هيئة الاتصالات تؤكد استعدادها منح الموافقات المسبقة لمعاملات ادخال واستيراد اجهزة الاتصالات وقبل وصولها المنافذ الحدودية

عمان:   9 /6/2021

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور استعداد وجاهزية كوادر الهيئة المتخصصة بانجاز طلبات الموافقات المسبقة لادخال واستيراد اجهزة الاتصالات المتنوعة من قبل المستوردين والتجار قبل وصولها المنافذ الحدودية للمملكة.

واضاف ان حصول المستوردين على الموافقات المسبقة من قبل الهيئة على نوعية ومواصفات محددة للأجهزة 

المستوردة سيؤدي الى توفير الوقت والجهد عليهم اضافة الى التقليل من حدوث أية معيقات قد تواجه التجار بعد استيراد تلك الاجهزة ومتابعة الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية، حيث ستعمد كوادر الهيئة فورا وفي حال تقديم المواصفات من قبل المستوردين بدراسة الطلبات المقدمة واكمال انجاز المعاملات من قبل الهيئة، والسماح للمستوردين باستيراد الاجهزة الموافق عليها واخراجها من المراكز الجمركية حال وصولها ودون تاخير.

وفي هذا الاطار، دعا الدكتور الجبور مجالس الغرف التجارية في المملكة الى ضرورة التعميم على كافة المستوردين والتجار المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة الهيئة وتقديم طلبات الموافقة المسبقة على الاجهزة التي يرغبون باستيرادها قبل وضع طلبات الشراء قيد التنفيذ، ووصولها الى المراكز الحدودية وخاصة مركزي جمرك مطار الملكة علياء الدولي/ الشحن ومركز جمرك العقبة، تفادياً لحدوث أية معيقات أو تأخير قد يطرأ نتيجة فحص العينات وتوفير الشهادات وتقارير الفحص من قبل المختبرات العالمية، وغير ذلك من الاجراءات التي يمكن تفاديها وانجازها قبل وصول الاجهزة بوقت كافي.

وأضاف أن الهيئة قامت بتوفير قواعد بيانات الاجهزة الحاصلة على موافقات نوعية مسبقة على موقعها الالكتروني بحيث يمكن الاطلاع على انواع وموديلات الاجهزة، ويتم تحديث تلك البيانات اولا بأول تسهيلاً على المستوردين لتلك الاجهزة.

ومن الجدير بالذكر ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد شريك اساسي في مشروع النافذة الوطنية للتجارة والذي يهدف الى تحسين فرص الاردن في تقليل زمن التخليص على البضائع والذي من شأنه ان يزيد فرص تنافسبة المملكة، حيث يعتبر زمن الانجاز احد اهم مؤشرات الاداء في توفير بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للاستثمار خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كورونا التي طالت تداعياتها السلبية كافة القطاعات مما يزيد من المسؤولية الملقاه على عاتق الهيئة في توفير الظروف المناسبة لانسياب حركة البضائع والتجارة.

انتهى،