صندوق النقد الدولي يدعم إمكانية حصول المملكة على 200 مليون دولار

 أكد صندوق النقد الدولي ان خبراء الصندوق يدعمون طلب الحكومة الاردنية زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بمقدار 200 مليون دولار أميركي، نظرا لارتفاع الاحتياجات التمويلية للمملكة.

وتوقع الصندوق في بيان صحفي، اليوم الاربعاء ، أن يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المبلغ المسحوب تحت "أداة التمويل السريع"، خلال الفترة من 2020- 2024، إلى36211ر1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي95ر1 مليار دولار أمريكي).

واكد ضرورة الحصول على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين، وخصوصاً من خلال توفير اللقاحات، لا سيما بالنظر إلى امتداد آثار الجائحة لفترة أطول، موضحا ان الأردن يواصل تحمل عبء كبير غير متناسب في دعم واستضافة 3ر1 مليون لاجئ سوري، وتوفير فرص متساوية لجميع السكان في الحصول على التطعيم.

واختتم فريق من صندوق النقد الدولي مناقشاته التي عُقدت عن بعد مع الحكومة الأردنية، وتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وبين رئيس بعثة الصندوق للاردن علي عباس، ان جائحة كورونا مازالت تفرض تحديات جسيمة على المملكة، موضحا ان التقديرات تشير إلى ان الانكماش الاقتصادي في عام 2020 كان محدودًا بنسبة 2 بالمئة، لأسباب من بينها الدعم المالي والنقدي الفاعل الذي قدمته الحكومة في الوقت المناسب .

وتوقع ان تسبب موجات الجائحة المتلاحقة منذ شهر تشرين الاول الماضي، بإلحاق ضرر بالغ بالأنشطة الاقتصادية والحالة المعيشية للأسر، حيث ارتفعت البطالة إلى معدل قياسي بلغ 7ر24 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020.

وتوقع عباس، أن يشهد عام 2021 تعافيا بنسبة 2 بالمئة، ونموا إجماليا للناتج المحلي الاسمي بنسبة6ر3 بالمئة، مبينا ان هذه التوقعات تعتمد على الآثار المحتملة من بدء عملية التطعيم على مستوى العالم بشكل أبطأ مما كان متوقعاً، وما يقترن به من تأخر عودة السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة، فضلاً عن ظروف الطلب الخارجي الأقوى، واستمرار دعم السياسات المحلية للاقتصاد.

واكد ان أولوية السياسات الاقتصادية تتمثل في التعامل مع الموجات الوبائية الجارية والتخفيف من تأثيرها الصحي والاقتصادي، مبينا ان الأهداف المالية لعام 2021 تهدف إلى استيعاب إنفاق اجتماعي أعلى، بما في ذلك الإنفاق على برامج تسهم بالحفاظ على الوظائف في القطاعات المتأثرة وبرامج لدعم الفئات الأكثر تأثرا وخصوصا الشباب، كما تم توسيع برنامج التمويل الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة - والتي تمثل الجزء الأكبر من العمالة.

وفيما يخص السياسة المالية، بين عباس انها عملت حتى الان على استقرار الاقتصاد الكلي، كما سعت إلى التخفيف من آثار الجائحة على النمو، وان الاستراتيجية المالية العامة مازالت ترتكز على إصلاحات ضريبية عادلة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق معالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات.

واوضح ان الأشهر الأخيرة شهدت إصلاحات تشريعية محورية في هذا المجال ،حيث ان تنفيذ هذه الإصلاحات بالطريقة المنشودة، بما في ذلك الإصلاحات المستمرة لإدارة الضرائب وتحديثها، سيساعد بزيادة الإيرادات على المدى المتوسط. وتهدف الحكومة الأردنية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، من خلال التنفيذ الكامل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد لضمان فعالية اختيار وتنفيذ المشروعات القابلة للتطبيق على نحو يتماشى مع الأولويات الوطنية، إلى جانب متابعة الالتزامات الاحتمالية عن كثب، وسوف تعزز هذه التحركات من استدامة القدرة على تحمل الدين.

واشار عباس الى ان السياسة النقدية عملت على دعم الوظائف والائتمان في الوقت المناسب، مشددا على ضرورة أن تظل السياسة في المرحلة المقبلة محتفظة بمرونتها وباسترشادها بالبيانات، لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى ترسيخ التعافي الاقتصادي والحفاظ على القدر الكافي من الاحتياطيات الوقائية الخارجية لدعم الاستقرار النقدي والمالي، وتوقع أن تظل الاحتياطيات الدولية كافية على المدى المتوسط..

واشار الى ان النظام المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة،على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي شهدته القروض المتعثرة في السنة الماضية، الا انها لا تزال عند مستويات منخفضة، موضحا أن هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لجودة الأصول، نظرا للضغوط الناتجة عن الوباء على الاحتياطيات الوقائية للشركات والأسر.

واضاف ان التقدم في الإصلاحات الهيكلية لايزال أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث تتواصل الجهود للتقليل من تكاليف الإنتاج والتعرفة المرتفعة التي تعيق النمو في قطاعات الاعمال، مع الاستمرار في حماية الأسر ذات الدخل المنخفض، اضافة الى الإصلاحات الهادفة إلى دعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة مرونة أسواق العمل، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، ما سيسهم بتعزيز القدرة التنافسية والنمو الاحتوائي للجميع.

واشاد عباس بشفافية الحكومة بالاعلان عن تفاصيل إنفاقها المرتبطة بـجائحة كورونا ، مؤكدا ضرورة استمرارية التقدم في إصلاحات الحوكمة لبناء جسور الثقة مع المواطنين .

وعقدت البعثة مجموعة من الاجتماعات حول موضوعات متنوعة مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، وعدد آخر من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

--(بترا)