الأردن يشارك العالم بالاحتفال بيوم اللاجئ العالمي غدا

الأنباط - - يشارك الأردن، يوم غد الأحد، العالم بالاحتفال بيوم اللاجئ العالمي الذي أطلقته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت شعار "معاً نتعافى ونتعلم ونتألق".
وبهذه المناسبة، حثت المفوضية دول العالم على تكثيف جهودها لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون من أجل وقف الارتفاع المتزايد لمستويات النزوح جراء العنف والاضطهاد.
وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان زاد العام الماضي بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بالعام قبل الماضي، إذ ارتفع عدد الفارين من 5ر79 مليون شخص عام 2019 إلى 4ر82 مليون شخص عام 2020.
وكان الأردن قد وضع خطة استجابة للأزمة السورية لتكون متوافقة ومكملة للخطط الوطنية، ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، والميثاق العالمي للاجئين، مع الاستمرار في اتباع النهج الذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع، بالإضافة إلى فصل خاص لاحتياجات الخزينة، حيث تمتد الخطة على مدى ثلاث سنوات.
وتتكون الخطة، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي من أربع مكونات رئيسة، تتمثل بـ: دعم المجتمعات المستضيفة، ودعم البنى التحتية وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين، وكذلك الاستجابة لجائحة كورونا، مثلما تضم الخطة قطاعات التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والعدل، والمأوى، والخدمات العامة، والتمكين الاقتصادي.
وبلغ إجمالي المتطلبات المالية لخطة الاستجابة للعام 2021 حوالي 4ر2 مليار دولار أمريكي.
وأشارت الوزارة إلى أن حجم التمويل المقدم للخطة لغاية شهر أيار2021 بلغ نحو 124 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 1ر5 بالمئة من حجم التمويل المطلوب للخطة، وهي تقارب نسبة التمويل للخطة في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي وعادةً ما يرتفع حجم التمويل للخطة بشكل ملحوظ في شهر كانون الأول من كل عام بعد أن تقوم منظمات الأمم المتحدة بتحميل حجم تمويل المشروعات المنفذة من قبلها بشكل مباشر على النظام الإلكتروني الخاص بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وقالت إن الأردن يعد من أوائل الدول التي شملت اللاجئين ضمن خططها للاستجابة لجائحة كورونا، حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي لتتضمن مشروعات تستهدف اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وبناء القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى مشروعات الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتي جرى تحديثها وتطويرها بما ينسجم مع الاستجابة للجائحة بجهد تشاركي بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية.
وأضافت الوزارة أن الحكومة بذلت جهودا إضافية لاستمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين السوريين في ظل جائحة كورونا، من خلال استقبال المرضى في المستشفيات الحكومية واستمرار التعليم للأطفال السوريين من خلال المنصات المختلفة.
وأشارت إلى أن الجائحة فرضت العديد من التحديات على الأردن، وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة المفاجئة والملحوظة في الكثافة السكانية، الناجمة عن الأزمة السورية، تؤثر أيضا على قدرة المملكة في الحفاظ على التكاليف ومستويات المعيشة لشعبها، فضلا عن قدرتها في الحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات المقدمة في مجالات الصحة، والتعليم، والخدمات البلدية، وغيرها، وقد انعكس كل ذلك سلبا على المكاسب الإنمائية التي حققها الأردن خلال السنوات الماضية، حيث زاد حجم الدين العام.
ولفتت الوزارة إلى أن الأردن يعتبر من أوائل الدول التي أعطت اللقاح للمقيمين على أراضيها بما فيهم اللاجئون، حيث يقترب عدد اللاجئين السورين المتواجدين على أراضي المملكة من 367ر1 مليون لاجئ، منهم حوالي 127 ألف لاجئ يقيمون داخل المخيمات.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي في تقرير للمفوضية: "بينما توفر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والميثاق العالمي بشأن اللاجئين الإطار القانوني والأدوات اللازمة للاستجابة لأوضاع النزوح، فإننا بحاجة إلى إرادة سياسية أكبر بكثير لمعالجة الاضطهاد والنزاعات التي تجبر السكان على الفرار في المقام الأول".
وتظهر احصاءات المفوضية أنه مع نهاية عام 2020، كان هناك 7ر20 مليون لاجئ من المشمولين بولاية المفوضية، و 7ر5 مليون لاجئ فلسطيني و 9ر3 مليون فنزويلي من المهجرين خارج البلاد، إضافة إلى وجود 48 مليون شخص من النازحين داخل بلدانهم و 1ر4 مليون طالب لجوء.
وتشير هذه الأرقام إلى أنه وعلى الرغم من الوباء والدعوات لوقف عالمي لإطلاق النار، فقد استمرت الصراعات في مطاردة السكان وطردهم من ديارهم، وأنه في ذروة الوباء في عام 2020، أغلقت أكثر من 160 دولة حدودها، ولم تمنح 99 دولة منها أي استثناء للأشخاص الذين يلتمسون الحماية. ولكن مع تحسين مستوى التدابير - كالفحوصات الطبية والتطعيم وغيرها - وجدت المزيد من البلدان طرقاً لضمان فرص الوصول إلى سبل اللجوء، بالتوازي مع محاولتها وقف انتشار الوباء في الوقت ذاته.