العمل النيابية تبحث مطالب متقاعدي الضمان

الأنباط - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب حسين الحراسيس، مطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي.
وشدد الحراسيس بحضور وزير دولة للشؤون القانونية احمد الزيادات ومدير عام مؤسسة الضمان حازم الرحاحلة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وعدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي، على أهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي في توفير حياة كريمة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص بعد مسيرة عمل طويلة.
وأكد أهمية وجود ضوابط وتشريعات محددة وواضحة وشفافة لإحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن هذا التقاعد مكلف ومرهق على أموال المؤسسة، فضلا على أنه يحيل الفئات الشبابية بفترة العطاء للتقاعد المبكر، ما يحرم مؤسساتهم من خبراتهم وكفاءاتهم.
وقال الحراسيس "إن التقاعد المبكر أصبح سيفا مسلطا على رقاب الموظفين دون وجود أي معيار حقيقي وواضح لإحالتهم إلى التقاعد المبكر، مبينا في الوقت ذاته أهمية تحديد السلطة التقديرية لصاحب القرار بعدم إحالة أي موظف للتقاعد المبكر دون وجه حق. وطالب بأن يؤخذ معيار التقرير السنوي مرجعا للتقاعد المبكر.
وطالب النواب نواف الخوالدة وحسن الرياطي وسليمان ابو يحيى واسماء الرواحنة وعيد النعيمات ومحمد الشطناوي ورائد الظهراوي، بالمحافظة على أموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي، ووضع ضوابط واضحة للإحالات إلى التقاعد المبكر وعدم إساءة استخدام السلطة التقديرية في ذلك.
وقال الزيادات، من جهته، إن غالبية الموظفين المتقاعدين على نظام التقاعد المبكر كانوا يعملون في القطاع الخاص، مشددا على أن هذا التقاعد ليس في مصلحة الوطن.
وردا على تساؤلات رئيس اللجنة، أوضح الزيادات أن ما يحكم الإحالة إلى نظام التقاعد المبكر عدة عوامل، أبرزها العمر وأعوام الخدمة للموظف العام والسلطة التقديرية لصاحب القرار في المؤسسة، لافتا إلى أن السلطة التقديرية تأتي ضمن ضوابط وليس هناك أية إساءة لاستخدام السلطة. واستشهد الزيادات بعدد من قرارات المحكمة الإدارية التي تضمنت إعادة عدد من الموظفين إلى أماكن عملهم.
وشدد الرحاحلة، بدوره، على أن أموال ومدخرات الأردنيين في المؤسسة بحالة مطمئنة، وليس ثمة ما يدعو للقلق. وقال إنه وللأسف أصبح التقاعد المبكر وجوبيا والتقاعد الوجوبي استثنائيا وأن المشكلة تكمن بإحالات التقاعد المبكر في القطاع الخاص. وردا على مطالب المتقاعدين بتفعيل التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان، لفت الرحاحلة إلى أن ذلك سيفعل قريبا للمتقاعدين الذين لا يملكون أي تأمين صحي في أماكن عملهم "المنشآت الصغيرة".
وقال الحديدي، من جهته، إنه لا يمكن الاعتماد على التقرير السنوي للموظف لإحالته إلى التقاعد، مبينا أن ذلك يحكمه عدد الاشتراكات بـ"الضمان" وعمره.
وعرض متقاعدون لأبرز مطالبهم المتمثلة بضرورة انعكاس أية زيادة سنوية على راتب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر، وتفعيل المادة المتعلقة بالتأمين الصحي، فضلا عن تحسين أوضاع رواتبهم التقاعدية، وتعديل المادة المتعلقة بجواز الجمع بين راتب التقاعد المبكر وأجره من أي عمل آخر يقوم به المتقاعد بعد تقاعده، وإشراك متقاعدي الضمان بمجالس إدارة الضمان والشركات الممثلة لأنهم أصحاب خبرة، واعتبار كل متقاعد عضوا في جمعية المتقاعدين.
ولفتوا إلى أن قانون الضمان الحالي يعاني من تشوهات، قائلين إن إعداد ضحايا التقاعد المبكر كثيرة يجب الوقوف عندها.