الدكتوراه لوحيد ابو حيدر في مجال إدارة الأعمال

منح الباحث وحيد أبوحيدر درجة الدكتوراة بادارة الأعمال في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس /جامعة تونس المنار، كأول اطروحة عربيا تناقش موضوع ممارسات الموارد البشرية المستندة على الأدلة في مجال إدارة الأعمال. 

وتم إجازتها بتقدير أمتياز من قبل لجنة المناقشة الكرام كل من :الأستاذ الدكتور محمود الزواوي / رئيسا، الأستاذ الدكتور /محرز الشاهر مشرفا، الأستاذ الدكتور /أحمد علي صالح جامعة الشرق الأوسط الأردن /مشرفا ، الأستاذ الدكتور فوزي الجيلاني / عضوا، الأستاذ الدكتور  بلقاسم بشيني/ عضوا

، الأستاذة الدكتورة  لمياء الغربي / عضوا. 

وتناول موضوع الأطروحة الموسومة بعنوان (إختبار الدور الوسيط لممارسات الموارد البشرية المستندة على الأدلة في أثر الكفايات القيادية للمديرين على الأداء المتميز)  دراسة ميدانية في الوزارات الحكومية المشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية. 

والتى تعد الأولى عربيا التي تطرقت لموضوع ممارسات الموارد البشرية المستندة على الأدلة بدلالة أبعاده الرئيسية الثلاث وهي : البعد الأول أستيعاب وفهم ممارسات الموارد البشرية المستندة على الأدلة والمتمثل بمفهوم ممارسات الموارد البشرية المستندة على الأدلة ومصادر الموارد البشرية المستندة على الأدلة وأدوات ممارسات الموارد البشرية المستندة على الأدلة، البعد الثاني التطبيق السلوكي لممارسات الموارد البشرية المستندة على الأدلة والمتمثل بتطبيق الممارسات في القرارات وتطبيق الممارسات في إدارة الفريق وتطبيق الممارسات في التشارك المعرفي. 

وتمثل البعد الثالث بالتفكير الناقد وتقييم الأدلة والمتمثل بقدرات التفكير الناقد ومهارات التفكير الناقد والقدرة التقييمية، وربطها بالكفايات القيادية للمديرين بأبعاده الخمسة والمتمثلة ب (إدارة التغيير، حل المشكلات، تبني المخاطرة، صناعة القرارت، الإبداع) والتي تؤثر جميعها في مستوى الأداء المتميز بممكناته الرئيسية والمتمثلة ب (القيادة، الاستراتيجيات، الأفراد، الشركاء والموارد، العمليات والخدمات) لدى الوزارات في القطاع الحكومي الاردني وبالتالي لتحقيق المساهمة العلمية التي تكمن في تقليص الفجوة مابين البحث والممارسة لدى الموارد البشرية عينة الدراسة والممثلة بالمدراء في الوزارات الأردنية. 

وبذلك خرج الباحث بمجموعة من التوصيات المهمة التي تساهم في تحقيق التميز المستدام من خلال الإستناد على الأدلة لدى الموارد البشرية وأخذها على محمل الجد من قبل القطاع الحكومي وكذلك حث الباحث على عمل دراسة شبيهة في القطاع الخاص في الأردن.