صدور معاهدة المساعدة القانونية بين الأردن وأوكرانيا في الجريدة الرسمية
الأنباط - صدر في عدد الجريدة الرَّسمية قانون رقم 1 لسنة 2021، والذي يتضمن المصادقة على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وأوكرانيا.
وتضمنت المعاهدة 28 مادة قانونية تعهد فيها الطَّرفان بمنح كل منهما الآخر أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التَّحقيقات وإجراءات المحاكمة، وستكون قنوات التَّواصل بينهما في هذا المجال عبر إرسال طلبات المساعدة عبر القنوات الدبلوماسية وفي الحالات المستعجلة يجوز اللجوء إلى وسائل الاتصال الالكترونية مع إرسال الطَّلب الأصلي لاحقًا.
ونصَّت المادة الرَّابعة من المعاهدة على أنَّ نطاق المساعدة القانونية يشمل، تبليغ الوثائق وتحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء وأخذ الأدلة، والتنقل المؤقت للأشخاص المحتجزين، والبحث والضَّبط، والمساعدة في إجراءات المصادرة، وتسليم الوثائق، والتبادل التلقائي للمعلومات، وتبادل المعلومات بشأن سجلات الإدانة.
وأجازت المعاهدة في المادة السَّابعة للطرف المطلوب منه المساعدة رفضها كليا أو جزئيا إذا تعارض ذلك الطَّلب مع القانون الوطني أو مع أحكام هذه المعاهدة، أو كانت أسباب الطلب الملاحقة والمحاكمة ومعاقبة المطلوب بسبب دينه أو جنسه أو سلالته أو عرقه، أو أصله الاجتماعي أو جنسيته أو رأيه السياسي.
وبينت المادة 27 من المعاهدة بأنَّها تطبق على أيِّ طلب يتم تقديمه بعد دخولها حيز النفاذ وإن كانت الجرائم التي ترتبط بها قد ارتكبت سابقا.
وحرِّرت المعاهدة في 27 تشرين الثَّاني من العام 2019 في العاصمة الأوكرانية كييف، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية.
(بترا)
وتضمنت المعاهدة 28 مادة قانونية تعهد فيها الطَّرفان بمنح كل منهما الآخر أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التَّحقيقات وإجراءات المحاكمة، وستكون قنوات التَّواصل بينهما في هذا المجال عبر إرسال طلبات المساعدة عبر القنوات الدبلوماسية وفي الحالات المستعجلة يجوز اللجوء إلى وسائل الاتصال الالكترونية مع إرسال الطَّلب الأصلي لاحقًا.
ونصَّت المادة الرَّابعة من المعاهدة على أنَّ نطاق المساعدة القانونية يشمل، تبليغ الوثائق وتحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء وأخذ الأدلة، والتنقل المؤقت للأشخاص المحتجزين، والبحث والضَّبط، والمساعدة في إجراءات المصادرة، وتسليم الوثائق، والتبادل التلقائي للمعلومات، وتبادل المعلومات بشأن سجلات الإدانة.
وأجازت المعاهدة في المادة السَّابعة للطرف المطلوب منه المساعدة رفضها كليا أو جزئيا إذا تعارض ذلك الطَّلب مع القانون الوطني أو مع أحكام هذه المعاهدة، أو كانت أسباب الطلب الملاحقة والمحاكمة ومعاقبة المطلوب بسبب دينه أو جنسه أو سلالته أو عرقه، أو أصله الاجتماعي أو جنسيته أو رأيه السياسي.
وبينت المادة 27 من المعاهدة بأنَّها تطبق على أيِّ طلب يتم تقديمه بعد دخولها حيز النفاذ وإن كانت الجرائم التي ترتبط بها قد ارتكبت سابقا.
وحرِّرت المعاهدة في 27 تشرين الثَّاني من العام 2019 في العاصمة الأوكرانية كييف، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية.
(بترا)
تابعو الأنباط على 
