أحزاب سياسية ترفض الاستقواء على الدولة وتأجيج الشارع

 أكدت أحزاب؛ الاتحاد الوطني، المحافظين، الرسالة وتيار الأحزاب الوسطية، وتيار أحزاب الإصلاح الوطني، رفضها الاستقواء على الدولة ومحاولات هز منظومة الأمن والاستقرار في الوطن.

وشددت في بيانات منفصلة، اليوم الأحد، على أهمية اللجوء إلى حل أي خلاف عبر القنوات الرسمية والحوار المسؤول والهادف، مؤكدة أن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من دعوات لتجمعات خارجة عن القانون أمر مرفوض.

وأكد أمين عام حزب المحافظين، حسن راشد، أن مصلحة الوطن العليا تتطلب الاحتكام إلى العقل والمنطق والابتعاد عن العشوائية والمزاجية والشخصنة في التعامل مع القضايا الوطنية.

وقال، في بيان، إن على الأردنيين جميعاً تحمل المسؤولية الكاملة بالحفاظ على أمن الوطن ووحدته وتماسكه وتمتين السلم المجتمعي والحفاظ على الثوابت الأردنية الأصيلة ورفض حالات تأجيج الشارع.

وأهاب راشد بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والأحزاب والقوى الوطنية تحمل المسؤولية بالحفاظ على منجزات الدولة الأردنية التي بنيت خلال المئوية الأولى بما يمكن من استكمال مسيرة البناء ونحن في بدايات المئوية الثانية.

بدوره، أكد حزب الاتحاد الوطني، في بيانه، أن مثل هذه المظاهر لا تخدم مصلحة الوطن وتهدد الأمن والسلم المجتمعي.

مثلما أكد الحزب دعمه للإجراءات التي تقوم بها الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية في التعامل القانوني مع هذا النوع من المظاهر، حفاظاً على الأمن والاستقرار ودفاعاً عن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الدولة الأردنية.

كذلك، أكد تيار الأحزاب الوسطية في بيانه، ضرورة ترسيخ سياسة كافة المنظومات الأمنية المتميزة دوماً؛ للمحافظة على الأمن والاستقرار بكافة الأحوال والظروف لكونها القاعدة الرئيسية والخصبة لمواصلة المسيرة الإصلاحية والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية المتراكمة.

وقال التيار إن "الوقت قد حان لمبادرة النخب الثقافية والفكرية والاجتماعية والسياسية بتقديم إسهامات ومقترحات جذرية وعاجلة تصب في خانة الأولويات العامة وتجاوز التحديات في إطار المؤسسات الدستورية من خلال الحوار والتعاون والتفكير البناء لاستدامة التطوير الحضاري الممنهج سياسياً وثقافياً وعملياً".

ورفض التيار مظاهر السلوكيات المخالفة للقانون والمنافية لسمة السياقات العامة لأبناء ورجالات وعشائر الدولة الأردنية، مؤكداً ضرورة احترام المؤسسات الدستورية والوطنية والمجتمع وإحلال العمل السياسي الديمقراطي الذي يعزز المصالح الوطنية بنطاق شامل ويحقق نجاحاً كبيراً في كافة المحاور.

بدوره، أكد حزب الرسالة، ضرورة وقوف المجتمع الأردني صفا واحداً مع قيادته، في هذا المنعطف، نابذاً كل محاولات جر المجتمع إلى الفوضى والعدمية، مبيناً أن الأردن لن يخترقه إلا الهواء النقي وعشائره وجميع مكوناته لن تكون إلا كما كانت على الدوام سنداً وعوناً للأردن والأمة.

من جهته، أكد تيار أحزاب الاصلاح الوطني، أن مصلحة الوطن العليا تتطلب الاحتكام إلى العقل والمنطق والابتعاد عن الانفعالية والشخصنة في التعامل مع القضايا الوطنية.

وقال التيار في بيانه، إن المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أمن الوطن ووحدته وتماسكه وتمتين السلم المجتمعي والحفاظ على الثوابت الاردنية الأصيلة هي مسؤولية مكونات الشارع الأردني الرسمية والشعبية قاطبة.

ودعا التيار السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ضرورة الإسراع بإنجاز البرامج الإصلاحية الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب الأردني في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن خارطة الطريق التي رسم معالمها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية التي حملت في طياتها فلسفة شمولية في محاربة الفساد ومعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتبر تجذيراً حقيقياً للديمقراطية الأردنية.

وأكد أن البدايات يجب أن تنطلق من خلال مؤتمر حوار وطني يجمع كافة الأطياف السياسية من أجل إقرار قانون انتخابات عصري يؤهل لبناء مرحلة جديدة متقدمة وداعمة للديمقراطية بتشكيل الحكومات المستقبلية، تضع المصلحة العامة في مقدمة سلم أولوياتها.

--(بترا)