عبيدات: يناشد مجلس النواب تعديل الشتريعات الخاصة بحقوق المستهلكين بعد عمليات الشراء للسلع والخدمات

دعت حماية المستهلك المواطنين الى ضرورة أخذ كفالة مصنعية وفاتورة ضريبية مبين فيها كافة المعلومات والبيانات التي توضح منشأ الصنع ونوع المادة المصنع منها المنتج ومدة الكفالة وما هي البنود التي تشملها الكفالة عند شرائهم للاجهزة الكهربائية والاثاث المنزلي أو السلع وخاصة السلع المعمرة بالإضافة إلى كافة المعلومات التي تبين مكان وعنوان المزود. ذلك أن حق المستهلك في الحصول على المعلومة الكافية هو أحد حقوقه الثمانية التي اقرتها هيئة الأمم المتحدة عام 1985 ووقعت عليها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية آنذاك.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد أننا نتلقى يوميا شكاوئ تتعلق بخدمات ما بعد البيع من قبل بعض الوكالات والشركات التجارية أوالمعارض أو المتاجر و المحلات. ذلك أنه تبدأ معاناة المواطنين بعد تعطل أو حدوث خلل معين في مشترياتهم ورفض بعض مزود الخدمة تصليح هذه الاعطال بحجة أن هنالك سوء استخدام من قبل المواطنين لهذه الاجهزة. أو عدم توفر قطع غيار لها في الوقت الحالي أو طلب مقابل مادي بدل الصيانة الدورية لها بالرغم من عدم انتهاء مدة كفالتها.

وأضاف الدكتور عبيدات أن بعض الوكلات أو الشركات ترفض اعطاء الزبائن كفالات وتكتفي باعطائهم فاتوره بحجة أن الفاتوره هي الضمان لهذا الجهاز أو هذه السلعه. وهذا الامر غير قانوني، فالأصل أن يحصل الزبون على كفالة مثبت عليها الرقم التسلسلي لهذا الجهاز ، أما فيما يتعلق بالاثاث والسلع الأخرى فالواجب أن يتم كتابة كافة التفاصيل المتعلقة بنوع الاثاث أو السلع .

وناشد الدكتور عبيدات مجلس النواب الاهتمام وايلاء هذه الأمر العناية القانونية المناسبة وذلك من خلال تعديل التشريعات والقوانين الحالية لأن البنود والمواد القانونية الحالية لا تحمي ولا تحفظ حقوق المستهلك، وبالتالي فإنه من الواجب تعديل هذه البنود بحيث يتم السماح للزبون بتغيير أو تبديل هذه الاجهزة أو المواد خلال فترة زمنية محددة أسوة بباقي دول الجوار والعالم. ذلك أنه لا يتم السماح للمشتري أو الزبون أن يقوم بارجاع ما تم شراؤه حتى لو تبين وجود خلل مصنعي أو عطل معين وترديد المقولة الشهيرة "البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل" وهذا أيضا اجحاف بأحد حقوق المستهلك الثمانية وهو حقه في التعويض.

كما طالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة و(التموين) بضرورة مراجعة وتدقيق ما تحتويه هذه الكفالات من بنود وهل هذه البنود الموجودة في الكفالة تخدم المستهلك المشتري وتضمن حقه وليست موضوعة لحماية المزود البائع فقط ؟ وأـن هذه السلع مطابقة لكافة المواصفات والمقاييس الاردنية والعالمية، وكذلك متابعة كافة الشكاوئ التي تردها والاهتمام بها والاسراع بحلها والتصدي لكل المحاولات من قبل البعض ممن يحاولون حرمان المستهلك من حقوقه ومعاقبة كل المخالفين ضمن الأطر القانونية المسموح بها. وكذلك ضرور التصدي لمواقع أو صفحات التواصل الاجتماعي الغير مسجلة ولا تملك سجل تجاري ولا يوجد لها عنوان معروف حيث تقوم هذه المواقع أو الصفحات بالترويج وبيع السلع (ONLINE) وعند شراءها من قبل المشتري يتبين أنها سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات المكتوبة في الاعلان الموجود على هذه الصفحات.

كما دعا الدكتور عبيدات غرفتي تجارة و صناعة الاردن الى ضروة التواصل الدائم مع اعضائهما وذلك من خلال ورش العمل و الندوات التعريفية أو البريد الالكتروني وحثهم على ضرورة التقيد والالتزام باعطاء المستهلك المشتري كافة الوثائق والمعلومات التي تحفظ حقوق طرفي المعادلة وايضا مطالبتهم بالاتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع وأهمها اعطاءه تقرير فني يبين السبب أو الأسباب التي أدت إلى تعطل هذا الجهاز أو هذه السلعة وتوفير قطع الغياراللازمة سواء اثناء فترة الكفالة أو بعد نهاية فترة الكفالة. .