قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

- جواد الخضري

دولة الرئيس

اسعد الله اوقاتكم ونبارك لدولتكم مسبقا بكسبكم ثقة السادة النواب مع تمنياتنا على عدم اجراء أية تعديلات بعد نيل الثقة باذن الله تعالى وبعد بيان دولتكم ،حتى لا يقال بأنكم حكومة تعديلات وترضيات . وعلى ذكر البيان الذي وجه له بعض النواب انتقادات بأنه انشائي ولم يقدم خطة تفصيلية لادارة شؤون الدولة ، الا اننا قرأنا نصا مجزءا ومفككا يركز على اعراض الأزمة دون الوصول الى جذورها، كما أن البيان استثنى قطاعات وقضايا هامة مثل ملفات الفساد والتهرب الضريبي ومفهوم دولة الانتاج والتأسيس للاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري ونحوه، وهذه الملفات والقضايا ان لم يتم متابعتها بشكل علني فإن مستوى الثقة بحكومتكم سيتراجع بالتأكيد.

دولة الرئيس

قصدنا ومن خلال صحيفة " الانباط " ان نتناول ثلاثة محاور اساسية تناولها البيان باقتضاب وبدون رؤية واضحة ، هذه المحاور هي القضاء ، الاعلام وقطاع التعليم .

بالنسبة للقضاء وهو المحور الأول

فإننا لا ننكر نزاهته واستقلاله مع التأكيد على ما قاله جلالة الملك " ان القانون فوق الجميع دون استثناء أحد " ، اضافة لدعم استقلال القضاء واحترام سلطته وتوفير بيئة مؤسسية للجهاز القضائي تواكب التطور الرقمي وتوظيفه لخدمة مرفق العدالة مع التوسع في تطبيق المحاكمات عن بعد بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الانسان اضافة لما جاء بالبيان . هذا قد يعتبر عمليات اجرائية في حين لم يوضح البيان كيفية تطوير القضاء ومجرياته فنيا ومعرفيا وتقنيا بحيث يواكب حداثة الدولة والرقمنة التي تسعى الحكومة لتعميمها، ونحن نلحظ ان الحكومات السابقة ورغم التوجيهات الملكية السامية بتحسين وتطوير الجهاز القضائي الا ان الاجراءات البيروقراطية وبطء مسألة التقاضي والنقص في اعداد القضاة وانخفاض معايير اختيارهم والتراجع التقني لمجمل عملية التقاضي، وانخفاض مستوى الوعي القانوني خصوصا في مسألة سيادة القانون، وتراجع الالتزام ببروتوكولات ومدونات السلوك التي تحكم سلوك وممارسات القضاة من الناحية الاجتماعية والتعبيرية في المجال العام والفضاء الرقمي وغير ذلك يؤكد ضرورة عمل دراسة تقييمية شاملة لكل تلك الملاحظات وتأطيرها قانونيا، ليبقى القضاء الاردني في ابهى صورة كما اراده سيد البلاد، كما نركز على ضرورة التسريع في البت في القضايا المختلفة لتوفير الجهد والوقت والكلفة سواء على المواطنين او على الجهاز القضائي .

دولة الرئيس

المحور الثاني هو الاعلام ، حيث جاء البيان بالتعريف حول دور الاعلام في خدمة المجتمع والتعبير عن هموم المواطنين وقضاياهم وهذا من المفترض ان لا يحتاج المواطنون الى وسيلة تنقل ما تفضلتم به بالبيان ، لأن الحقوق مصانة دستوريا وقانونيا ومن واجب الحكومة ان تقدر الاحتياجات وتقدمها من خلال وزاراتها ومؤسساتها بعدالة دون محاباة وهذا يعني تطوير القطاع العام ليؤدي مهامه بكل أمانة واخلاص ومسؤولية . المتعارف ايضا ان من واجب الاعلام ان يكون معياره وطني ومهني ، ويدافع عن القيم والمباديء والثوابت الوطنية . بينما أكدتم بأن الاعلام وخاصة الصحافة الورقية تواجه تحديات كبيرة مما يدلل على انكم على اطلاع مباشر وهذا يحتاج الى معالجة سريعة ومباشرة ضمن اجراء بعض من التعديلات وسن قوانين تحميها والعاملين بها وضرورة تقديم الدعم المالي واللوجستي . كما يجب العمل على دمج التلفزيون الاردني وقناة المملكة لتوفير الكلف وتجنب الهدر ولتطوير قدرات تلك المؤسسات دون تمييز ومحاباة . أما بالنسبة للصحافة الالكترونية فهذه قضية يجب على الحكومة ان تعمل على اعادة النظر فيها ، حيث ان هناك مئات المواقع الالكترونية المرخصة تضم آلاف العاملين بها وهؤلاء يشكلون فئات مهنية بغض النظر عن مسمى عضوية النقابة، ، فلا بد من سن تشريعات تحقق لهم نقابة مستقلة او ضمهم لنقابة الصحفيين ضمن أسس علمية تضمن عمل هذه المواقع وتكفل العيش الكريم للعاملين بها، ونظرا للتوجه العالمي والمحلي نحو الثقافة الرقمية بحكم الثورة المعلوماتية. اضافة الى تنظيم علاقة القطاعين العام والخاص مع الصحافة الورقية والمواقع الالكترونية تفاديا لوقوع الظلم على البعض منها خصوصا فيما يتعلق بالاعلانات . مع التركيز على دور الناطقين الاعلاميين بالوزارات والمؤسسات الحكومية ، باعادة الدور المناط بهم ، حتى لا يكون هناك تضارب بالتصريحات ، وهذا مما يدفع لتطوير الاداء الاعلامي .

دولة الرئيس

المحور الثالث وهو الأهم التعليم . لقد جاء ببيانكم الذي تقدمتم به لمجلس النواب من اجل كسب الثقة ، بأنكم تعترفون بمنهجية التعليم المباشر ، لكن للظروف الاستثنائية التي مرت بالعالم جراء جائحة فايروس الكورونا والاردن جزء من هذا العالم ، كان التوجه القسري نحو التعلم عن بعد " الكترونيا " وبطبيعة الحال له ما له وعليه ما عليه ويعتبر تجربة خاضعة للتقييم المستمر لتبيان مدى الفائدة أو الضرر . من جانب آخر وبما يخص مجال التربية والتعليم لنعترف بأن الهيكلية الادارية للجهاز التعليمي ما هي الا سلسلة طويلة تشكل تضخم في الجهاز التربوي بيروقراطيا والعمل به يعتبر عاموديا ، وكمثال نرى معلم ، سكرتير ، مدير ، مساعد اضافة للمسميات الاخرى وكل مسمى غير قادر على اتخاذ القرار حتى تتسلسل الامور لتصل لوزير التربية والتعليم، وهذه الحالة لا تتناغم مع التطور الطارىء على البنية التواصلية داخل بنية الوزارة بعد جائحة كورونا، لذا نضع امام دولتكم مجرد اقتراحات تخص التعليم منها التخفيف من حدة الهرمية العامودية في الجهاز البيروقراطي التربوي والتي تتركز بها نقاط مكثفة من السلطة وتحويلها الى افقية في النطاق الميداني مع تفويض اعلى مستوى من الصلاحيات للمسؤولين من كافة الصفوف الهرمية، من اجل تحسين الاداء التعليمي التربوي ورفع سوية ادائه .

دولة الرئيس

بالمجمل العام نتمنى ان نرى الافعال تتحقق على ارض الواقع بعيدا عن الرضوخ لأي كان ومن وراء الكواليس حتى تعود ثقة الشارع بالحكومة ، وان يكون العمل ضمن القوانين الناظمة بما يخدم الوطن والمواطن .