الجغبير: 1800 مصنع غذائي في المملكة تخضع لرقابة دورية من الغذاء والدواء

الجغبير يُشيد بدور "الغذاء والدواء" في حل القضايا التي تهم القطاع الصناعي

الجغبير: 1800 مصنع غذائي في المملكة تخضع لرقابة دورية من الغذاء والدواء

مهيدات: "الغذاء والدواء" هي الجهة الوحيدة المختصة بالتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على أهمية التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقطاع الصناعي، مشيدا بجهود المؤسسة في حل القضايا التي تهم القطاع الصناعي خصوصا خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه المهندس الجغبير في غرفة صناعة عمان وجاهيا اليوم الأحد، وشارك به عدد من الشركات الصناعية اون لاين، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ومدير الغذاء في المؤسسة الدكتور امجد الرشايدة وعدد من اعضاء مجلس ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان ومدير عام غرفة صناعة عمان.

واشار المهندس الجغبير الى ان عدد المصانع الغذائية المشمولة بأنظمة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وصلت الى (1800) مصنع ومعمل، تخضع لرقابة دورية من المؤسسة وترخص من متطلبات ومواصفات غذائية عالمية، وتطبق انظمة السلامة الغذائية المعتمدة دوليا.

وشدد الجغبير على ضرورة تفعيل قانون الرقابة والتفتيش الموحد على الأنشطة الاقتصادية، لما له من اثر كبير في الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.

وبدوره، أكد الدكتور مهيدات حرص المؤسسة على دعم تنافسية الصناعات الأردنية، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والتصدير لهذه المنتجات، مشددا على ان المؤسسة العامة للغذاء والدوء هي الجهة الوحيدة المختصة بحسب القانون بالتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية في المملكة.

وأكد مهيدات على ان المؤسسة وفي إجراءاتها، تضع تأمين الغذاء والدواء السليم والصحي للمواطن في قمة أولوياتها وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مشيرا الى  ان المؤسسة لا تلجأ الى إغلاق أي منشأة صناعية، إلا بعد التأكد من قيامها بمخالفة جسيمة تتعلق بصحة المواطن.

واىستجابة لطلبات عدد من المصانع، قرر مهيدات خلال اللقاء أن يتم التجديد تلقائيا ولمدة سنة لشهادة الـ GMPللمنشآت الصناعية الحاصلة على شهادة ممارسات التصنيع الجيد الـ GMPلمرتين متتاليتين والتي لم يتم تسجيل بحقها اية مخالفة، كما أكد انه سيتم المساواة بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة من حيث الاشتراطات لغايات منح الموافقة، كما قرر الموافقة على السماح بتصدير عينات الشركات الصناعية محددة الكمية من موافقة المؤسسة المسبقة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا اهمها التأخير في الكشف على المصانع لغايات الحصول على شهادة الـ GM، الأمر الذي يؤثر على النشاط الانتاجي والتصديري للمصانع، بالاضافة الى ضرورة التمييز بين المطهرات والمعقمات، وكذلك الاعتراف بالمكملات الغذائية كغذاء وليس دواء.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على عقد اجتماعات دورية بين المؤسسة وغرف الصناعة لبحث القضايا المستجدة فيما يتعلق بعمل المؤسسة.