الأنباط -
عبر اقتصاديون عن أملهم بالبدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، والمسارعة بمعالجة عراقيل تواجه العملية الاستثمارية، وتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تصحيح نهج الاستثمار الذي تراجع نتيجة جائحة كورونا .
وقالوا لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إن الحركة الاستثمارية في المملكة تأثرت سلبا خلال العامين الماضيين بالجائحة كما حدث في جميع دول العالم، ما نتج عنه زيادة حجم البطالة، وتراجع الحركة الشرائية للمواطنين، إلى جانب ارتفاع مستويات الفقر وتأثر إيرادات الخزينة العامة.
ودعوا إلى سرعة البدء بتنفيذ قرارات اقتصادية ومالية للمساهمة في معالجة تلك الآثار على المستوى القصير والمتوسط.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية بسام حمد، إن ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة بالإنتاج، وعدم الاستقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وارتفاع مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والمستويات المرتفعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي تحد من نهوض العملية الاستثمارية بالمملكة، ما أسهم في بقاء الحال على ما هو عليه من جانب، والارتفاعات المتتالية في معدلات البطالة من جانب آخر.
وأوضح حمد أن الارتفاعات الكبيرة في مستويات الضرائب غير المباشرة بأنواعها المختلفة من ضريبة عامة على المبيعات وضرائب خاصة ورسوم جمركية، لعبت دورا مركزيا في إضعاف الاستثمار لا سيما خلال فترات الاغلاقات الماضية، وإبقاء معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات منخفضة لما يقارب عشر سنوات.
وأشار إلى ان تخفيض الضرائب غير المباشرة، سينعكس إيجابا على خزينة الدولة من خلال إيرادات ضريبية إضافية في المستقبل، ويسهم في تحفيز الاقتصاد وتعزيز الميزات التنافسية للمنتجات الأردنية.
يضاف الى ذلك، بحسب حمد المستويات المرتفعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي التي أسهمت في إضعاف فرص توسع الاستثمارات، وبالتالي إضعاف فرص تشغيل مزيد من الأيدي العاملة.
وقال :بالرغم من مطالبة العديد من الجهات تخفيض اشتراكات الضمان، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، إلا أن الإصرار على بقاءها عند مستويات مرتفعة كان سيد الموقف، مؤكدا ان تخفيض اشتراكات الضمان سيسهم بشكل مباشر في تشجيع القطاع الخاص على تشغيل مزيد من الأيدي العاملة، وفي نفس الوقت يخفف من الأعباء عن كاهل أصحاب الأعمال في هذه الظروف الصعبة.
بدروه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، ضرورة المسارعة بتنفيذ مشاريع كبرى تحقق عائدا وطنيا في مختلف المجالات، أبرزها توفير فرص عمل كثيرة، وعائد مجز للخزينة، وزيادة في معدلات الدخل الوطني، ناهيك عن مساهمتها في تعزيز الشعور الشعبي بقدرة الوطن على الانجاز والبناء، فضلا عن رفد التنمية بروافع وطنية جديدة، والانتقال بالأردن إلى مصاف الدول المتطورة، وزيادة معدلات الصادرات، وتعزيز المكانة التنافسية للمملكة في الإقليم.
وأوضح منصور أن إقامة تلك المشاريع يجب ان يتم تفعيلها بين ثلاثي وحدة شراكة القطاعين العام والخاص وهيئة الاستثمار وصندوق اموال الضمان الاجتماعي، بمشاركة الحكومة تمهيدا لجلب مستثمرين من خلال نظام المشاركة المنتهية بالتملك.
وشدد على ضرورة إعطاء هذا المشروع الأولوية من خلال، تذليل العقبات التي تعترض طريقه، ومنحه مرتبة متقدمة على جدول أولويات الحكومة.
وقال منصور إن المشروع الأول يتمثل بإنشاء شبكة متكاملة لسكة حديدية تربط محافظات المملكة جميعها مع المنافذ الحدودية بحيث لا يقتصر عملها على نقل البضائع و لكن تتعداها لنقل الركاب.
وأشار الى ان مشروع كهذا سيغير وجه الأردن، ويحدث نقلة نوعية في مجال نقل الركاب والبضائع، بكلفة اقتصادية معقولة، كما سيساهم في خلق فرص عمل، ونشاط اقتصادي مواز لقطاعات عديدة على طول الطريق الواصل بين جهات المملكة الأربع.
وشدد أن البديل الانجح لمشروع ناقل البحرين "المشروع الإقليمي"، الذي يواجه تحديات تعيق تنفيذه منذ سنوات، هو مشروع ناقل وطني يبدأ بمحطة لتحلية المياه في العقبة، يتم بعد ذلك نقلها إلى محافظات المملكة.
وبين منصور أن اقامة المشروع سيحسن وضعية أراضي أردنية غير قابلة للزراعة بوضعها الحالي ويخلق استثمارات وفرص عمل عديدة، مشيرا ان إقامة المشروع يتم عبر عرض دراسة الجدوى للصناديق الاستثمارية في الدول الكبرى والاستعانة بخبرات الصندوق الدولي.
واستبعد منصور الاستثمار بالعقار مشيرا الى أن عوائده الاستثمارية القصيرة الأجل لا تؤتي ثمارا على المستوى الوطني وخلق فرص عمل بشكل كلى.
واختتم منصور رؤيته بضرورة الاستمرار في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي جيدة في الأردن، وعلى معدلات التضخم المتدنية بما يعزز القوة الشرائية للدينار الأردني ويحافظ على مستوى معيشة المواطنين، وبالتالي تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
ورأى نائب رئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي، إنه لنضمن نجاح برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيجب أن يشارك فيها جميع الأطراف المتأثرة بالقرارات المتخذة في هذا الشأن وأن يكون من حقها المشاركة في صياغتها.
وأوضح ان تعديلات قانون الاستثمار المعدة الآن لمصادقة البرلمان يجب أن تكون ضمن آليات مناسبة لتكون هناك مشاركة من قطاعات اقتصادية مختلفة، بما يضمن التفاعل مع هذه البرامج، وبناء الثقة بين المستثمر ومتخذ القرار.
وأضاف أن قانون الاستثمار بصيغته الحالية يعد مقبولا، طالما أنه لا يختصر كثيرا من الاعفاءات الممنوحة التي تعتبر ضالة المستثمر أينما وجدها اقتنصها، مبديا خشيته من انتقال مستثمرين الى أسواق اقليمية تقدم المزيد من الاعفاءات. وعبر الرفاعي عن أمله باستمرار تقديم الحوافز الضريبية والمزايا الاستثمارية للقطاعين السياحي والعلاجي، مؤكدا أهمية التوسع في تلك المزايا للأضرار الكبيرة التي لحقت بتلك القطاعات إبان أزمة كورونا.
--(بترا)
هاتفك ممتلئ رغم أنك لا تملك بيانات كثيرة .. أين اختفت المساحة؟
