وزير العدل: النهوض بحالة حقوق الإنسان وفقا للثَّوابت الوطنية
الأنباط - ناقش وزير العدل رئيس لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان الدكتور بسَّام التلهوني خلال اجتماع اليوم الثلاثاء مع الفريق الفني المكلف بوضع وإعداد منهجية لمراجعة وتقييم مراحل إنجاز الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، منهجية العمل للمرحلة المقبلة.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، قال الوزير التلهوني خلال الاجتماع إن اللجنة تتولى تحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025 وفق مصفوفة مرتبطة بجدول زمني ومؤشرات أداء لمعالجة الخلل في مجال التشريعات والسياسات والممارسات؛ بهدف النهوض بحالة حقوق الإنسان وفقا للثوابت الوطنية ومراعاة التزامات المملكة بهذا الخصوص، والمستمدة من التوجيهات الملكية السامية لتحقيق المزيد من العدالة والارتقاء بحقوق الإنسان.
وبين أنَّ الاجتماع يأتي على ضوء إعادة تشكيل لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان المعنية بمراجعة محاور الخطة، وبشكل يراعي المعايير والتطورات الدولية كافة وتوصيات تقارير حقوق الانسان، ووضع معايير ومؤشرات القياس لإنجازات المؤسسات ذات العلاقة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وأكد التلهوني ضرورة مراعاة الاولويات وتحديد المطلوب للوصول إلى مخرجات متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسة ينبثق عنها مجموعة من الأهداف والأنشطة ذات العلاقة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان والتي ركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والفئات الأكثر تعرضاً للانتهاك في المجتمع.
وأوضح أن الاهتمام بحقوق الإنسان ليس بجديد على الدولة الأردنية التي حرصت على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وكفلها الدستور الأردني والتشريعات الناظمة في هذا المجال، ما انعكس على صعيد السياسات والممارسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة. وقال إنَّ قرار إعادة تشكيل اللجنة؛ جاء حرصا من الأردن على الاستجابة والوفاء بالالتزامات الدولية وتوصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، قال الوزير التلهوني خلال الاجتماع إن اللجنة تتولى تحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025 وفق مصفوفة مرتبطة بجدول زمني ومؤشرات أداء لمعالجة الخلل في مجال التشريعات والسياسات والممارسات؛ بهدف النهوض بحالة حقوق الإنسان وفقا للثوابت الوطنية ومراعاة التزامات المملكة بهذا الخصوص، والمستمدة من التوجيهات الملكية السامية لتحقيق المزيد من العدالة والارتقاء بحقوق الإنسان.
وبين أنَّ الاجتماع يأتي على ضوء إعادة تشكيل لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان المعنية بمراجعة محاور الخطة، وبشكل يراعي المعايير والتطورات الدولية كافة وتوصيات تقارير حقوق الانسان، ووضع معايير ومؤشرات القياس لإنجازات المؤسسات ذات العلاقة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وأكد التلهوني ضرورة مراعاة الاولويات وتحديد المطلوب للوصول إلى مخرجات متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسة ينبثق عنها مجموعة من الأهداف والأنشطة ذات العلاقة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان والتي ركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والفئات الأكثر تعرضاً للانتهاك في المجتمع.
وأوضح أن الاهتمام بحقوق الإنسان ليس بجديد على الدولة الأردنية التي حرصت على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وكفلها الدستور الأردني والتشريعات الناظمة في هذا المجال، ما انعكس على صعيد السياسات والممارسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة. وقال إنَّ قرار إعادة تشكيل اللجنة؛ جاء حرصا من الأردن على الاستجابة والوفاء بالالتزامات الدولية وتوصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابعو الأنباط على 
