الإعلان عن أول مؤتمر ومعرض استثماري افتراضي في المملكة

أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم الأحد، عن أول مؤتمر ومعرض استثماري افتراضي في المملكة، تحت عنوان: "تحفيز الاستثمار بالمئوية الثانية".

وأكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الاستثمار، اليوم، أن المؤتمر والمعرض الاستثماري الافتراضي سيطلق خلال الفترة بين 12 إلى 13 تموز المقبل، تحت رعاية رئيس الوزراء، وضمن خطوات الهيئة الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال استهداف مستثمرين محتملين وتفعيل التشاركية بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في الخارج وتسليط الضوء على المنتج الأردني وقدرته على دخول أسواق أخرى والوصول إلى مستهلكين يفوق عددهم المليار ونصف مستهلك وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من الدول. وأشار إلى أن جائحة كورونا والقيود الدولية التي فرضت للحد من انتشار هذا الوباء، ولدت لدى الهيئة فكرة عقد مؤتمر بتقنية ثلاثية الأبعاد، يرافقها معرض تفاعلي افتراضي للفرص الاستثمارية والمشاركين في المعرض من خلال أجنحة افتراضية، وذلك لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن وتشجيع الصادرات، بالإضافة إلى التركيز على القيمة المضافة للاستثمار بالمملكة في ضوء جائحة كورونا، والقطاعات المستهدفة. وبين أن هيئة الاستثمار ستقوم بعرض أهم مزايا البيئة الاستثمارية المتطورة في الأردن والمنافسة إقليمياً خلال جلسات المؤتمر، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الحيوية المختلفة، وعرض فرص التمويل المتاحة.

ولفت إلى أن المؤتمر سيركز على الشباب وريادة الأعمال، مبينا أن الهيئة قامت بإنشاء قسم خاص لخدمة رياديي الأعمال لمساعدتهم على استكمال معاملاتهم الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بكل سهولة ويسر.

وقال حرتوقة إن المؤتمر سيوفر أيضا غرفا إلكترونية متعددة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن الفعالية وللحديث عن التفاصيل فيما يخص أي اهتمام بفرصة استثمارية (B2B).

وتطرّق حرتوقه أيضاً إلى أن المؤتمر سيركز على آلية استهداف المغترب الأردني في الخارج في ظل الدور الذي يمثله كحلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول المتواجد فيها ما يسهم في الترويج للمملكة والفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري واستقطاب استثمارات جديدة من خلال إقامة شراكات مع المستثمرين العرب والأجانب.

وأضاف حرتوقة أن الهيئة، وضمن التوجيهات الحكومية، تعكف حاليا على إعداد قانون استثمار جديد يهدف إلى تحقيق تطلعات المستثمرين بشكل أفضل وبما يتناسب مع الممارسات الدولية، إضافة إلى أنه تم استحداث آلية التظلم، بهدف إيجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر.

وأكد أن هيئة الاستثمار تسعى إلى استقطاب الاستثمارات التي تحقق أكبر فائدة للاقتصاد خاصة القادرة على توليد فرص عمل وتطوير المناطق الأقل نمواً في المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت باستهداف أهم القطاعات الاستثمارية والعمل على الترويج لها كفرص استثمارية واعدة وجاذبة كقطاع الصحة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والقطاع الطبي، حيث تم البدء بالعديد من المشاريع الجديدة بهذه القطاعات.

--(بترا)