ورشة عمل لتقييم تجربة الأحزاب المحافظة والإسلامية في الانتخابات الأخيرة

الأنباط - نظم مركز القدس للدراسات السياسية اليوم السبت ورشة عمل (هجينة) بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور بعنوان "الأحزاب السياسية وانتخابات 2020 دروس التجربة ونظرة للمستقبل.. كيف تقيم الأحزاب المحافظة والإسلامية تجربتها؟" .
وتضمنت الورشة محاور تتعلق بمستوى استعداد الحزب لخوض الاستحقاق الانتخابي؛ وطرق اختيار المرشحين؛ وتجربة الائتلافات والتحالفات؛ وقدرة الحزب على تنظيم حملته الانتخابية، والوصول إلى جمهور الناخبين؛ ومدى ملاءمة البيئة الداخلية للحزب لهذا الاستحقاق من حيث الديمقراطية الداخلية، ودور الشباب والنساء؛ ومستوى استفادة الحزب من التمويل الرسمي في دعم حملته الانتخابية.
وفي الجلسة الافتتاحية دعا مدير عام مركز القدس،عريب الرنتاوي الأحزاب الى اجراء مراجعة عميقة لظروفها الذاتية، للوقوف على مواطن القوة والضعف في تجربتها.
من جهته تحدث الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور في عمّان ادموند راتكا معرفا بمؤسسته والدور الذي تضطلع به في بناء الديمقراطية وفي التثقيف بها على صعيد الشعبي والنخب السياسية.
بدوره قال أمين عام جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة أن الحزب الذي لا يراجع تجاربه ولا يسعى لتطوير نفسه يندثر مضيفا ليس أمامنا في الأردن سوى خيار واحد هو الإصلاح، لذا يجب أن نغتنم المساحة المتاحة أمامنا من أجل ذلك.
من جانبه قال أمين عام حزب الوسط الإسلامي مد الله الطراونة إن جائحة كورونا ألقت بظلالها على انتخابات 2020 ، وأن حزب الوسط جزء من ائتلاف ستة أحزاب يضم أحزاب "زمزم"، والراية، والشهامة، والجبهة الوطنية، والشورى.
وقال لقد حاولنا أن يكون هناك تنسيقا بين الاحزاب لكن طغى الترشيح الفردي على المشهد مشددا على الحاجة إلى قانون انتخاب يشجع الأحزاب على المشاركة والوصول إلى الحكومة البرلمانية.
من جهته قال القيادي في حزب "زمزم" نبيل الكوفحي إنه لم يكن هناك تنافس بين أعضاء الحزب على الترشح، وبالتالي تُرك الترشيح لرغبة الأعضاء، واكتفى الحزب بممارسة النصح للمرشحين.
وانتقد الكوفحي تجربة الائتلافات، معتبراً أنها لم تكن مشجعة، مشيرا إلى أن أجواء كورونا أثّرت على الأحزاب أكثر مما أثرت على المرشحين الآخرين.
وركز المشاركون في مناقشاتهم على جملة من القضايا أبرزها، ضرورة فتح حوارٍ وطني شامل، حول المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية بتياراتها المختلفة، إضافة إلى التوافق على المحاور الرئيسة المطلوبة لإصلاح قوانين العمل السياسي، وهي قوانين الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية، إضافة إلى إعادة النظر بنظام تمويل الأحزاب السياسية.