح  انه كان هناك نشاط ملموس في هذه الدورة الغير عادية حيث تميزت  هذه الدورة بالرقابة  وانه تم طرح عددا من الاسئلة التي تم تحويل بعض منها الى استجوابات للحكومة , وقال  العرموطي انه قدم للحكومة ما يقرب 53 سؤال  وان  حكومة اجابت على ال95 % منها وتعتبر هذه النسبة ممتازة جدا وهي نقطة ايجابية .

   وأضاف انه نحن ككتلة الإصلاح في مجلس النواب نعمل بكلمة واحدة واتفاق وإجماع ولا وجد بيننا من يغرد خارج السرب وهذا الأمر إعطانا قوة داخل مجلس النواب , ومن انجازاتنا خلال هذه الدورة أننا قمنا بإعداد تشريعات مشاريع لقوانين مهمة جدا مثل مشروع قانون يطالب بعدم إدراج حرية الرأي تحت باب الإرهاب ذلك لان حرية الرأي والتعبير مصانة ومحصنة دستوريا وإدراج التعبير عن الرأي تحت باب الإرهاب أمر مرفوض جملة وتفصيلا .

  واضاف ان هناك كثير من القوانين لابد لها من تعديل وان يتم ادراج قوانين تخدم الواقع ولابد من اجراء تعديلات دستورية لتتناغم مع الواقع الذي نحن به الان فمثلا لا يعقل ان القانون لا يميز بين المقاومة والارهاب , ولابد من ابراز ان المقاومة حق مشروع وان الارهاب يختلف كليا , وتابع انه سيعمل على تعديل كثير من القوانين منها قانون مكافحة الارهاب  الذي يندرج تحته بند ان تعكيرصفو علاقة مع دولة اجنبية يعتبر ارهاب.

  واضاف ان كتلة الاصلاح قدمت مشروع قانون اخر للتعديل وهو اتفاقية وادي عربة حيث وضح العرموطي ان هناك ما يقرب 75 بند في اتفاقية وادي عربة لابد لها من تعديل واننا الان 8 نواب ولابد من ان نكون عشرة نواب ليتم مناقشة هذه الامور وننتظر ان نكتمل  لعشرة حسب المادة 95.

والمشروع الأخر إلي تقدمه في اتفاقية وادي عربه ك كتله إصلاح الآن عدناه ويقع على أكثر من 75 بند توجب الغاء اتفاقية وادي عربه و قيد التوقيع بش ننتظر 10نواب لأنه عددنا 8 لابد أن يكون معنا اثنين حتى يكتمل الاستحقاق الدستوري من 10 سند من المادة 95.

وبين انه تم تعديل 26 نقطة من النظام الداخلي لتعزيز دور اداء مجلس النواب ,  وتم تقديم مشروع قانون الاسرة الحاكمة الصادر 1937 وتمت المطالبة بالغاء بعض العبارات  كامارة شرق الاردن وامير البلاد  ليتم انسجامها مع القوانين الناظمة في البلاد.

 كما تم سابقا  تعديل قانون تسليم المجرمين الصادر 1927 حيث ان القضاء ما زال يستعمل هذه المصطلحات  مثل امارة شرق الاردن ومالكة بريطانيا العظمة والمندوب السامي لبريطانيا ولغاية الان يستعمل وتصدر الاحكام سواء في الصلح او الاستئناف او التمييز في ضل هذه القانون الذي هو بعتقادي استعماري.

 وتابع العرموطي في حديثه  " للانباط"  انه عملنا على توقيع مذكرة مع عدد من الزملاء بما يتعلق بقانون منع الجرائم وإعادة النظر فيه او الغاءه لانه هناك تغول  فمثلا عندما يصدر القاضي أحكام بالبراءة  أو عدم المسؤولية أو إخلاء السبيل وهذا القرار لا يعجب اهواء الحاكم  الإداري فانه يقرر عندها   توقيفه وربطة بكافلات مالية ضخمه جدا ب 200 ل 3000 الف دينار وهذا أمر لا بد من إلغاءه .

وقدمنا  مذكرات بما يتعلق ب اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني فعملنا  مشروع قانون عدم استراد الغاز من  فلسطين المحتله وقدمنا مذكرة خطية للحكومة اذا الحكومه لم تستجب وتعد مشروع قانون لذلك فاننا  نطرح الثقه بها وهذا ما حدث.

قدمت مذكرة خطية ايضا فيما يتعلق بإلغاء أوامر الدفاع بموجب قانون الدفاع لأنه لا حاجة لنا فيه ونحن لنا قرابة السنة ونصف   تحت هذا القانون وان  السلطه بيد رئيس حكومة  وهذا الامر يعطل السلطات الثلاث فقانون الصحة العامه يفي بالغرض ويراعي التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها بما يتعلق بوباء كورونا وبالتالي الغاء الاحكام العرفية واجب ولا داعي له لنعود لممارسة الحقوق السياسية والعودة الى مبدأ فصل السلطات الذي هو صمام الحرية ومنع الاستبداد ومنع تركيز السلطة بيد واحده لانه  عندما يتم تجميع السلطة بيد واحدة سيحول الدولة من دولة ديموقراطيه الى دولة دكتاتوريه تفرض الوصاية وبالتالي لا بد من الغاء عوامل الدفاع ونحن الان نقول في لجان حوار واللجان الحوار لا يمكن ان تتم في ضل غياب تطبيق الدستور ولابد من الغاء اوامر الدفاع , واقصد قانون اوامر الدفاع وليس الاحكام العرفية لانه الاحكام العرفية مرحلة لاحقه فيما لو لم تنجز ما ورد في قانون الدفاع بتحول الى تطبيق الاحكام العرفية والحمدلله الاحكام العرفية تم ازالتها بتاريخ 8/7/1991 من الماده ٩ مكرر