دعوة لتوفير حزمة تشجيعية للراغبين بشطب شاحناتهم التي يزيد عمرها عن 20 عاما

الأنباط - دعا المنتدى الاقتصادي الأردني الحكومة إلى إصدار حزمة تشجيعية تشمل الإعفاء من الرسوم والضرائب للمتضررين الراغبين بشطب الشاحنات التي يزيد عمرھا عن 20 عاما.
واكد المنتدى ضرورة ان تشمل الحزمة التشجيعية الإعفاء من الرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات، ورسوم الطوابع والبيان الجمركي ورسوم التسجيل والترخيص والمتمثلة بما مجموعه 9300 دينار أردني.
وتأتي التوصية من المنتدى تعليقاً على قرار الحكومة السعودية في الرابع من نيسان الماضي ببدء حيز التنفيذ للقرارات الجديدة المرتبطة بالعمر التشغيلي لمركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبية القاصدة أراضيھا.
ومنعت السعودية دخول الرؤوس القاطرة التي يزيد عمرھا عن 20 عاما عبر المنافذ البرية والسماح بمرور الرؤوس القاطرة التي يزيد عمرھا عن 20 عاما ترانزيت فقط.
وأوصى المنتدى، بحسب بيان أصدره اليوم، باعتماد نمط جديد للشحن الخارجي للرؤوس القاطرة المستبدلة نتيجة قرار الشطب. وأشار الى أن عدد مركبات أسطول النقل الثقيل (الرؤوس القاطرة) التي يزيد عمرها عن 20 عاما يبلغ 8567 رأساً قاطراً من أصل ما مجموعه 21573 رأساً قاطراً حسب بيانات وزارة النقل العام 2021، مبينا ان حاجة السوق الأردني من الرؤوس القاطرة تصل إلى 15 ألف شاحنة ويتوفر في الأردن ما مجموعه 21573 شاحنة.
وقال المنتدى أن القطاعات الحيوية المصدرة في الأردن ستتأثر بشكل طفيف جراء هذا القرار وذلك لوجود فائض في عدد الشاحنات في الأردن بنسبة 40 بالمئة.
وأضاف أن المتضرر الأساسي جراء هذا القرار هم أصحاب الشاحنات المتضررة والتي يبلغ عددها 3394 رأساً قاطراً، خاصة أن البدائل المتاحة لهؤلاء المتضررين هي التوقف عن العمل بشكل كلي؛ مما يساهم في زيادة معدلات البطالة ونسب الفقر لتوقف دخل الأسر بشكل مفاجئ والتي يبلغ عدد أفرادها تقريباً ما مجموعه 15 الف فرد، أو مزاحمة الشاحنات التي تعمل حالياً في السوق المحلي. ولفت الى ان السوق المحلي يتوفر فيه فائض عن الحاجة بنسبة 40 بالمئة، وهذا القرار سيساهم في زيادة النسبة إلى 60 بالمئة، أو استبدال الشاحنات القديمة بشاحنات جديدة.
وشدد المنتدى على أن الاستبدال بشكل مفاجئ وبدون أي حزم تشجيعية وترتيبات مسبقة من مالكي المركبات لن يتحقق خصوصاً ضمن الظروف المالية الصعبة التي يواجهها العالم نتيجة جائحة كورونا.
وعلاوة على ذلك، اوصى المنتدى بأهمية دعم هذا القطاع من خلال توفير حزمة من الإعفاءات المشجعة لاستبدال المركبات القديمة بمركبات جديدة.
ويعتقد المنتدى أن انعكاسات قرار تحديد عمر الشاحنات بشكل مفاجئ تتمثل في خيارين وهم الأول: وبحسب استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي الأردني فإن نسبة الأفراد الذين لديهم القدرة على تجديد المركبات بدون أية إعفاءات تصل إلى ما نسبته 10 بالمئة أي 300 فرد/ شركة، وعليه تكون الإيرادات الحكومية المتوقعة نتيجة استبدال 10 بالمئة من الأشخاص المتضررين ما مجموعه 3.1 مليون دينار أردني.
وزاد ان الخيار الثاني -حسب ذات الاستطلاع- ان نسبة الأفراد الذين يرغبون بتجديد مركباتهم في حال توفر حزمة تشجيعية تتضمن إلغاء جميع الرسوم والضرائب والبالغة 9300 دينار أردني بلغت ما نسبته 70 بالمئة، وعليه فإن المنفعة الفائتة على الحكومة ستبلغ 22.1 مليون دينار أردني فقط .
وشدد المنتدى على أن المنفعة الحقيقية الفائته للحكومة ستبلغ ما مجموعه 3.1 مليون دينار وذلك لعدم قدرة أصحاب الشاحنات بالاستبدال في حال عدم توفر أي حزمة تشجيعية. وقال أن قطاع النقل من القطاعات المرنة في حركة الشاحنات من حيث العمل خارجياً ومحلياً، فعلى سبيل المثال يمكن للشاحنات التي تعمل على النقل الخارجي أن تحجز دوراً لها ضمن الحجوزات المنتظمة لنقليات العقبة والمدارة من خلال شركة وسيطة (نافذ)، وهذا يؤدي إلى التزاحم في السوق المحلي ويساهم في حصة الشاحنات التي تعمل خارجياً وتشاركها مع الشاحنات التي تعمل محلياً.
ولفت الى ان مقترح استبدال الرؤوس القاطرة القديمة برؤوس قاطرة جديدة يجب أن يقترن بفرض نمط جديد، وهو تحديد عمل الشاحنات المستبدلة والمدعومة بالإعفاء بالعمل خارجياً فقط، وهذا سيساهم في زيادة حصة السوق المحلي، وتساهم الدعومات في تحديث المركبات القديمة بمركبات جديدة، مما يوفر العدالة في المقترح للجانبين الخارجي والداخلي.