تحت رعاية محافظ البنك المركزي الاردني افتتح اعمال الندوة المحلية

 افتتاح اعمال الندوة المحلية

 بعنوان "المعيار الدولي للتقرير المالي - عقود التـأمين "المتطلبات المالية والفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق المعيار الدولي رقم 17 على أنظمة وحسابات شركات التأمين وتطبيقات عملية عليها"

تم في مدينة العقبة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢٢ بحضور عطوفة الدكتور ماهر الشيخ نائب محافظ البنك المركزي الأردني افتتاح اعمال الندوة المحلية التي ينظمها الاتحاد الأردني لشركات التأمين تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني حول  "المعيار الدولي للتقرير المالي - عقود التـأمين "المتطلبات المالية والفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق المعيار الدولي رقم 17 على أنظمة وحسابات شركات التأمين وتطبيقات عملية عليه للفترة من 22 -24 /6/ 2021 في فندق كمبنسي العقبة-منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وخلال كلمته أكد الشيخ على  اهمية هذه الندوة التي تأتي بعد وقت قصير من انتقال مهمة الرقابة والإشراف على قطاع التأمين الى البنك المركزي الأردني  وثمن الجهود التي بذلها الاتحاد للاعداد والتحضير لها لتطبيق المرحلة القادمة من المعيار رقم ١٧ ومساعدة الشركات والجهات الرقابية لالقاء الضوء على المتطلبات الرقابية بخصوصه وحرص البنك المركزي على المشاركة فيها وشمولها برعاية معالي المحافظ وتقديم ورقة عمل من البنك تشرح التوجهات الرقابية للبنك مستقبلا بخصوص هذا المعيار وما سيعكسه من شفافية في المعلومات والبيانات المالية لشركات التأمين وسيتم تحديث وتطوير الأدوات الرقابية والتنظيمية تباعا. 

 كما تناول في كلمته ما صدر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية (17) "عقود التأمين" في عام 2017 ليكون واجب التطبيق اعتباراً من 1/1/2023. ، وما أحدثه المعيار من تغييرات جذرية على آلية عرض القوائم المالية ومؤشرات الأداء الأساسية لشركات التأمين، وما يُقدمه من معلومات أكثر شفافية وجودة لتمكين أصحاب المصالح ومُتخذي القرارات من تقييم أثر عقود التأمين على المركز المالي والأداء المالي للشركة في التوقيت الملائم.

ومن ذلك المنطلق سيقوم البنك المركزي بتطوير التشريعات ذات العلاقة بشكل يتناسب مع متطلبات المعيار مع مراعاة طبيعة أعمال قطاع التأمين الأردني بما فيها متطلبات هامش الملاءة ومتطلبات الحوكمة، والسعي إلى ذلك  من خلال التشاركية مع الاتحاد و القطاع ومدققي حسابات الشركات والإكتواريين لضمان سلاسة وسلامة الإلتزام بمتطلبات المعيار، بما فيها متطلبات هامش الملاءة ومتطلبات الحوكمة.

واشار ايضا الى التحديات الماثلة أمام النجاح في تطبيق المعيار، حيث سيتطلب ذلك الإلتزام التام من شركات التأمين وبذلها جهوداً حثيثة وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتوفير البيئة الملائمة للتطبيق وتحديداً توفير أنظمة تقنية المعلومات الملائمة.

وتهدف هذه الندوة التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد ضمن مساعيه في مساعدة اصحاب القرار والعاملين في الدوائر المالية والفنية والتكنولوجية في شركات التأمين والدوائر المعنية الأخرى لتمكين شركاتهم لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) من خلال تطبيقات عملية على التغييرات المالية والتكنولوجية والفنية، وإستعراض أهم الإستعدادات الواجب إتخاذها من شركات التأمين للإمتثال لهذا المعيار وأثره على طريقة عرض القوائم  المالية وأبرز التعديلات الناتجة عن تطبيق المعيار، وكذلك الإطلاع على أهم البرامج الحاسوبية المعمول بها عالمياً وعربياً ومحلياً لتطبيق المعيار من خلال توفير الفرصة لعرض هذه البرامج خلال اليوم الثاني للندوة.

واشار المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين  في كلمته خلال افتتاح اعمال هذه الندوة انها ستغطي المواضيع  المتعلقة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 نخبة من المحاضرين من كبرى شركات الخدمات المهنية للتدقيق الخارجي في الاردن إضافة الى خبراء إكتواريون متخصصون بعمل شركات التأمين وأيضاً تقديم عروض لبرامج Software من عدد من شركات Big 4 وشركات أخرى توفر هذا البرنامج إضافة إلى شركات حلول تكنولوجية.

وأضاف سميرات بأنه ستتناول الندوة ايضا  مواضيع في كافة جوانب المعيار المحاسبي رقم (17) المتعلق بعقود التأمين والتذكير بالمعيار المحاسبي ودراسات تحليل الفجوة Gap Analysis ومن ثم عرض للجانب الفني (طرق القياس، والنموذج العام، وطريقة توزيع القسط وتطبيقاتها) على مخصصي الأخطار السارية والإدعاءات، والإنتقال بعدها للجانب المالي للمعيار 17 من حيث متطلباته وأثره وتسليط الضوء على تحديات تطبيق المعيار IFRS 17 من وجهة نظر رقابية والتي سيتم عرضها من ممثل البنك المركزي الاردني وهو الجهة الرقابية والإشرافية الجديدة على قطاع التأمين لمراعاة ما سيتم فرضه مستقبلا على شركات التأمين العالمية والعربية والمحلية والتي سيكون لها أثر واضح على البيانات المالية لشركات التأمين لتعكس الموقف المالي لهذه الشركات بشكل أكثر دقة، وسيكون له تأثير واضح على افصاحات الشركات وربحيتها.

   وخلال اليوم الثاني من الندوة سيتم منح فرصة لأكثر من شركة من شركات Big4 من الاردن وعدد من شركات الحلول التكنولوجية المحلية من الاردن ودول عربية وعالمية لعرض برامج Software وعرض DEMO لنظام التطبيق الالكتروني لمعيار 17 الخاصة بهم كما سيكون هناك تحليل ومقارنة لهذه الأنظمة الالكترونية والعروض الاكتوارية المقدمة من الشركات  بتطبيق المعيار IFRS 17 من ناحية مالية وفنية سيتناولها الأستاذ إبراهيم مهنا، كما سيتم تخصيص جلسة حوارية ونقاش مفتوحة Q & A Panel Discussion للإجابة على إستفسارات المشاركين.

و يشارك في الندوة (٥٠) مشارك من ممثلي 21 شركة تأمين محلية من الادارة التنفيذية والعاملين في دائرة تكنولوجيا المعلومات  والدائرة المالية  ودائرة المخاطر وضبط الجودة اضافة الى مشاركين من ادارة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي الأردني.

وبهذا السياق نؤكد في الاتحاد الأردني لشركات التأمين على  أنه تم الالتزام بأوامر الدفاع والتباعد الجسدي من المشاركين في  هذه الندوة وبعدد٥٠  مشارك جاء بعد حصول الاتحاد على الموافقات الرسمية لإقامتها  مع الالتزام بالشروط الصحية وبروتوكولات السلامة العامة المعمول بها في المملكة حيث تم الطلب من  جميع المشاركين ابراز  شهادة المطعوم حسب الأصول او ابراز شهادة فحص pcr سلبي في حال عدم مرور ٢١ يوم على الجرعة الاولى من المطعوم والالتزام بلبس الكمامات والتباعد بين المشاركين حفاظا على سلامة الجميع  حيث لم يتم إستقبال مشاركة اي شخص في الندوة ما لم يكن حاصلا على شهادة التطعيم او متوافقا مع متطلبات السلامة العامة حسب التعليمات الحكومية.