خبراء لـ"الانباط": اللقاح طريقنا لتسطيح المنحنى الوبائي

فرح موسى

إن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورنا في الأردن ما زالت مرتفعة وهذا يدل على إننا في ذروة الموجة الثانية التي اجتاحت بلدنا في الربع الأول من العام الحالي الأمر الذي دعا الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة للسيطرة على الوضع الوبائي ولكن بعد مضي ثلاث أسابيع على هذه الإجراءات التشددية لم نجد تقدم ملحوظ في تسطيح المنحنى الوبائي الذي جعلنا نستفسر ونسال أهل الاختصاص عن اقتراحات من شانها تعمل انحسار انتشار العدوى مع المحافظة على الجانب الاقتصادي ودون التعدي على الوضع الصحي .

وفي هذا السياق أوضح بروفيسور الأنف والأذن والحنجرة مهند القضاة الدكتور في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا انه من الضرورة أن ندرك أن هذا الفيروس عالمي الانتشار والتأثير وأننا كما تأثرنا وبائياً بغيرنا وسنبقى نتأثر ونُؤثر فهذا الفيروس لا يعرف الوقوف عبر الحدود المصطنعة بين الشعوب,  ولابد من  الوصول إلى مناعة مجتمعية فهي الطريقة الوحيدة لكسر شوكة انتشار هذا الفيروس ووقف موجاته وهذا يتحقق عن طريق إعطاء اللقاحات لأكثر من ٧٠٪؜ من المواطنين. وأشار ان البعض يظن أن أسعار اللقاحات هي العائق للوصول إلى هذا الهدف لكن الحقيقة أن القدرة على توفير اللقاحات هي العامل الرئيس حيث توزع معظم اللقاحات المصنعة على المواطنين في بلد المنشأ فالخلاص المبكر اليوم هو شعار وطموح كل الحكومات.

وتابع اننا نمر في هذه الأيام بأزمة وبائية خطيرة حيث سجل الأردن أرقام قياسية في إصابات فيروس كورونا وهذه الإصابات مرشحة للتصاعد لمدة أسبوع على الأقل، وبعدها ستبدأ بالتحسن المحدود لكنها ستبقى مقلقة لمدة أشهر واوضح حذرنا منذ أسابيع أن موجة جديدة من الوباء ستصيب الأردن مع تحسن الأحوال الجوية ودخول فصل الربيع وطالبنا بضرورة الاستعداد لذلك. واضاف لا شك ان الإغلاق والحظر سيُخفض عدد الاصابات ويُحسن الوضع الوبائي الا ان هذا التحسن سيكون آني وسيؤجل المشكلة ويُعقدها اكثر في الأشهر القادمة ولقد جربنا ذلك مرتين وبأسلوبين مختلفين "والمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين"، وان تبادل الاتهامات والتحليلات والتلاعب بالأرقام والإشاعات المجتمعية ووضع اللوم على عدم التزام المواطن او التراخي الحكومي بتنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الطبية لن تخرجنا من هذا النفق المظلم بل ستؤخر التعافي الصحي والأقتصادي في بلدنا وعليه يجب ان نفكر ونعمل معاً للخروج من هذه الأزمة ونخطط لمنع حدوثها في المستقبل .

وبين القضاة انه لا يختلف احد منا ان هذه الأزمة مزقت الاقتصاد الوطني ودمرت كل خطط التعافي وأنها كذلك شلّت القطاع الصحي الذي قاوم بشجاعة تحديات هذه الأزمة رافضاً الانهيار التام فأغلقت المستشفيات العامة الكبرى وبقيت تقديم الخدمات الصحية محصورة ومتاحة بالقطاع الخاص وبالمستشفيات الطرفية وبعض المراكز الصحية الأولية والتي تعاني الكثير من الإهمال والتهميش والضغط الكبير .

 وتابع ليس لهذه الأزمة من حل نهائي سوى الإسراع في توفير المطاعيم والتركيز على أن الهدف الرئيس للقاح الحماية المجتمعية وليست الشخصية وهنا اخطأ المواطن وأخطأت الحكومة : فالمواطن لم يُبد رغبة في التسجيل على المنصة الرسمية للمطاعيم وانصاع وراء الإشاعات والأكاذيب حول خطورة اللقاح والحكومة لم تعمل على تشجيعه بأساليب مختلفة لحثه على القيام بذلك بل وبادرت بفتح قطاعات كثيرة غير أساسية قبل أخذ اصحاب ورواد هذه القطاعات المطاعيم .

وشدد على الإسراع في اخذ اللقاح وتطعيم ٧٠٪؜ على الأقل من المواطنين هو الهدف السريع و الوحيد للخروج من هذه الأزمة ومنع تكرارها والدخول بموجات جديدة وهذا يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص حيث يتحمل القطاع الحكومي تطعيم المواطنين كبار السن والمنتفعين بالتأمين الصحي العام ويتحمل كل تأمين صحي خاص توفيره لمنتسبيه ويتحمل صاحب المحلات الخاصة توفيره لعماله، على ان يُصاحب ذلك حملات اعلامية توعوية واسعة من النخب الدينية والثقافية والسياسية لشرح فوائد اللقاح .

والإجراءات المطلوبة اليوم واضحة ويجب عدم الالتفاف عليها ويجب ادراك ان هذا الفيروس سريع الانتشار المجتمعي لن يمنعه اغلاق وحظر جزئي عن الانتشار مجدداً.وهي زيادة وعي المواطن و المراقبة الصارمة للتباعد الاجتماعي. ورفع إعداد الكوادر الطبية وتجهيز المستشفيات الميدانية. والإسراع بتوفير ما أمكن من اللقاحات وتطعيم الفئات الخطرة والأكثر عرضة للفيروس. و دعوة القطاع الخاص بالمساعدة في توفير اللقاح وعدم فتح اَي قطاع دون اخذ اللقاح من اصحاب هذا القطاع ، فمثلاً قبل فتح المدارس يتطلب تطعيم المعلمين ، وقبل فتح النوادي الرياضية يجب الحصول على شهادة اخذ اللقاح من المشرفين والمرتادين وهكذا للمصانع وجميع القطاعات المختلفة.

بدوره، أوضح الدكتور نزار أسعد أخصائي أمراض السرطان والرعاية التلطيفية ل"الانباط" أن المنحنى الوبائي يجب أن يكون في اتجاه الانحسار وليس الانتهاء، بمعنى يجب تطبيق آليات وبرتوكولات وقاية صارمة من ضمنها تخفيض عدد ساعات العمل لفترة محدودة من الزمن ما ينحسر المنحنى الوبائي للفيروس تقوم الجهات المعنية بفتح تدريجيا وليس بالكامل.

وتابع انه يجب أن يكون هنالك تعاون بين المواطنين والجهات المعنية والحكومة للقيام باستراتجيات وإجراءات وقاية تلعب دور كبير في انحسار هذا الوباء .

وشدد انه يجب على المواطن أن يقف مع الحكومة بكامل قدرته واستطاعته لمساعدة الحكومة في الحد انتشار الوباء وأضاف إننا نعمل جاهدين لتسطيح المنحى الوبائي المتمثل بالحد من انتشار الحالات بشكل اكبر . وتابع انه ضد سياسة الحظر الشامل لفترة طويلة ولكن مع سياسية الانفتاح المنظم والمنسق للقطاعات المختلفة .

وقال مازن ارشيد المحلل الاقتصادي ان الاغلاق ليس من ضمن خطط الحكومة لان في ذلك تكاليف كبيرة جدا ولنا في تجربة العام الماضي اكبر مثال، ولكن للخروج من هذا الوضع الذي نعيشه لابد من توعية الشعب باخذ المطعوم لانه الوسيلة المثلى في الوقت الراهن مع ضرورة التشديد على القضاء على الاشاعات التي يروج لها بعض الناس من غير المختصين والذين يؤمنون بنظرية المؤامرة