الأعلى لذوي الإعاقة يعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء مجالس البنوك

 

عقد سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سلسلةً من اللقاءات مع رؤساء مجالس عدد من البنوك الكبرى في الأردن، حيث هدفت اللقاءات إلى التأكيد على ضرورة جعل الخدمات المصرفية مهيأةً للعملاء ذوي الإعاقات المختلفة إنفاذاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمات البنك المركزي رقم 18 لسنة 2018 التي أوجبت على المؤسسات المصرفية الالتزام بأحكام القانون من حيث حظر طلب الشهود من العملاء المكفوفين وضمان وصولهم إلى الخدمات المصرفية باستقلال وسرية وخصوصية، كما فرضت التعليمات على البنوك ضرورة تهيئة ما لا يقل عن 10 بالمائة من فروعها لمستخدمي الكراسي المتحركة وقصار القامة من حيث وجود المنحدرات ومواقف السيارات والكونترات وغيرها.

 

وقد أكد سمو الأمير في لقائه اليوم مع رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي على أهمية قيام البنوك بالاستثمار في العملاء ذوي الإعاقة الذين يشكلون سوقاً واسعاً وواعداً للبنوك في حال تم تهيئتها، كما أشار سموه إلى أن ما نحتاجه هو وجود ممارسة عامة موحدة تكفلها سياسة البنك بحيث يكون كل مسؤول وموظف على دراية وعلم بالتعليمات ويقوم بتنفيذها بحذافيرها دون إجتهاد.

 

بدورهم أكد رؤساء مجالس إدارات البنك الأردني الكويتي والأهلي والإسكان والاتحاد والقاهرة عمان على كامل استعدادهم لوضع خطة إجرائية بالتنسيق مع المجلس تكفل الوصول إلى خدمات بنكية دامجة تستوعب متطلبات وصول العملاء ذوي الإعاقة إليها بسرية وخصوصية تامتين.

 

يذكر أن تعليمات البنك المركزي رقم 18 لسنة 2018 الصادرة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد عالجت جميع الاختلالات التي تشوب الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا وما يزالون يواجهون تحديات مع بعض البنوك من حيث الاستمرار في إشتراط إحضار شهود بالمخالفة لأحكام القانون، ورفض البعض منحهم خدمات الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية من خلال التطبيقات الخاصة بالبنوك.