مجلس الوزراء : تخفيض غرامات اجور الاراضي المستحقة على المستثمرين في المناطق الحرة بواقع 50 بالمائة

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على قرار مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية المتضمن تخفيض غرامات اجور الاراضي المستحقة على المستثمرين في المناطق الحرة بواقع 50 بالمائة . ويأتي القرار الذي اشترط دفع المستثمرين لكامل الاجور المستحقة عليهم خلال فترة شهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء لدعم وتحفيز بيئة الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية والمحافظة عليها في ظل التحديات التي واجهتها نتيجة لجائحة كورونا .

الى ذلك ولغايات التخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا قرر مجلس الوزراء الموافقة على الغاء المطالبات المالية الصادرة عن دائرة الجمارك كبدل غرامات استيراد لبيانات السيارات المخلص عليها في مركز جمرك عمان والتي تزيد قيمتها عن 10 الاف دينار قبل تاريخ 21 / 9 / 2020 .

واكد قرار مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار باستيفاء الغرامات على البيانات الجمركية المنظمة للغاية اعلاه بعد هذا التاريخ وان يتم رد المبالغ التي يتم استيفاؤها سابقا البالغة نحو 481ر27 دينارا .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس ادارة شركة تطوير العقبة المتضمن مقترحات لمعالجة اثار جائحة كورونا على الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وقرر المجلس الموافقة على تطبيق قراره السابق بخصوص اعفاء مستأجري املاك البلديات وامانة عمان الكبرى عن فترة التوقف عن العمل بحيث يشمل القرار اعفاء مستأجري املاك شركة تطوير العقبة عن فترة التوقف عن العمل وحسب مدة التوقف بحد اعلاه 25 بالمائة من الاجور عن العام 2020 واعفاء اي من المستاجرين بنسبة 25 بالمائة في حال قيامه بتسديد المبلغ المترتب عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية دوام يوم 28 / 12 / 2021 .

وينص القرار على انه ولغايات تحديد فترة التوقف فعلى المستأجرين المتضررين تقديم ما يثبت فترة التوقف عن العمل ودراستها من قبل اللجنة المختصة .

وتضمن القرار الاعفاء من غرامات تأخير السداد للفترة الممتدة من الاول من اذار 2020 ولغاية نهاية العام 2020 ولجميع عقود البيع والتأجير المبرمة مع شركة تطوير العقبة في جميع القطاعات .

ويأتي القرار لغايات تحفيز القطاعات المتأثرة للعودة بشكل سريع وتجاوز الازمة دون حدوث اي تغييرات على العوائد المالية والاقتصادية المتوقعة والمحافظة على البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 360 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة لسنة 2021 . ويأتي النظام لغايات تطوير العمل القضائي في دائرة المخابرات العامة وتحسين رواتب القضاة العسكريين العاملين في الدائرة وظروفهم المعيشية بعد انتهاء خدماتهم العسكرية ولتنظيم العلاوات المصروفة لهم اسوة بما هو معمول به لدى اقرانهم من القضاة العسكريين في القوات المسلحة الاردنية .