مجلس الوزراء يناقش تطوّرات الحالة الوبائيّة في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تطوّرات الحالة الوبائيّة في ضوء ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا ونسب الفحوصات الإيجابيّة خلال الأيّام القليلة الماضية.

وأكّد رئيس الوزراء خلال الجلسة ضرورة تشديد الرقابة وتكثيفها على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة بالنسبة للأفراد والمنشآت، وفي مؤسّسات القطاعين العام والخاص، مشدّداً على عدم التهاون مع أيّ مخالفات يتمّ ضبطها، وتطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصادرة بموجبها بحقّ المخالفين.

كما شدّد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأفراد والمنشآت في المخابز والأسواق خصوصاً في ظلّ التطوّرات المتوقّعة للحالة الجويّة، والتأكّد من التزام الجميع بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وتلافي الازدحامات والتجمّعات، من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، وتفادياً لانتقال العدوى بينهم في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة.

ووجّه رئيس الوزراء إلى بقاء اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة والجهات الصحيّة في حالة انعقاد مستمرّ لدراسة تطوّرات الحالة الوبائيّة ومستجدّاتها، وإجراء تقييم دوري لها، للاطلاع على التوصيات الصادرة عنها والمستندة إلى الآراء الطبيّة قبل اتخاذ القرارات المناسبة.

واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير الصحّة الدكتور نذير عبيدات حول مستجدّات الحالة الوبائيّة في ضوء ارتفاع عدد حالات الإصابة ونسب الفحوصات الإيجابيّة.

على صعيد آخر، وفي ضوء تطوّرات الحالة الجويّة المتوقّعة منتصف الأسبوع الجاري، وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزارات الجهات المعنيّة إلى ضرورة رفع الجاهزيّة، وتفعيل غرف العمليّات للتعامل مع أيّ طارئ، وضرورة إدامة التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسّسات والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات خلال الحالة الجويّة، وإعداد تقارير متابعة توزّع على جميع الجهات ذات العلاقة حول تطوّرات الحالة الجويّة وتداعياتها.

ووجّه الوزراء المعنيين إلى التواجد في الميدان على رأس الفرق والكوادر المعنيّة بالتعامل مع الحالة الجويّة، وتلمّس احتياجات المواطنين خلالها، خصوصاً في المحافظات التي قد تكون الأكثر تأثّراً بالظروف الجويّة.

وشدّد الخصاونة على ضرورة التأكّد من مخزون السلع الأساسيّة والمحروقات، وإدامة عمل المستشفيات والطرق الرئيسة والمرافق العامّة الضروريّة لخدمة المواطنين.