العمل النيابية تدعو لاعتماد جواز سفر الوافد لإصدار وتسليم الحوالة

دعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الحكومة للسماح لشركات الصرافة باعتماد الوثائق الرسمية " جوازات السفر" كإثبات لإصدار وتسليم حوالات العمالة الوافدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس لبحث الصعوبات التي يواجهها العاملون في قطاع الصرافة والإجراءات المتبعة للتحويلات المالية للعمال الوافدين.

وقال الحراسيس بحضور امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، وعدد من الصرافين، إن اللجنة قررت تقديم توصية للحكومة لوقف القرار الذي لا يسمح للعمالة الوافدة بإصدار وتلقي الحوالات إلا بتصاريح عمل سارية المفعول والاكتفاء باعتماد الوثائق الرسمية، مؤكداً ان ذلك سيكون له آثار إيجابية تعود بالفائدة على خزينة الدولة وقطاع الصرافة الذي لحق به اضرار كبيرة جراء ذلك.

ودعا إلى مساعدة قطاع الصرافة في تنظيم اعماله ومحاربة السوق السوداء وتغليظ العقوبة على المخالفين الذين يصدرون حوالات غير مرخصة.

ودعا النواب نواف الخوالدة وأسماء الرواحنة وحسن الرياطي ومحمد الشطناوي وعلي الغزاوي وعبد الله عواد وعبد الرحمن العوايشة إلى معالجة الأمر بما يخدم مصلحة الوطن.

بدوره اكد الحديدي أن الهدف من القرار هو وضع الضوابط لتنظيم سوق العمل لا سيما الخدمات التي تقدم للعامل الوافد، والاستعداد للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي وجمعية الصرافين لخدمة المصلحة العامة. وقال الشيخ إن ما يهمنا هو سلامة قطاع الصرافة وتعزيز دوره وحمايته من أي اضرار، ومعرفة مصدر الأموال وأين تذهب، لأن ذلك يشكل مصدر قلق، ويحتاج لتعاون الجهات كافة لتحقيق المنفعة العامة.

من جانبه، عرض السعودي لحجم الاضرار المالية التي لحقت بقطاع الصرافة جراء هذا القرار عدا عن خسائر الخزينة، لافتاً إلى ان ذلك أدى إلى نشوء سوق مواز "سوداء" لإصدار حوالات العمالة الوافدة، مطالبا بالسماح لشركات الصرافة استعمال جوازات السفر كإثبات لإصدار وتسليم الحوالات العمالة الوافدة.

--(بترا)