الحكومة تتوعد٠٠ الالتزام او العودة للتشدد

العايد: ما زلنا في قلب المعركة والاستهتار قد يعيدنا للمربع الأول

الحكومة تتوعد٠٠ الالتزام او العودة للتشدد

عبيدات: تجاوزات بسبل الوقاية وما زلنا بمرحلة الانتشار المجتمعي

مبيضين: تكرار المخالفات سيؤدي لانتكاسة بالوضع وتكثيف للحملات الامنية

الفايز:  عقوبات مناسبة بحق المخالفين والإجراءات التخفيفية تتطلب الالتزام

الخلايلة: لتبقى المساجد منارة ولا نريد العودة ل"صلوا في بيوتكم"

الانباط – خليل النظامي 

وجهت حكومة الدكتور بشر الخصاونة موجة من التهديدات وصفتها بـ "المبطنة" للعودة عن الاجراءات التخفيفية التي اتخذتها الخميس الماضي، اثر الاستهتار وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية الذي شهدته بعض مناطق ومحافظات المملكة خاصة العاصمة عمان من قبل العديد من المنشآت والمواطنين الجمعة الماضية بعد قرار فك حظر الجمعة الشامل، حلال الايجاز الصحفي الذي عقدته الحكومة امس السبت بحضور وزراء كل من الداخلية والعمل والاستثمار والسياحة، والصحة، والاوقاف، والاعلام.   

وقال الناطق الإعلامي باسم الحكومة علي العايد اننا شهدنا يوم الجمعة استهتارا في إجراءات السلامة بشأن كورونا من قبل المواطنين، مشيرا الى إنّ هذه الحالة من عدم الالتزام والاستهتار والتجاوزات قد تعيدنا إلى المربّع الأول، وقد نضطرّ آسفين إلى العودة عن الإجراءات التخفيفيّة، والتشدّد في فتح القطاعات.

وأضاف، خلال الايجاز ان هناك التزام من المواطنين برفع حظر الجمعة، ولكن كان هناك عدم التزام من شريحة كبيرة من المواطنين وبعض المنشآت، مؤكدا على ان صحة وسلامة المواطنين اولوية الحكومة ولن تألو جهدا لحمايتهم، واجراءات الوقاية هي الضمان الوحيد لابقاء الامور تحت السيطرة. 

وتابع قائلا : "أن حالة عدم الالتزام من قبل المواطنين والمنشآت قد تجبر الحكومة على العودة عن الاجراءات التخفيفية، مشددا اننا ما زلنا في قلب معركة مواجهة وباء كورونا، وبدء تلقي لقاحات الكورونا لا يعني انتهاء الوباء بل يجب الالتزام باجراءات الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي، مبينا ان الوباء ما زال خطيرا وهناك متغييرات بالوضع الوبائي في العديد من دول العالم. 

من جهته أكد وزير الداخلية سمير المبيضين إن الحكومة حريصة على صحة وسلامة المواطنين ومن واجبها منع كل ما يمس ذلك، موضحا أن هناك مخالفات صريحة من قبل البعض لأوامر الدفاع واجراءات السلامة، وتكرار هذه المخالفات قد تنشئ بؤر جديدة للوباء، وانتكاسة بالوضع الوبائي بعد فترة. 

وأضاف خلال الايجاز، ان الالتزام بأوامر الدفاع مسؤولية مشتركة بين المواطنين والحكومة، فالمواطن المخالف يتوجب عليه تحمل مسؤولية مخالفته وتصرفاته، موضحا انه قام بـ توجيه المحافظين والحكام الاداريين بالتعاون مع مدراء الشرطة وقادة الأقاليم بهدف تطبيق أوامر الدفاع بأعلى درجات الحزم، خاصة التجمعات ومدى الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي، مشددا ان المحافظين وقادة الأقاليم ومدراء الشرطة سيقومون  بتكثيف الحملات والانتشار الأمني لتطبيق أوامر الدفاع.

بدوره قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ان الايجاز الصحفي للحكومة يمثل "تحذير مبطن" كي لا نعود للمربع الاول، مشيرا الى أن المستفيد الاول من الغاء حظر الجمعو وفتح القطاعات المواطنين والمنشآات المختلفة، الا ان عدد من المواطنين والمنشآت لم تلتزم بتعليمات فك الحظر والتعليمات الصحية والتي تحمي المواطنين من انتشار الفيروس الامر الذي يوثر بشكل مباشر على المواطنين والمنشآت الملتزمة. 

وأضاف خلال الايجاز، ان التدفاع قد يقودنا الى العودة لإجراءات مشددة تصل الى حد الاغلاق الشامل، مشددا انه سيكون هناك تفتيش على المنشآت والمواطنين، داعيا اياهم بنفس الوقت الالتزام بالتعليمات حتى يستمر العمل بالاجراءات التخفيفية قائلا :"الالتزام مسؤولية مشتركة بقدر ما هو العودة للمربع الاول مسؤولية مشتركة". 

وفي نفس اسياق اوضح وزير السياحة والاثار نايف الفايز ان مطالبات كانت من القطاع السياحي بفتج القطاعات وزيادة ساعات العمل، وقامت الحكومة بزيادة ساعات العمل في الايام العادية وعودة العمل يوم الجمعة، لافتا الى ان هذه الاجراءات التخفيفية تتطلب الالتزام بالتوجيهات المتعلقة بها حتى يستمر العمل بها، مشير الى ان العديد من دول العالم قامت باغلاق المنشآت السياحية بسبب الوضع الوبائي. 

وتابع الفايز ان كافة مكونات القطاع السياحي والمواطنين قد عانوا من تقليل ساعات السماح بالتجوال قبل اشهر قليلة، موضحا ان تم التشديد على فرق التفتيش باتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين والتي قد تصل الى حد الاغلاق، مطالبا المواطنين واصحاب المنشآت بالالتزام عند تجوالهم وعملهم. 

من جانبة قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات انه لوحظ بالامس من خلال الرصد وجود تجاوزات بالتزام بعض المواطنين والمنشآت بسبل الوقاية والسلامة، اضافة الى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ووجود تجمعات تخالف اوامر الدفاع موضحا ان مستوى الالتزام كان متدني في معظم محافظات ومناطق المملكة، مؤكدا بالوقت نفسه اننا ما زلنا في قلب المعركة ضد الكورونا ولا يزال يفتك الوباء بالارواح ويسبب اصابات متزايدة الامر الذي جعل العديد من دول العالم تفرض اجراءات قاسية على شعوبها. 

وبين عبيدات، أنه وبالرغم من تحسن الوضع الوبائي داخل المملكة الا اننا لا زلنا معرضين للاصابة به وانتشار الفيروس مستقبلا، مشددا اننا ما زلنا في مرحلة الانتشار المجتمعي، والعالم يسجل اصابات من السلالة الجديدة، ويتم مراقبة آثار هذه السلالة، مشيرا الى ان عدم التقيد باجراءات السلامة العامة والوقاية سيعيدنا الى فرض اجراءات وتقييدات لا نرغب بها جميعا. 

وشدد عبيدات على ضرورة التزام المواطنين والمنشآت بالتعليمات الصحية والوقائية والاجراءات التي تعلن عنها الحكومة حتى تستمر الحياة بالقطاعات والانشطة المختلفة، مؤكدا ان بدء العمل ببرنامج التطعيم الوطني يجب ان يرافقة الالتزام بالاجراءات الوقائية الامر الذي يفرض علينا التوحد والتضامن خاصة ان المعركة لم تنتهي بعد. 

 الى ذلك دعا وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة المواطنين واصحاب المنشآت التقيد باجراءات السلامة العامة في المساجد، لا سيما مع ازدياد اعداد المصلين بعد رفع الحظر عن يوم الجمعة. 

وطالب خلال الإيجاز التعاون على محاربة الوباء والالتزام بالتباعد داخل المساجد ولبس الكمامة والأخذ بجميع إجراءات السلامة العامة؛ لتبقى المساجد منارة للأمن والأمان وحتى لا تكون بؤرا لنقل الوباء، لافتا الى ان من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس البشرية، وهي من الضروريات الخمس التي اتفق عليها الفقهاء من مجمل النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وحتى لا نعود لإغلاق مسجد أو لمربع إغلاق المساجد أو "صلوا في بيوتكم".

وكانت الحكومة قد اعلنت الخميس الماضي عن فك قرار الحظر الشامل يوم الجمعة، وسلسلة من الاجراءات التخفيفية على المواطنين والمنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وفق منهجيّة متدرّجة وآمنة وبتوصية من الجهات الطبية المختصة، تتوافق مع تطوّرات الوضع الوبائي، وتعتمد على مدى التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات الوقاية، وانسجاماً مع تحسّن الوضع الوبائي، وبدء برنامج التطعيم الوطني ضدّ فيروس كورونا، مع مراعاة الموازنة بين المحافظة على صحة المواطنين التي تعد أولى الأولويّات بحسب التوجيهات الملكية السامية، وبين استدامة وعمل القطاعات الاقتصادية.