الأنباط -
ضبطت كوادر من وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، 1410 متسولين من البالغين والأحداث في المملكة، خلال شهر ايار الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وحدة مكافحة التسول في الوزارة، ان من بين المضبوطين البالغين 341 من الذكور، و351 من الاناث، ومن فئة الأحداث 431 ذكرا و287 أنثى.
وبلغ عدد المضبوطين من المتسولين من غير الأردنيين 265 متسولًا، منهم 135 من الأحداث.
وأشار التقرير الى ان عدد المتسولين المضبوطين في اقليم الشمال بلغ 787 متسولًا، بنسبة 56 بالمئة من عدد المضبوطين الكلي في المملكة، فيما تم ضبط 555 متسولًا في اقليم الوسط بنسبة 39 بالمئة، و68 متسولًا تم ضبطهم في اقليم الجنوب بنسبة 5 بالمئة.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، أشرف خريس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، ان الوزارة تعمل جاهدة على الحد من ظاهرة التسول، وعززت ذلك عبر تكثيف الحملات المشتركة بالتعاون مع أمانة عمان والأمن العام، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره من خلال حملات التوعية أو من خلال بث الأخبار.
واوضح خريس، ان القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر للعام الحالي، اعتبر التسول المنظم، من الجرائم التي يعاقب عليها، اذ تم اضافة جريمة التسول المنتظم في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل، وتصل عقوبتها الى الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20ألفا، كما ان التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.
واضاف، ان التسول محرم شرعًا وفقًا لفتوى صدرت بهذا الخصوص من دائرة الافتاء، مبينا ان المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التسول، عبر رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول، والتقليل من نسب انتشاره بين افراد المجتمع.
وأشار إلى ان التسول وسيلة سريعة لكسب المال، وان الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين اثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر، مشددًا على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.
-- (بترا)
"الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة
