اتحاد العمال يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأكثر تضررا

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور والبالغ (260) دينارا، والذي يسري تنفيذه غدا ، بما فيها القطاعات والأنشطة الإقتصادية المصنفة بـ الأكثر تضررا وتستفيد من برنامج "استدامة".

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي اليوم، أن صاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا والمستفيد من برنامج "استدامة"، يجب أن يدفع للعاملين لديه، الفرق بين ما يحصل عليه في إطار برنامج استدامة 220 ، والحد الأدنى للأجور الساري منذ بداية هذا الشهر، بقيمة 40 دينارا، وذلك للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور .

وشدد البيان، على أهمية معرفة العمال لحقوقهم في هذه المسألة، مؤكدا ضرورة التقدم بشكاوى لوزارة العمل من خلال منصة حماية، والقنوات التي توفرها، في حال تعرضوا لطغوط من قبل أصحاب العمل بالقبول بالحد الأدنى للأجور القديم .

" على ضوء قرار سابق للجنة الثلاثية لشؤون العمل، فإن الحد الأدنى للأجور، مع مطلع شهر حزيران، يسري على العاملين كافة في جميع القطاعات الإقتصادية والمنشآت، بما فيها المسجلة في برنامج "استدامة"، وتستفيد من الدعم الذي يقدمه، ما يحتم على أصحاب العمل أن يأخذوا هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بعين الاعتبار عند دفع أجور العمال"، بحسب البيان .

كما دعا الاتحاد، وزارة العمل إلى تكثيف الرقابة والتفتيش على سائر القطاعات الاقتصادية، لضبط المخالفات التي تمس أجور العمال وتتعدى على حقوقهم، مشيرا إلى أن صاحب العمل يعرض نفسه لعقوبة في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل.

 

وثمن الاتحاد، خطة الحكومة بفتح القطاعات بشكل تدريجي، مشيرا إلى أنها تساهم في عودة الحياة لمنشآت عديدة توقف نشاطها الاقتصادي، وتضررت حقوق العاملين فيها جراء التوقف والإغلاق.