نفايات كورونا قنبلة موقوتة ٠٠ وتساؤلات حول مصيرها

البيئة: نحن غير معنيين بالتخلص من نفايات كورونا

نفايات كورونا قنبلة موقوتة ٠٠ وتساؤلات حول مصيرها

الإدارة المحلية تتعامل مع النفايات الطبية على أساس منزلية

الأنباط – كاظم الجغبير -سامر نايف عبد الدايم

في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا تزداد كميات النفايات الطبية وعلى وجه التحديد النفايات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، حيث تُعد النفايات الصحية جميع النفايات الناتجة عن مرافق الرعاية الصحية والمختبرات الطبية وحتى المنازل التي تم تحويلها الى أماكن حجر للمصابين بالفيروس . وفي ظل الزيادة الكبيرة في النفايات الطبية تزداد أهمية التخلص منها بالشكل الصحيح. لأنها تشكل مخاطر جسيمة لانتقال الأمراض الثانوية بسبب التعرض للعوامل المعدية بين العمال في مجال النفايات، والعاملين في المجال الصحي، والمرضى، والمجتمع بشكل عام.

 

وزارة البيئة .. وظروف استثنائية

في الوقت الحالي نحن بحاجة إلى كافة الجهود الممكنة للخروج من هذه الأزمة بسلام، والمفترض أن يكون دور الوزارات والمؤسسات المختصة بحفظ البيئة واضح للجميع وأن يكون لها دور أساسي في التخطيط لمواجهة الأزمات وإدارة الطوارئ بالتنسيق مع مختلف الجهات المسؤولة في الدولة..

(الأنباط) بدورها طرحت مجموعة من الأسئلة على مدير مديرية الاتصال والتوعية البيئية والناطق الإعلامي في وزارة البيئة الدكتور احمد عبيدات حول كيفية التخلص من نفايات كورنا؟ وكيف تتم معالجة النفايات الطبية داخل منازل المصابين بطريقة صحيحة؟ وما هي الإجراءات والخطط التي تعمل على تنفيذها لتجنب نقل العدوى من خلال النفايات؟

حيث أوضح الدكتور عبيدات... حول النفايات الطبية المتعلقة بجائحة كورونا بأنه في بدايات جائحة كورونا العام الماضي وبالمرحلة الأولى من الجائحة وفتح أماكن حجر صحي في فنادق البحر الميت وعمان، كانت النفايات الطبية المتولدة عن تلك الأماكن، من اختصاص وزارة البيئة تشرف على عملية جمعها و نقلها وإيصالها للمحارق الطبية بطرق سليمة وآمنة، من خلال شركات خاصة تعاقدت معها وزارة البيئة، والتعامل معها كنفايات خطرة، ثم بعد ذلك وتحديدا بعد إغلاق أماكن الحجر الصحي، أصبحت وزارة البيئة غير معنية بعملية التخلص من النفايات الطبية، حيث أصبحت من اختصاص وزارة الصحة، التي تقوم بعملية جمع ونقل والتخلص من هذه النفايات المتولدة من المستشفيات الحكومية والتخلص منها بطرق سليمة وآمنة، وتعد وزارة البيئة جهة رقابية تقوم بمراقبة الشركات الخاصة التي يتم من خلالها حرق تلك النفايات الطبية وتحديدا المتولدة من المستشفيات الخاصة، والتأكد من التخلص منها بطريقة آمنة وسليمة.

وأضاف الدكتور عبيدات.. أن دور وزارة البيئة رقابي وتوعوي في كافة المجالات منها الصحة، المياه، والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، وفيما يتعلق بالنفايات الطبية المتولدة من المحجورين بمنازلهم فعملية جمع ونقل هذه النفايات والتخلص منها، أصبح من اختصاص وزارة الادارة المحلية، ويتم التعامل معها على أساس أنها تعد من النفايات المنزلية الصلبة العادية والغير خطرة، وهذا لا يعني بالتأكيد عدم التعامل معها والتخلص منها بحذر شديد.

كما أكد عبيدات .. على التزام وزارة البيئة بدورها التوعوي اتجاه موضوع النفايات الطبية بشكل عام، من خلال مواقع الوزارة الرسمية، والتي تتم عن طريق بث الفيديوهات التوعوية والنشرات المختلفة التي توضح كيفية التعامل مع هذه النفايات، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية لتوزيع الأكياس الخاصة بجمع الكمامات والقفازات على المحال التجارية الكبيرة والصيدليات والمخابز وغيرها من الأماكن التي يرتادها أعداد كبيرة من المواطنين...

نفايات كورونا .. و غموض التخلص منها

تعتبر إدارة المواد والنفايات الخطرة مشكلة بيئية حقيقية في الأردن، حيث بدأت تأخذ اهتماماً أكثر فأكثر من قبل الحكومة. وقد أصدر الأردن قوانين وتشريعات للإدارة والسيطرة السليمة على المواد الخطرة، حيث حددت القوانين الأردنية الخطوط الرئيسية لإدارة النفايات الخطرة، غير إن التوجيهات لتنفيذ تلك القوانين والتشريعات في الأردن ما زالت غير مفعلة بشكل كامل ويمكن وصفها بالعشوائية في طريقة التعامل مع قضية النفايات الخطرة والسامة .

زيادة عدد الإصابات بفيروس كورنا نتج عنه ارتفاع معدل النفايات الطبية الخطرة وفي فترة زمنية قصيرة ، وطريقة التخلص منها (غامض) وسط مخاوف حقيقية من تسبب تلك النفايات في زيادة عدد الإصابات والخطورة على صحة الإنسان نظراً لعدم وجود معالجة صحيحة!!

من سلات المهملات الى أيدي عمال النظافة تبدأ رحلة التخلص من نفايات كورونا الطبية دون وجود خطط أو بروتوكول يوضح الطرق الصحيحة والسليمة في نقل أو التخلص من تلك النفايات ، والاعتماد على شركات لا نعلم اذا كانت مؤهله للعمل مع هذه النفايات الخطرة أو مرخصة ولديها الكوادر المدربة في التخلص منها بطريقة صحيحة تضمن الوقاية والمحافظة على المجتمع والبيئة ؟؟

وزارة البيئة .. ومعالجة النفايات الخطرة

تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019 كشف العديد من التجاوزات بعد تقييم أداء ادارة النفايات الخطرة في وزارة البيئة ابرزها عدم وجود نظام متكامل لإدارة النفايات الخطرة (الصناعية والطبية) يحدد من خلاله أدوار جميع الجهات ذات العلاقة والية التنسيق والمتابعة لتنفيذ السياسات العامة والبرامج التنفيذية التي من شأنها زيادة فاعلية تنظيم وإدارة النفايات الخطرة حيث يشكل تهديداً للبيئة والنظم الحيوية ويؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والقطاع البيئي .

للأسف دور وزارة البيئة متواضع في نظام الرقابة والتفتيش ومتابعة القطاعات المعنية بالتخلص من النفايات الخطرة حسب الأصول ولا يتم تفعيل التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطرة خاصةً فيما يتعلق بالعقوبات والمخالفات على مولدي هذه النفايات بالأخص المتعلقة بالشركات التي لا تستفيد من الإعفاءات الضريبية .

خطة طوارئ بإدارة النفايات الخطرة

عدم قيام وزارة البيئة بخطة طوارئ تتعلق بإدارة النفايات الخطرة وكذلك عدم قيامها بإلزام الفئة المستهدفة ( المنتجين للنفايات الخطرة) بعمل خطط طوارئ وذلك ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019 حيث يترتب على عدم العمل بهذا الإجراء حصول كارثة بيئية في حال تسرب مواد خطرة وكذلك الخلل في التخزين لكل المواد قد يؤدي إلى إصابات وحالات وفاة . بالإضافة إلى ضعف الشراكة مع القطاع الخاص في المجالات البيئية المختلفة ، وعدم وجود برامج توعوية فيما يتعلق بالنفايات الخطرة من حيث أنواعها و خطورتها وكيفية التعامل معها ، وعدم أخذ أبعاد التنمية المستدامة وجودة البيئة وطيدة ومباشرة ، وغياب الخطط والتصور الشامل للتقنيات وأنظمة المعلومات الإلكترونية في أعمال وزارة البيئة مما يشكل عائقا أمام تطوير الوزارة لمنظوماتها الإلكترونية والتقنية بشكل مدروس وشامل ومتكامل في هذا المجال وتواجد كميات من النفايات الخطرة في التجمعات السكنية والصناعية لا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث حصرها وإتلافها حيث تكتفي وزارة البيئة بالنفايات المصرح عنها والموردة من قبل الشركات ذات العلاقة ، ووجود تزايد مستمر في توليد النفايات الخطرة المنقولة والمخزنة في مكب سواقة حيث قُدرت في عام 2014 ما يعادل 4000 طن بينما قدرت عام 2018 ما يعادل 8000 طن ، ويتم إرسال النفايات الخطرة من قطاعين فقط ( صناعي وطبي) وباقي القطاعات المولدة للنفايات الخطرة غير ملتزمة لعدم وجود نظام خاص للعقوبات يتضمن عقوبات مالية جزائية تحد من ذلك .