اجتماع وزاري في وزارة المياه والري لبحث تعديل تشريعات استخدام المادة الحيوية  الصلبة ( الحمأة)

عقد اجتماع في وزارة المياه والري صباح يوم الاربعاء الموافق ١٩/ ٥ بحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير البيئة د. نبيل مصاروة وممثل الاتحاد الاوروبي عمر ابو عيد وممثل منظمة الفاو لدى الاردن نبيل وامين عام سلطة المياه المهندس احمد العليمات وامين عام وزارة الزراعة المهندس محمود الجمعاني وأمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة وعدد من المختصين من منظمة الفاو بهدف الوقوف على استخدامات الحمأة المعالجة في مجالات مختلفة.

وقال وزير المياه والري المهندس محمد النجار ان واقع قطاع الصرف الصحي يتطلب ايلاء موضوع المادة الحيوية الصلبة الاهميه اللازمة والتي تتزايد كميتها باستمرار نتيجة ازدياد اعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة وتشكل تحديا كبيرا من جراء التراكم المتزايد لهذه المادة مما يتطلب وجود الحلول المناسبة وفق التجارب العالمية لإعادة استخدامها كونها تعتبر مورد حيوي اقتصادي يمكن الاستفادة منه وتحقيق مكاسب اقتصادية في توليد الطاقة وتوفر في الكلف التشغيلية لبعض المرافق الاقتصادية .

وبين الوزير ان إستراتيجية الوزارة وعبر سلطة المياه، تضع في أولى اولوياتها المحافظة على البيئة وحماية المصادر المائية والصحة العامة وتقديم الخدمات المتطورة للمواطنين في قطاعي المياه والصرف الصحي بهدف توفير البيئة المناسبة للاستثمارات المتنامية يوما بعد يوم ، حيث تعمل الوزارة وبشكل مستمر على تطويرها بما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والأساليب التكنولوجية المتقدمة بما يضمن الاستغلال الأمثل للمياه بكافة أنواعها ، وخاصة المياه المعالجة الخارجة من محطات التنقية باعتبارها مصدراً مائيا متزايدا لأغراض الزراعة المقيدة ، وبالتالي توفير نفس الكميات من المياه العذبة لأغراض الشرب وكذلك

الاستفادة من الحمأة وتغيير النظرة العامة لهذه المادة من نفاية يجب التخلص منها لاعتبارها مصدر متجدد ومستدام يمكن الاستفادة منه بيئيا واقتصاديا في مجالات متعددة كما هو في دول العالم المختلفة معربا عن شكره وتقديره للدعم من قبل الوزارات المعنية والاتحاد الاوروبي ومنظمة الفاو على الدعم المتواصل للمشروع .

من ناحيته اكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات على دعمه لتوجهات وزارة المياه والري في ايجاد الحلول المناسبة للمادة الحيوية الصلبة (الحمأة) مشيرا الى اهمية الاستفادة من المياه المعالجة ومخلفات المعالجة الحيوية في مشروع التشجير ضمن خطة التحريج الوطني التي سيكون لها اثر بيئي كبير وتوسع في الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر واثر اقتصادي هام من خلال تشغيل الايدي العاملة المحلية والاستفادة من المياه المعالجة خاصة للاشجار ذات الاثر الاقتصادي .

وزير البيئة د. نبيل مصاروة اشار الى اهمية توسيع الاستفادة من هذه المادة الحيوية الصلبة المعالجة في توليد الطاقة واية استخدامات اخرى ذات اثر اقتصادي وبيئي وابدى استعداد وزارة البيئة لدعم اية مشاريع تنفذ في البادية الاردنية والاستعداد في دعم توجهات وزارة المياه والري الهادفة لايجاد الحلول البيئية المستدامة .

مشددا على تكامل دور وزارة البيئة مع وزارة المياه والري ووزارة الزراعة ضمن خطط الحكومة لتحسين الواقع البيئي والاقتصادي والخدماتي.

بدوره اشار ممثل منظمة الفاو السيد نبيل عساف الى اهمية مشروع تسهيل سبل العيش الريفية والبيئية من خلال الاستخدام التكاملي لبقايا مياه الصرف الصحي المعالجة والنفايات الصلبة العضوية لانتاج الطاقة المتجددة والسماد في محافظة المفرق / مخيم الزعتري و تعظيم الاستفادة من المواد الصلبة المعالجة في تحسين جودة التربة ورفع مستوى النيتروجين بما ينعكس على زيادة انتاجية المحاصيل خاصة وان كافة الدراسات اثبتت أمانها التام على الاغذية والحيوانات والانسان مؤكدا على استعداد منظمة الفاو لوضع كافة الامكانيات والخبرات لانجاح توجهات الحكومة الاردنية من خلال الوزارات المعنية.

وقد استمع الحضور الى شرح مفصل تم تقديمه من قبل مدير المشروع لجميع مراحل العمل وصولا الى التوصيات النهائية للمشروع وبناء على المعطيات ومخرجات المشروع البحثية تم التوافق على ارسال مسودة المواصفة المقترحة للمادة الحيوية رقم ١١٤٥ لعام ٢٠١٦ التي أعدت من قبل اللجنة العليا والاستشاري لإرسالها الى مؤسسة المواصفات والمقاييس ليتم دراستها من قبل اللجنة الفنية المختصة بهدف استكمال الاجراءات اللازمة لاصدار هذه المواصفة.

وتم التوافق على تعديل التشريعات ذات العلاقة واصدار كافة التشريعات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية بحيث تسمح باستخدام الحمأة في تطبيقات معينة في مختلف المجالات .

وفي نهاية الاجتماع أوعز الوزراء للامناء العامون لاستكمال الاجراءات اللازمة بالخصوص.