علي: الصناعة المحلية أثبتت تنافسيتها في العديد من القطاعات

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن الصناعة المحلية أثبتت تنافسيتها في العديد من القطاعات في بداية الجائحة العام الماضي، وكان لها الدور الهام في تأمين احتياجات السوق والمواطنين من السلع والمواد الرئيسية في الفترة التي شهدت خللا في سلاسل التزويد في العالم.

وأضافت علي في حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبدالحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، مساء أمس الاثنين، بعنوان "إنقاذ الصناعة من تبعات الجائحة"، وأدارها رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، عبر منصة "زووم" وصفحة المؤسسة على "الفيسبوك"، إن وجود صناعة محلية قوية ساهم في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في المخزون الاستراتيجي من خلال صناعات غذائية مختلفة، إضافة الى توفير المستلزمات الطبية اللازمة في فترة الجائحة والتي نشهد حاليا توفرها في الأسواق المحلية بجودة عالية وكميات متوافرة، مشيرة إلى أن الأردن اصبح من الدول المصدرة لهذه المواد.

وأكدت أهمية تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومساعدته على النمو والبقاء والاستمرار في تزويد السوق المحلي باحتياجاته، إضافة الى التصدير للخارج، مشيرة إلى أن هذا الامر هو من أولويات الحكومة والتي تحاول أن تكون تشاركية مع القطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة حتى يكون هناك مواءمة للأولويات والاهتمامات. وبينت أن المؤشرات والدراسات حول التصدير تدعو إلى العمل بشكل مشترك مع القطاع الخاص بهدف المتابعة المستمرة لكل قطاع، مشيرة إلى أن هذا الامر دعا الى تشكيل المجالس القطاعية والذي سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع القطاع الصناعي، حيث سيكون للقطاع الصناعي مجلس معني من القطاع الخاص وبمشاركة الحكومة والجهات المعنية من أجل العمل بشكل مشترك في حال وجود تحديات.

وأشارت إلى أن الصناعات المحلية تصل الى نحو 100 سوق عالمي منذ عدة سنوات، ومن المهم ان يكون لدى الحكومة سياسات واستراتيجيات تدعم هذا الجانب وتعزز مقدرة الصناعة المحلية على التصدير، مبينة أن الحكومة خلال الفترة الماضية عملت على تفعيل التعليمات والنظام الذي وضع خصيصا لتعزيز الصناعات المحلية.

ونوهت إلى أنه "كي تستطيع الصناعة المحلية الاستمرار في التصدير والنمة في الأسواق الخارجية، لا بد أن يكون لها قاعدة قوية في السوق المحلي"، موضحة أن من الإجراءات التي تحرص عليها الحكومة إعطاء الأفضلية للصناعات المحلية في العطاءات الحكومية، وإعطاء سعر تفضيلي للصناعة المحلية لمساعدة القطاع ليقوم بدوره في المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزيرة علي، إن القطاع الصناعي يساهم بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك حوالي 250 ألف عامل في هذا القطاع الذي يشمل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والحرفية، لذا فإن من المهم تعزيز تنافسية هذا القطاع ومساعدته على النمو في السوق المحلي وأيضا في السوق الخارجي.

وبينت أنه لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في السوق المحلي وفي الاقتصاد بشكل عام، فإن الحكومة تعمل بالتشارك مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية على زيادة إمكانيات الترابطات بين القطاع الصناعي نفسه والعمل على التشبيك بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى مثل القطاع الزراعي.

وأشارت علي الى وجود العديد من العناصر والنقاط الخاصة بالقطاع الصناعي التي هي بحاجة إلى إعادة النظر فيها ومراجعتها ودراستها ومنها تكاليف الإنتاج والطاقة والعمالة والتمويل وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة، مؤكدة الدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص في تخفيف كلف الإنتاج من خلال البحث عن المواد والوسائل البديلة واستخدامها في عملية التصنيع.

واشارت إلى أن الحكومة تدرس وتنظر إلى إيجاد التكاملية بين الأردن وبعض الدول الأخرى وتحديد الميزة التنافسية الموجودة في كل دولة والموارد المتاحة وكيفية الاستفادة من هذه الموارد.

وأكدت أهمية الاستقرار التشريعي، وهو الامر الذي يهم أي مستثمر في مختلف القطاعات ووضع رؤى يمكن التخطيط على أساسها، مبينة حرص الحكومة على وجود الاستقرار التشريعي ومراجعة بعض التشريعات التي تحتاج أحيانا الى التعديل والتطوير.

وأشارت الى مجموعة من المشاريع في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والتي يذهب جزء كبير منها لفائدة القطاع الصناعي، وإطلاق برنامج "استدامة" من قبل الحكومة قبل عدة أشهر بقيمة 200 مليون دينار والذي يتم تطبيقه من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بهدف التخفيف على المنشآت المتضررة.

وتطرقت علي إلى وجود تباين حول مدى استفادة القطاع الخاص من اتفاقيات التجارة الحرة، مشيرة إلى أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي هي من الاتفاقيات التي يجد القطاع الخاص الأردني صعوبة في الاستفادة منها، وأن موضوع تبسيط قواعد المنشأ كان خطوة هامة في اتجاه إزالة العقبات أمام الاستفادة من الاتفاقية، خاصة وأن نحو 14 شركة محلية سجلت للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ والتصدير لدول الاتحاد الأوروبي وذلك بحسب بيانات الوزارة. وكان المهندس حمودة أشار في بداية الحوارية إلى أن أثر جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية كانت وما زالت عميقة، وستعمل على المزيد من التغيرات الجوهرية في خارطة الاقتصاد وكيفية إدارة الأعمال مستقبلا، مبينا ان انخفاض الطلب الكلي بشكل عام وتوقف قطاعات ضخمة بشكل كامل نتيجة الاغلاقات، كانت السمة العامة لهذه الجائحة عالميا.

وقال، إن الجائحة اثرت بشكل كبير على الأردن، إذ جاءت في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد الأردني يعاني أصلا من تراجع كبير وانخفاض في السيولة، ورافقها سياسة نقدية انكماشية لم تراع معطيات الأسواق في حينها، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي تحديدا وبناء على عدة دراسات حول أثر الجائحة، أظهرت تراجع المبيعات المحلية الصناعية بنسب تراوحت بين 15- 85 بالمئة في القطاعات المختلفة، بينما انخفضت مؤشرات التصدير للقطاعات الصناعية بنسب 8 - 57 بالمئة حسب القطاع.

--(بترا)