دعوات لتوحيد المرجعيات الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني

 أكّد مشاركون في ورشة، ناقشت واقع وتحديات المجتمع المدني الأردني، أهمية توحيد المرجعيات التشريعية الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني بهدف تحسين واقع عمل هذه المنظمات؛ باعتبارها شريكا مهما في التنمية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية مصالح الفئات الضعيفة في المجتمع.

وأكّدوا، في الورشة التي نظمها اتحاد المرأة الأردنية ومركز الفينيق للدراسات بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، اليوم الأحد في مقر الاتحاد، أهمية وضع عمل المجتمع المدني في إطاره الصحيح، من خلال المراجعة والنقد الذاتي ووضع منظومة قيم عمل للمجتمع المدني، وإعادة تموضعه نظرا لأهمية دوره كشريك أساسي للدولة ومكمل لعملها في مسار التنمية والتقدّم.

وقالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، إن الورشة تهدف إلى إجراء نقاش عام بين المجتمع المدني وممثلي الحكومة والقطاع الخاص، لبحث مشاكل وتحديات واقع المجتمع المدني على مستوى البعد التشريعي والأنظمة والتعليمات الناظمة لعمله، وعلى مستوى البيئة الممكّنة لعمله، وصولا لوضع رؤى ومقترحات نضعها بين يدي الحكومة من أجل إعادة النظر برسم السياسات والتشريعات المتعلقة بعمل المجتمع المدني ودوره المهم كشريك في التنمية، وهذا ما تتطلبه مقتضيات الدولة الحديثة.

وفي الجلسة التي تناولت البيئة التمكينية والتشريعات الناظمة لعمل المجتمع المدني، أكّدت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، أهمية أن يكون للمجتمع المدني دور فعّال في التعليق والمشاركة على مسودات مشاريع القوانين التي يعرضها الديوان على موقعه الإلكتروني الرسمي؛ للوصول لمعرفة أفضل لآرائهم بشأن مشاريع القوانين المطروحة، مؤكدة أهمية وجود إطار قانوني يحكم عمل المجتمع المدني، من حيث التسجيل والترخيص، وإطار قانوني من حيث التمويل والحصول على التمويل، وأن يكون منضبطا وإجراءاته سهلة ومبسّطة.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، قال إن عمل المجتمع المدني تنامى بشكل ملموس وعلى مختلف المستويات، مؤكدا اهمية أن تتمتع منظمات المجتمع المدني باستقلاليتها، والقبول بتنوعها؛ كي تقوم بعملها بالشكل صحيح، وان استقلاليتها تتطلب بيئة ممكّنة لعمل المنظمات على المستويين التشريعي والتنفيذي الإجرائي.

إلى ذلك، أكّد عيسى المرازيق من المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن للمجتمع المدني دورا أساسيا ومهما في الدولة الأردنية؛ لذا لا بد من توحيد المرجعيات التشريعية الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني بهدف تحسين واقع عمل هذه المنظمات، لافتا الى ان بعض الممارسات لبعض منظمات المجتمع المدني تسيء للجسم العام لهذه المنظمات ما يلزم ممارسة النقد الذاتي.

بدورها، بيّنت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر، أن من أهم التحديات التي يواجهها المجتمع المدني هو الفجوة الكبيرة بين النصوص القانونية الناظمة لعمل المجتمع المدني والتطبيق والقوانين.

وقال ممثل مركز حماية وحرية الصحفيين نصال منصور، إن المجتمع المدني يؤمن بأهمية العمل مع الحكومة، ويؤمن أن يدا واحدة لا تصفق، ويجب أن يكون هناك عمل مشترك ورزين بين الحكومة والمجتمع المدني.

وأكّد عمرو النوايسة من مركز الحياة- راصد، ضرورة أن تُمارس منظمات المجتمع المدني عملية النقد الذاتي لطبيعة عملها؛ بهدف التطوير وتجاوز التحديات.

--(بترا)