"التسول عبر الانترنت" اخر ظواهر "الشحدة" في زمن كورونا

 فرح موسى 

الى متى يستغل مرضى النفوس طيبة الاردنين.. وكيف تطورت طرق التسول في جائحة كورونا.. ومتى يصبح لدى الشعب الأردني الوعي الكافي لعدم التعاطف مع مثل هؤلاء المحتالين..وهل تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ؟.

الدكتورة دانييلا القرعان باحثة أكاديمية مختصة في الشؤون القانونية، قالت مع انقطاع التواصل المباشر بفعل الإغلاقات وقرارات حظر التجوال بسبب فيروس كورونا، باتت شبكة الإنترنت وجهة مفضلة للاستجداء، وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصة كبيرة ونشطة لجمع التبرعات والصدقات الكاذبة تحت لافتة "التسول الإلكتروني"، قل عدد المتسولين في الشوارع، وابتعدوا عن أعين السلطات التي تلاحقهم، واختبأوا خلف شاشات هواتفهم، ليمارسوا مهنتهم بكل ذكاء وحرفية، متسلحين تارة بتقارير طبية مزورة استجداءً للعواطف، واخرى بفواتير ومطالبات مالية متراكمة، أو رسوم جامعية لم تدفع، في ظاهرة شوهت عديداً من أوجه العمل الخيري، وأضاعت كثيراً على المحتاجين الحقيقيين.

واوضحت القرعان ل "الأنباط " دور القانون الأردني في حماية المواطنين من ظاهرة التسول الالكتروني مبينة ان وزارة التنمية الاجتماعية باتت تلاحق جمع التبرعات غير المرخصة وفق النظام والقانون عبر وسائل التواصل والتي قد يكون جزءا منها من أشكال التسول الالكتروني، مشيرة الى ان الوزارة بدأت بإعداد مشروع قانون لمكافحة جمع التبرعات بطرق احتيالية في عام 2019، ومنها "التسول الإلكتروني”، بالتعاون مع وزارات الداخلية والمالية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والاقتصاد الرقمي والريادة والبنك لحماية المواطنين من هذه الظاهرة ، ويأتي المشروع في ظل "خلو قانون العقوبات من التطرق لوسائل الاتصال الجديدة، ومنها وسائل التواصل وغيرها من القنوات الإعلامية، التي يتوجه بعضها إلى جمع التبرعات والتسول بطرق جديدة”. 

وبينت أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وقد تصل العقوبة في حدها الأقصى إلى الحبس سنة. لكن، الظاهرة الجديدة نسبياً، دفعت الحكومة إلى وضع مشروع قانون لمكافحة التسول الإلكتروني، وفقاً للناطق الإعلامي بوزارة التنمية أشرف خريس، الذي أكد ملاحقة الجهات المعنية جامعي التبرعات غير المرخصة وفق النظام والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها احتيالاً وجزءا من التسول الإلكتروني.

حيث لا يوجد نص في قانون العقوبات ولا في الدستور يجرم هذه العملية، ولهذا جرى تشكيل لجان عدة للعمل على قانون يجرم هذا السلوك". فخلو قانون العقوبات من التطرق لوسائل التواصل الاجتماعي دعا الى تشكيل هذه اللجان. واتسعت هذه الظاهرة رغم صدق بعض الحالات التي تطلب المساعدة، لذلك سيعاد تعديل نظام جمع التبرعات ومتابعتها ورصدها على وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى عدم التعامل مع المتسولين عبر المواقع والتطبيقات.

وكانت الحكومة الأردنية قد أدرجت التسول ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الاتجار بالبشر، بهدف حماية الأطفال من استغلالهم في التسول أو العمل بالسخرة، وهو ما ارتفع بشكل لافت في الآونة الأخيرة إثر انتشار كورونا.

وبين إنَّ المعالجة التشريعيّة للتسّول في المنظومة القانونيّة الوطنيّة تنحصر بتجريم التّسول بموجب القواعد الجزائيّة العامّة؛ حيث يُعتبر جريمة يُعاقب عليها بمقتضى المادة 389 من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960، وتقتصر عقوبة هذا الفعل بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو إحالة مرتكب الفعل بأمر قضائيّ إلى مؤسسة معنية بتقديم الرعاية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وقد تصل العقوبة في حدها الأقصى إلى الحبس لمدة من أربعة أشهر إلى سنة في حال تكرار الفعل لثلاث مرات فأكثر، ويعاقب من استغل الآخرين لارتكاب أفعال التّسول بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

وقال أحمد سنقرط وهو خبير تسويق إلكتروني، انتشرت ظاهرة التسول الالكتروني بشكل كبير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل باستخدام حسابات وهمية واستغلال عواطف الناس بناءً على ظرف معين أو مرض أو الادعاء انهم من جهة معنية او يعملون مع شخصية معروفة بهدف جمع التبرعات.

ولكي نحمي أنفسنا من التسول الالكتروني لابد من نشر الوعي المستمر من الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة وتبليغ الجهات المختصة / الجرائم الالكترونية في حال التعرض للتسول الالكتروني بالإضافة لتجاهل رسائل الاستعطاف التي تتضمن روايات مفبركة وعدم الانسياق معها, و التوجه إلى جهات وجمعيات مرخصة وموثوقة في حال الرغبة بالتبرع او دعم فئة معينة واخيرا التأكد من حقيقة الحساب والمعلومات المرفقة, معاً لنشر الوعي لوقف انتشار المتسولين إلكترونياً ولحماية مجتمعنا من هذه الظاهرة.

محمد عيد الدهون الاستاذ في علم النفس، قال ان المجتمع الاردني عاطفي بطبعه ويحب مساعدة الاخرين ولكن هذه العاطفة تم استغلالها بطريقه للنصب والاحتيال والتسول فاصبح بعض الاشخاص يقومون بارسال منشور الى صفحات الفيس بوك او اي وسيله تواصل الكتروني لطلب مساعده ماديه بطريقه احترافيه، مما كان لابد من نشر الوعي بين المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لمثل هؤلاء المحتالين الذين يستخدمون طريقة الشحدة الفيسبوكية حتى يستجدوا من الناس الطيبين مساعدات ماليه بصيغه الحاجه والتعفف.