الفراعنة يحاضر في السلط بدعوة من حزب الوسط الإسلامي.

زيد الحليق - الأنباط 

قال  النائب السابق والصحفي حماده الفراعنة. خلال المحاضرة التي القاها في السلط بدعوة من حزب الوسط الاسلامي بعنوان "نحو قوانين أكثر واقعية وعصرنة" في قاعة الغرفة التجارية اليوم . ان هناك أربعة أعمدة هي الملف الأمني والاقتصادي والإداري وملف منظومة العمل السياسي. تقف عليها أي دولة، حتى تستطيع حماية نفسها وحدودها وتمنع التدخلات الخارجية في شؤونها،  لتتمكن من التصدي للتحديات التي تواجهها، ومعالجة الخلل في بنية مؤسساتها، وتلبية احتياجات شعبها ، ولا تقع فريسة الضعف والتأكل . مشير ان أي خلل في الملفات يجعل اي الدولة، لا تستطيع تقديم واجباتها نحو مواطنيها، ولا تستطيع الكتلة البشرية من سكانها ممارسة الحياة الطبيعية في بلدها، ولنا في الاردن أن نرى و نستشهد بما يجري حولنا من البلدان الشقيقة، في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال. 

واضاف الفراعنة" ولكن علينا أن نفهم وندرك ان توفير الأمن وضرورته لا يعني البطش وتكبيل الناس وحرمانهم من حقوقهم والمس بحرياتهم، بل كلما أبدعت الدولة في إيجاد الصيغ العملية في التوفيق بين الأمن والحرية كلما تقدمت وتفوقت". 

وثاني هذه الملفات هو الملف الاقتصادي، وأهمية العمل والإنتاج والحفاظ على دورة الحياة من خلال معادلة العمل والإنتاج ونتائجها ومردودها على معيشة الناس لافتا ان ذلك قد ظهر  جلياً عندنا خلال السنوات العشر الماضية حيث تشكلت لجنتان للاقتصاد، وكلتاهما برئاسة هاني الملقي الأولى هي لجنة الحوار الاقتصادي وتشكلت يوم 3/4/2011، والثانية لجنة السياسات الاقتصادية وتشكلت يوم 26/6/2016. 

واشار  الى ان  دوافع تغيير الحكومات في بلدنا وتبديلها  تتضح  لاخفاق هذه الحكومات وفشلها في معالجة الملف الاقتصادي واتساع حجم الاحتجاجات بسبب البطالة والفقر وتدني الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع نسب المديونية. 

فيما بين الفراعنة ان الملف الثالث ( الملف الإداري) يهدف إلى إعادة إنتاج مؤسسات الدولة المدنية وتطويرها، و قد تشكلت لجان عديدة بهذا الخصوص ، ووزارة خاصة لتطوير القطاع العام، ويبدو اننا نحتاج لمزيد من الوقت والشجاعة لادراك اهمية وجود مؤسسات إدارية تقوم بسرعة خدمة المواطن. 

أما الملف الرابع بين فراعنة انه هو ملف منظومة العمل السياسي، وقد ظهر لها لجان عدة اهمها:

الأولى لجنة الحوار الوطني وتشكلت يوم 14/3/2011 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري و52 شخصية أردنية يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية وان   كتاب التكليف حدد مهام اللجنة "بإدارة حوار وطني مكثف حول كافة التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف، وللجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة، وتقديم توصياتها".

والثانية "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتشكلت يوم 10/6/2021 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ، وضمت 92 شخصية أردنية تمثل كافة الجهات والاطياف والشرائح الاردنية وقد حدد كتاب التكليف الملكي عمل اللجنة ومهمتها بوضع :

1- مشروع قانون جديد للانتخابات.

2- مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية.

3- النظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين، وآليات العمل النيابي.

4 - تقديم توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية أي مشروع قانوني انتخاب المجالس البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات، المسمى اللامركزية. 

واوضح ان الهدف من هذه القوانين هو :

1- توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

2- تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وقال فراعنة "رأس الدولة يؤكد في رسالة التكليف لرئيس اللجنة: "إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استناداً لقواعد وأحكام الدستور الأردني".

وتساءل فراعنة "هل تملك اللجنة ،بل هل تستطيع حقاً صياغة مشاريع نوعية متقدمة تستجيب لروح العصر، وإرساء قيم المواطنة والهوية الوطنية الأردنية الواحدة، وإنهاء صيغ التقسيم والفرز بين الأردنيين، بين مسلم ومسيحي، و بين عربي وشركسي وشيشاني، وبين حضري وبدوي، حيث لم يعد لدينا أي مظهر من مظاهر المعاناة والتمييز ضد أي طرف، بل ما يتوسل إليه المواطن السوي هو العدالة والمساواة والديمقراطية وتداول السلطة وفق نتائج صناديق الاقتراع، فهل تفعلها حقاً اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية وتنجح في ذلك؟؟".

وكان رئيس حزب الوسط الاسلامي فرع السلط علي خريسات قد رحب بالفراعنه  والحضور  مؤكدا على اهمية مثل هذه المحاضرات التي تساهم في تطوير منظومة العمل السياسي والتي تحتاج الى حوار وطني مكثف وبما يسهم في تعزيز الديمقراطية.