حماية المستهلك: ترحب بقرار وزارة الزراعة بفتح باب استيراد الدجاج

رحبت حماية المستهلك بقرار وزارة الزراعة بالسماح باستيراد الدجاج لتلبية احتياجات السوق من هذه المادة الضرورية بعد ارتفاع اسعاره بشكل مبالغ فيه وخلق حالة من التوازن السعري ما بين المحلي والمستورد وكسر حالة الاحتكار التي يمارسها بعض التجار بحجة أن الكميات المطلوبة تفوق الكميات المطلوبة ، على أن تكون الكميات المسموح باستيرادها كافية وأن تباع بأسعار عادلة لأطراف العملية التبادلية وكذلك عدم حصر استيرادها لفئة قليلة من التجار.

واستغرب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي بالغاء السقوف السعرية لمادة الدجاج بالرغم حالة الفوضى التي شهدتها اسعار بيعها في الفترة الاخيرة. ذلك أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار بيع الدجاج تجاوزت أسعار البيع المحددة وفقا للسقوف السعرية المعلنة من قبل الوزارة وبالتالي كان من الأولى أن يتم الاستمرار بالعمل بالسقوف السعرية لا أن يتم الغاؤها ولا يتم الرضوخ للضغوط والممارسات الاحتكارية التي ينتهجها بعض التجار.

وأضاف الدكتور عبيدات أن غياب الرقابة الفعلية من قبل الجهات ذات العلاقة على محلات بيع الدجاج بجميع انواعه قد ساهم وشجع أغلبية المحلات وخاصة المحلات الموجودة في ضواحي المدن والقرى البعيدة على عدم الالتزام والتقيد بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة.

واكد الدكتور عبيدات أننا في حماية المستهلك كنا داعمين وما زلنا للمنتج المحلي وضد أي قرارات تسمح باستيراد المواد من الخارج حماية للمنتج الوطني ولكن ما شهدناه في الفترة الماضية ارتفاعات غير مبررة و ممارسات احتكارية لقلة قليلة من بعض التجار الذين يتحكمون بهذه المادة الاساسية والتي تعتبر سلعة ضرورية على موائد الاردنيين. ذلك أن ما شهدناه من فوضى سعرية وعدم التزام الاكثرية بالبيع بالسقوف السعرية التي اعلنتها الوزارة قد اجبرنا على الترحيب بقرار وزارة الزراعة بالاستيراد، ولكن يجب أن تتم عملية الاستيراد ضمن شروط وضوابط واضحة وعادلة واهمها عدم اعطاء رخص الاستيراد لفئة معينة أو محددة من شأنها أن ترفع اسعار بيع هذه المادة وبالتالي المتضرر الأول والأخير سيكون هو المستهلك النهائي.

وقال الدكتور عبيدات أننا سندعو المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك الدجاج بجميع أنواعه اذا ما استمرت أسعاره مرتفعة ولا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين ولا تحقق العدالة ما بين أطراف العملية التبادلية. ذلك أننا كمستهلكين نرفض أن تبقى قلة قليلة من بعض التجار تتحكم بأسعار البيع كيفما يشاؤون.

وانهى الدكتور عبيدات حديثه أن من واجبنا كمواطنين أن لا نعطي لهؤلاء التجار أي فرصة لاستغلالنا وجني ملايين الدنانير على حسابنا خاصة أننا نعيش في ظروف استثنائية صعبة في ظل جائحة كورونا.