الأنباط -
أطلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني مبادرة حوارية حول مشروع قانون الادارة المحلية لفتح مشاورات مع الفعاليات الاجتماعية حول مشروع القانون.
وقال الحزب في مذكرة صادرة عن الامانة العامة له إن يجب فتح مشاورات معمقة حول المشروع، وخصوصا رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات الذين مارسوا تجربة اللامركزية في ظل القانون القائم وكذلك رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
واقترح الحزب بمذكرته أن يكون جميع اعضاء مجلس المحافظة منتخبين كل واحد عن دائرة أو منطقة ويمكن حضور رؤساء مجالس البلدية والهيئات القطاعية كمراقبين عند الحاجة ويمكن للمجلس أن يستضيف مجالس الخدمات المشتركة. وطالب الحزب بتفعيل الدور الرقابي لمجالس المحافظات باعتبارها بمثابة برلمان المحافظة المسؤول عن مراقبة أداء السلطات التنفيذية وضمان حسن الأداء والخدمة للمواطنين وانجاز الأهداف والخطط وتقديم الرأي والمقترحات والملاحظات.
واقترح إعادة صياغة البنود المتعلقة بعلاقة المجالس مع المجلس التنفيذي والسلطة المركزية بصورة تضمن التكافؤ والحصانة للمجلس والتعاون بين الأطراف وإعطاء دور لأعضاء المجلس في دوائرهم لمتابعة سلامة وكفاءة الأداء لتعزيز المشاركة الشعبية والتمثيل المحلي في البلدات والقرى والمناطق. --(بترا)
"الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة
