الاشاعة ٠٠ غزارة بالإنتاج وسرعة بالانتشار واتاحة المعلومات سبيل مكافحتها

فرح موسى

انتشرت في الآونة الأخيرة  الكثير من الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي منصات إخبارية وللأسف معظم هذه الأخبار يفتقد للدقة والشفافية والمصداقية , فأصبحت تنتشر كما النار في الهشيم دون التأكد من مصداقيتها.

أوضح مدير مرصد مصداقية الاعلام الاردني "أكيد" طه درويش أنّ  الشّائعات التي استهدفت القطاع الصحيّ خلال العام 2020 سجّلت العدد الأكبر إذ بلغت 174 شائعة وبنسبة 31 بالمئة من إجمالي شائعات عام 2020.

وأضاف في حديث له مع "الانباط" ان مرصد "أكيد" يعزو ذلك إلى انتشار فيروس "كورونا" وما رافقه من معلومات غير صحيحة عن المرض وكيفيّة انتقاله وطرق تجنّبه، مشيراً إلى أنّ منهجيّة مرصد "أكيد"، في التعامل مع الإشاعة تُحدّد تعريفاً لها بأنَّها "المعلومات غير الصَّحيحة، المرتبطة بشأن عام أردنيّ، أو بمصالح أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من (5) آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقمي".

وتابع، إنّ الرَّصد الشهري أو السنوي للشائعات الذي يقوم به مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد" يعتمد منهجيّة كميّة وكيفيّة، ويرصد موضوعات الشائعات المنتشرة عبر المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، والمرتبطة بالشؤون السياسيّة، والأمنيّة، والاقتصاديّة، والصحيّة، والاجتماعيّة، بالإضافة إلى قضايا الشأن العام، منوّهاً إلى أنّ الرصد يُركّز أيضاً على وسيلة نشر الإشاعة، وفيما إذا انتقلت من التواصل الاجتماعي أم لا، فضلاً عن تحديد مصدرها سواءً أكان المصدر محليّاً أم خارجيّاً.

 واشار الى أنّ السمتين الرئيستين لشائعات العام 2020 كانتا غزارة إنتاج الشائعات وسرعة انتشارها، حيث ارتفع معدّل الشائعات الشهري في عام 2020 ليصبح 47.4 شائعة، فيما كان المعدّل لعام 2019 ما يُقارب 40 شائعة شهريّاً، مُنوّهاً إلى ارتباط  انتشار الشائعة بالأزمات بمختلف أنواعها كما حصل بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ وما رافق ويرافق هذه الجائحة من إجراءات أمنيّة واقتصاديّة.

ويرى مدير مرصد "أكيد" أنّ مكافحة الشائعات والأخبار المكذوبة والحدّ منها يكون من خلال إتاحة المعلومات العامة للمواطنين من خلال ضمان حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الاستمرار في نشر التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة؛ ودمج مفاهيمها في المناهج التعليميّة في المدارس والجامعات، ودمجها في الأنشطة التوعويّة، والتي ستُسهم دون شكّ في تحصين الشباب وإكسابهم المهارات السليمة اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام، وكيفيّة تمييز الإشاعة ورفع درجة الوعي في مكافحتها والحدّ من انتشارها.

ويؤكّد درويش أهميّة التزام الصحفيّ بالمعايير الأخلاقيّة، والمهنيّة، والقانونيّة التي تُجسّدها مواثيق الشرف الصحفيّ ومدوّنات السلوك، وضرورة اكتساب مهارات التحقّق التي ستُمكّنه من التأكّد من دقّة وصحّة المادة الإعلاميّة التي تصله أو يحصل عليها، مُشيراً إلى أنّ ممارسة عمليّة التحقّق من شأنها مساعدة الصحفيّ على إنتاج المحتوى الإعلامي الجيّد، وتعزيز مصداقيّة الرسالة الإعلاميّة، وعدم التورّط في نقل الشائعة أو المساهمة في انتشارها، وهي الأمر التي ستُسهم أيضاً في مكافحة الشائعة والتصدّي لهذه الظاهرة المُدمّرة.

المحامي المتدرب طارق بني ارشيد قال في حديث له مع "الانباط" طارق أن  الإشاعة ظاهرة مجتمعية سريعة الانتشار و التداول ما بين الأفراد في المجتمع حيث تتعدد مصادرها وأشكالها وطرق انتشارها, وقد تكون على شكل معلومات أو أخبار غير صحيحة وذات طبيعة زائفة حيث يمتاز هذا النوع من الظواهر بوجود عنصر الإثارة و التشويق وإثارة  الفضول بين المتعاملين بها ومتلقيها من الأفراد.

وأضاف في حديثه لـ " الأنباط " ً أصبحنا نشاهد مصطلح المواطن الصحفي حيث أصبح كل فرد من الأفراد يتناقلون المعلومات و الأخبار و الأحداث وكأنهم صحافة وإعلام وهذا لهُ دور كبير في انتشار الإشاعة و تأثيرها على الأفراد حيث يقوم كل فرد بنقل تصور ومنظور خاص للمعلومة والحدث على الرغم أن هذا العمل يجب أن يكون من صاحب الاختصاص الذي يكون ضمن معاير صحفية و أخلاق مهنية يتمتع بها الإعلامي و الصحفي .

و نركز في هذا الجانب أنه من الواجب على الصحفي والمؤسسة الإعلامية عندما تقوم بنشر الأخبار والأحداث أن تركز على مصداقية الخبر والمعلومة والتأكد من مصادرها وصحتها والابتعاد عن الأخبار التي تهدف إلى التحريض والعنف  هذا ما نص عليه المشرع الأردني في القوانين و الأنظمة المعمول بها بالتشريعات الأردنية حيث جاء في قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته في نص المادة (7) في الفقرة د منه على "أنه من  آداب مهنة الصحافة وأخلاقياته  الملزمة للصحفي هي الامتناع عن نشر كل ما من شانه التحريض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال".

وأضاف، انه ومن الناحية القانونية نجد أن المشرع الأردني لم ينص على جريمة الاشاعة بحرفية اللفط  في القانون الأردني ولكن عاقب المشرع على الهدف و النتيجة التي من الممكن أن تقع في حال نشر الاشاعات والاخبار الكاذبة , والتي من الممكن أن تنطوي على ذم وقدح وتحقير وقد تنطوي على اثارة النعرات الطائفية واضعاف الشعورالقومي وايقاظ النعرات في حالة الحرب او الظروف الطارئه وغيرها من الأهداف والنتائج التي من الممكن أن تترتب على نقل المعلومات والاخبار دون تأكد من صحتها و مصداقيتها ومدى تأثر الافراد بها.