البنك الدولي يوصي الضمان برفع سن التقاعد وتقليل حوافز المبكر

أوصى البنك الدولي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان قدرتها على الاستدامة، برفع سن التقاعد وتقليل حوافز التقاعد المبكر.

كما اوصى بتنفيد سياسات لدفع المتقاعدين مبكرا على العودة للعمل، وتوسيع قاعدة الاجور في احتساب الراتب التقاعدي لتشمل كامل المسيرة الوظيفية، وتقليل الحوافز للتقاعد المبكر مع عوامل عادلة اكتواريا لكن مع تأشير الرواتب التقاعدية حسب التضخم.

وقالت أخصائية الحماية الاجتماعية‏ في البنك الدولي مونتسيرات بالاريس خلال ندوة عقدت لمناقشة استدامة مؤسسة الضمان «ان البنك اجرى دراسة بغرض جعل برنامج التقاعد القائم ‏على الدفع التدريجي مستداما وممولا ذاتيا وغير تناقصي»، وفق ما نقلت الرأي.

ووأضحت، ان هنالك أربعة سيناريوهات لاستدامة المؤسسة، لان نسبة الدعم أي الايرادات ستنخفض، ما يعني عددا اقل من المشتركين، الاول يتمثل بالابقاء على النظام الحالي دون التوسع في الشمول ودون اجراء اصلاحات، والثاني الابقاء على النظام الحالي مع بعض التوسع بالشمول لفئات جديدة دون اجراء اصلاحات، والثالث بالابقاء على النظام الحالي مع افتراضات مختلفة حول العوائق الاستثمارية دون اجراء اصلاحات، والرابع بالابقاء على النظام الحالي مع توسع ملحوظ في الشمول دون اجراء اصلاحات.

وقدم البنك اقتراحات منها فرض غرامات جديدة على التقاعد المبكر على كافة سنوات الاشتراك، وتطبيق معادلة منافع جديدة على سنوات الاشتراك لتشجيع المشتركين على عدم التقاعد مبكرا.

في المقابل، كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسه العامة للضمان الاجتماعي محمد عودة ان فاتورة التقاعد الشهرية وصلت الى 112 مليون دينار منها 65 مليون دينار فاتورة التقاعد المبكر.

وقال في تصريح نقلته الرأي إن هنالك اجتماعات مع البنك الدولي للتوافق على وضع حلول لتخفيض هذه الفاتورة مشيرا إلى أن المؤسسة لا تنكر وجود خلل في التقاعد المبكر يجب اصلاحه.

واضاف ان قيمة فاتورة التقاعد المبكر تشكل 58% من فاتورة التقاعد الشهرية الامر الذي اوجب ايجاد حلول تتناسب مع كافة اطراف المعادلة التقاعدية.

واوضح ان المؤسسة رفعت سن التقاعد المبكر للذكور الى 55 عاما وللاناث 53 عاما مشيرا إلى أن هذا الرفع احد الاجراءات لوقف نزيف التقاعد المبكر على أن يطبق هذا الرفع على الداخلين الجدد تحت مظلة المؤسسة.

واشار الى ان المؤسسة زادت من نسبة الخصم التي تدخل في الحسبة التقاعدية حيث اصبحت للذكور 22% والاناث 25% بعد ان كانت 18%.

وأكد ان المؤسسة تدرس كافة الخيارات لادخال اصلاحات تصب في صالح المؤمن عليه ولا ترهق الوضع المالي للمؤسسة.