رئيس قسم الحكومة الإلكترونية في ضريبة الدخل مها عوض الى التقاعد

قرر مجلس الوزراء إحالة رئيس قسم الحكومة الإلكترونية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مها عوض إلى التقاعد بناء على طلبها وذلك اعتبارا من الأول من شهر تموز المقبل.

وتمتلك عوض  خبرات عملية واسعة في مجال عملها اكتسبتها خلال مسيرتها الوظيفية منذ   عام 1994، حيث تولت عوض المهام الوظيفية التالية: 

  - رئيس قسم إدارة الحكومة الإلكترونية في وزارة المالية - دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (2005 - 2021)، وعملت خلالها على : 

-  تدريب المواطنين على استخدام بوابة الحكومة الإلكترونية

- متابعة الإقرارات الضريبية في جميع المديريات.

-  مدقق على التقارير الضريبية للحكومة الإلكترونية.

- رعاية العملاء ومتابعة استفسارات المواطنين

- تطبيق ورش عمل للشركات والمؤسسات والهيئات حول خدمات الحكومة الإلكترونية.

- مسؤول عن تدريب أرباب العمل على استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية

- متابعة تقارير الحكومات الإلكترونية المقدمة من لجنة التخطيط والتنسيق

- متابعة نظام بوابة الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع قسم تقنية المعلومات

• متابعة تقارير الحكومة الإلكترونية لأصحاب العمل والموجهة لكافة المديريات

• تسويق الحكومة الإلكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وورش العمل

• زيادة وعي الناس بأهمية الحكومة الإلكترونية

• تعبئة تقرير ضريبة الدخل

• عضو في لجنة دعم محروقات 

• مدقق في اللجنة الاجتماعية

• مدقق أول

• تدقيق ضريبة الدخل والمبيعات للشركات والأفراد

• مراقبة أداء الشركات من خلال الزيارة الميدانية

وكانت عوض عملت في القطاع الخاص  قبل التحاقها بدائرة ضريبة الدخل، كمحاسب في إحدى الشركات المالية الخاصة في دولة الكويت 1983-1990

 كما عملت عوض مديرة مالية في أحدى الشركات الخاصة في الاردن 1992-1994، وتولت مهام مسك الدفاتر وعمليات المحاسبة بما في ذلك: الرواتب، والتسويات البنكية.

- اعداد ادخالات دفتر اليومية للمصروفات المدفوعة مقدما والايرادات المؤجلة 

- استلام وايداع جميع الإيرادات

- اعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية 

- إعداد تقارير المالية والمتطلبات الإدارية الأخرى للإدارة.

وعوض حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة البصرة عام 1983، وشهادة تدريب مدربين (TOT-USAID).

كما تمتلك عوض العديد من المهارات والخبرات العملية، وعملت على التدريب  على استخدام بوابة الحكومة الإلكترونية لعدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية العامة والخاصة والشركات والجامعات والبنوك والنقابات.