حريات الأعيان تستكمل مناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2019

تاريخ النشر : الثلاثاء - am 12:00 | 2021-01-26

الأنباط - استكملت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور محمود أبو جمعة، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي 15 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2019، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، ومفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين الزريقات، وأمين عام وزارة العدل زياد الضمور، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة، ومحافظ العاصمة سعد شهاب، ومساعد مدير الأمن العام محمد الطبيشات. وقال العين أبو جمعة إن اللجنة رصدت أهم محاور التقرير، وأبرزهما الحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الحياة.
وأوضح أن الأردن يسعى منذُ التأسيس إلى ترسيخ نهج ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة، الذي يضعه جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن أولوياته، داعيًا إلى اعتماد الأوراق النقاشية السامية بما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان والحريات.
من جهته، قال العرموطي إن التقرير جاء ليس للانتقاد بل ليسلط الضوء على عدد من القضايا، مبينًا أنه فيما يخص الحق في عدم التعرض للتعذيب، قامت الدولة بالتعديلات لتجريم التعذيب وما زالت هذه المادة تعاني من قصور تشريعي، كما ذكر دور الأمن العام في تأهيل البنية التحتية والخدمات المقدمة لمراكز التوقيف المؤقت التابعة لمديرية الأمن العام.
من ناحيته، أكد العواملة ضرورة تعميم التقرير على كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية المعنية بمختلف محاور التقرير، مؤكدًا العمل على النظر بالتوصيات الواردة في التقرير.
ولفت إلى أنه تم العمل على تقصير مدة التوقيف، ويجري العمل حاليًا ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتعويض ضحايا التعذيب، مؤكدًا أهمية العمل على مأسسة نظام تفاعل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
بدوره، أكد الضمور أن سيادة القانون تتصدر أولويات وزارة العدل، مشيرًا إلى أن التقرير أشاد بالإنجازات والدور الذي يقوم به وزارة العدل، وأن الانتقادات التي جاءت في التقرير بخصوص قانون جرائم التعذيب هي جريمة كأي جريمة موجودة في أي مجتمع، وأنها ليست ظاهرة في المجتمع الأردني.
وكشف عن وجود توجه لاستبدال التوقيف في مراكز الاصلاح، بالإسوارة الإلكترونية، حيث سيتم العمل خلال الشهرين المقبلين على ذلك من أجل تقليل الاكتظاظ في مراكز الاصلاح.
فيما أكد شهاب أن قانون منع الجرائم مر بمراحل دستورية كبيرة ضمن التشريع وأنه صيغ بناءً على اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، التي صادق عليها الأردن، موضحًا أن هذا القانون وجد كصمام أمان وللحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
من جهتهم، أكد أعضاء لجنة الحريات في مجلس الأعيان، أن الأردن الأفضل عربيًا في حقوق الإنسان والأفضل تشريعياً، لكن ذلك لا يعني عدم إعادة النظر في بعض التشريعات لمعالجة الحالات الفردية التي تطورت مع اختلاف وتعدد الجرائم وطرق ارتكابها، بهدف الدفع بالأردن إلى لأمام في مجال حقوق الإنسان.
--(بترا)