البث المباشر
المعايطة يوجه رسالة إلى الملك بعد ترفيعه وتقاعده ميسي يفقد أعصابه ويعتدي على لاعب في الدوري الأمريكي ترامب: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة ما لم نتوصل لاتفاق الأمن العام: التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مادبا لأي اعتداء الدكتور عمر الجازي يستقبل السفير الإسباني في رحاب جامعة عمان العربية إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية نهاية كانون الثاني المقبل السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة جمعية افكار وفعاليات للثقافه والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء تنظم جلسة توعوية ثرية حول الإسعافات الأولية والسلامة العامة، "اتحاد المرأة العربية بالاردن" تشارك بالملتقى الخليجي للتلفزيون بالرياض # «شبح شفاف» للأديب والروائي أسامة رقيعة *حين يصبح الغيب مرآةً للحقيقة* السعودية تحقق انتصارها الأول في كأس العالم تحت 17 عاماً الأمن: إصابة أحد مرتبات القوّات المسلّحة بواسطة أداة حادّة وتشكيل فريق مشترك للتحقيق في لقاء مع "الانباط" قبل زيارة الرئيس الأوزبكي الخارجية تواصل متابعة حادثة فقدان بحّار أردني في مضيق هرمز تعرض أحد مرتبات القوّات المسلّحة الأردنية الجيش العربي لاصابة بواسطة أداة حادّة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والخلايلة قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟ قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد الموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني 2026 الاقتصاد الرقمي والأمن العام يعززان الوعي بمخاطر الفكر المتطرف لدى موظفي مراكز الخدمات الحكومية الأردن وأوزبكستان يستعدان لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

الملك الضمانة الدستورية للدولة الأردنية،،،

الملك الضمانة الدستورية للدولة الأردنية،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن صلاحيات جلالة الملك الدستورية من بعض الحزبيين أو السياسيين أو القانونيين من مختلف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية سواء من قطاع المعارضة أو الموالاة، وباعتقادي أن هذه المطالبات وإن كانت من الناحية الديمقراطية والحقوق السياسية ضمن مضامين حقوق الإنسان المشروعة، ولا يمكن لنا أن نحتج عليها، أو أن نهاجم من يطالب بها، أو حتى نسيء لهم، لأن الديمقراطية تحتم علينا احترام كافة الآراء والمطالب ما دامت ضمن المسار الديمقراطي والتسلسل الدستوري والقانوني، وبالوسائل السلمية المشروعة، ولكل شخص الحق في التعبير عن رأيه بكل حرية، والدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية تملك فكرا وحنكة سياسية وحكمة عقلانية وانسانية كفيلة باستيعات واحتواء واحترام كافة الآراء، يسارية كانت أم يمينية، ولا يزعجها أي مطلب ما دام ضمن الأطر المشروعة، وإذا ما استعرضنا ودرسنا كافة المطالب أعلاه التي تنادي بتعديلات دستورية تسحب من صلاحيات جلالة الملك هي في غير موقعها ومنطقها من الناحية الواقعية، ولا تخدم الشعب الأردني، لأن صلاحيات الملك الدستورية هي الضمانة وصمام الأمان للشعب الأردني من عسف وتعسف السلطات الأردنية، وخصوصا السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن الملك هو الحامي والضامن المحايد لهذه التشربعات الدستورية واستخدامها وقت الضرورة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، نعم نحن نؤيد ان تبقى صلاحية الملك في حل مجلس النواب وإقالة الحكومة متى شاء، لأنه كثيرا ما يحيد مجلس النواب عن عمله الدستوري، أو تفشل الحكومة في الإستمرار في أدائها وفق توجيهات جلالة الملك وطموحات الشعب الأردني، وكذلك الإلتزام في تنفيذ برامجها التي حصلت الثقة البرلمانية بموجبها، أو قد يشوب الإنتخابات النيابية تجاوزات أو مخالفات تنال من نزاهتها، وحياديتها كما حصل في بعض الانتخابات السابقة واضطر جلالة الملك إلى استخدام صلاحياته الدستورية وحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية تجاوبا مع نبض ومطالب الشعب الأردني في حينه، كما أقال العديد من الحكومات تجاوبا مع المطالب الشعبية التي كانت تنادي وتطالب بضرورة رحيل الحكومة أو تقديم استقالتها، فلولا هذه الصلاحيات الدستورية لبقيت هذه المجالس النيابية والحكومات التنفيذية جاثمه على صدورنا لمدة أربع سنوات، ختاما أقول أن صلاحيات الملك الدستورية هي الضمانة التي تخدمنا نحن غالبية الشعب الأردني، لأن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه هو الملاذ الذي نلجأ اليه وقت الشدائد والأزمات، ولم يخذلنا جلالته يوما ما بأي مطلب سياسي سواء باتجاه حل البرلمان أو إقالة الحكومة أو رفض المصادقة على قرار يتعارض مع مصالح الدولة الأردنية أو الشعب الأردني ، والتجارب السابقة أثبتت لنا أن جلالة الملك ملتزم بتطبيق وتنفيذ كافة الإستحقاقات الدستورية بمواعيدها ووفق مضامينها مهما كانت الأسباب والمبررات التي تحول دون تطبيقها، وخير شاهد على ذلك انتخابات المجلس النيابي الأخير التي راهن وطالب معظم الشعب الأردني على تأجيلها بسبب جائحة كورونا، إلا أن جلالة الملك أصر على احترام الإستحقاقات الدستورية بمواعيدها، وهذه الصلاحيات موجودة في معظم الدساتير العالمية التي تمنح رؤساء الدول صلاحيات حل البرلمان أو إصدار فيتو على أي قرار صادر عن مجالس الشعب لا يتوافق مع نهج وسياسة الدولة بخصوص هذا القرار، فلكل شيء في الحياه صمام أمان، أو وسيلة حماية من أي خطر قد يداهمه، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير