مسودة نظام ترشيد الطاقة ينص على جائزة كفاءة وترخيص للعاملين

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

ونص النظام على منح ترخيص لعاملين بتقديم خدمات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، ولا يستطيع غير المرخصين العمل بهذا المجال، اضافة إلى جائزة كفاءة الطاقة.

وتالياً نص مسودة النظام:

نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية.

القانون: قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

ترشيد استهلاك الطاقة:مجموعة الاجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.

كفاءة الطاقة:العملية التي تتضمن استخدام كمية اقل من الطاقة للحصول على المنتج نفسه او الخدمة ذاتها.

الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المستهلك:الشخص الذي يستهلك سنوياً طاقة تزيد على (50 طنا مكافئ نفط).

شهادة الإلتزام:شهادة الالتزام بمتطلبات وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وتنفيذها وفق أحكام هذا النظام.

الاليات التمويلية والحوافز:البرامج المالية والفنية التي تقوم الوزارة بطرحها أو المشاركة في طرحها.

ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3- لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي:-

أ- وضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب - تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.

ج - نشر الوعي الوطني في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.

د - إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.

هـ- العمل على وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لإجراء دراسة تقييم أداء الطاقة من قبل المنشآت الجديدة.

و - العمل على وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار شهادات أداء الطاقة للمباني والمنشآت القائمة.

ز - تحديد متطلبات وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها المطلوب تحقيقها من المستهلكين، واصدار شهادات الالتزام بهذه المتطلبات وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.

ح-اعداد الآليات التمويلية والحوافز في مجال كفاءة الطاقة للمستهلكين أو المشاركة في اعدادها.

المادة 4- أ- تعمل الوزارة في سبيل تنظيم اجراءات الحصول على شهادة الالتزام بمتطلبات وتدابير ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها على استقبال طلبات كافة القطاعات العاملة في المملكة للحصول على شهادة الالتزام وعلى مدار السنة ووفقاً للتعليمات الصادرة استناداً للبند (ح) من المادة (3) من هذا النظام.

ب- للمستهلك المقدم لطلب الحصول على شهادة الالتزام او الحاصل على الشهادة الاولوية بالحصول على الاليات التمويلية والحوافز في مجال كفاءة الطاقة ووفقاً لشروط ومتطلبات هذه الآليات والحوافز.

ج- لمجلس الوزراء تحديد الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة أيا كانت كمية استهلاكها للطاقة للالتزام بمتطلبات وتدابير ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، بناء على تنسيب الوزير ووفقاً لخطة سنوية تضعها الوزارة لهذا الشأن.

المادة5- أ- تتولى الهيئة ترخيص العاملين بتقديم خدمات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- لا يجوز ممارسة خدمات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها الا من قبل العاملين الحاصلين على رخصة من الهيئة.

المادة 6- يطبق قانون المواصفات والمقاييس والتشريعات الصادرة بموجبه فيما يتعلق بمواصفات واستهلاك المعدات والأجهزة والأنظمة للطاقة، بما في ذلك ملصق كفاءة الطاقة والحد الأدنى لمستوى كفاءة استهلاك الطاقة.

المادة 7- تتولى الوزارة اصدار جائزة تسمى (جائزة كفاءة الطاقة) لتشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وتحدد أسس منح هذه الجائزة وشروطها وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.

المادة 8- يلغى نظام (تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها رقم (73) لسنة 2012) على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.

المادة 9- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.