عبد الدايم يرد على وزارة البيئة .. مع الاعتذار الى صحيفة (الأنباط)

عبد الدايم يرد على وزارة البيئة .. مع الأسف الى صحيفة (الأنباط)

إشارة الى رد وزارة البيئة المنشور في صحيفة (الأنباط ) اليومية الأحد الموافق 26/12/2020م والتعليق على ما تم نشره على عدد من المقالات الصحفية وتحديدا مقالة يوم الأربعاء 16/12/2020 " صندوق حماية البيئة يحارب مشاريع الشباب" اوضح التالي:

أولا: حول المقال المذكور اعلاه من واجبي المهني ان اتقدم الى مجلس الإدارة والهيئة العامة وكافة منسوبي "جمعية شباب معان لحفظ البيئة" وصحيفة الأنباط (بالاعتذار) وذلك لإقحام اسم الجمعية التي لها كيانها المستقل ، وهي أحدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة تحت مظلة اختصاص وزارة البيئة ، ويعمل منسوبيها لخدمة الوطن و المجتمع .. وما تم ذكره  في المقال هو تعبير ورأي عن تجربة شخصية فقط للبحث عن تمويل للمشروع ، ولهم الحق القانوني في الرد على ما تضمنه تقرير وزارة البيئة المنشور في صحيفة ( الأنباط) اليومية يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020م .

ثانيا : فيما يتعلق بموضوع " دور وزارة البيئة وتحديدا مديرية النفايات الخطرة في التعامل مع ازمة فيروس كورونا.. وانها كانت وما زالت خارج التغطية حيث تضمن رد وزارة البيئة ( بأنها تمثلت بإعداد برامج خاصة بمراقبة متواصلة لآلية تنفيذ الإدارة المتكاملة للنفايات الناتجة عن الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا .. والإشراف المباشر على عملية الحرق والمعالجة وفق المواصفات العالمية .. ) وذلك الرد يعتبر منافي لتقرير ديوان المحاسبة 2019 والذي كشف العديد من التجاوزات بعد تقييم اداء ادارة النفايات الخطرة في وزارة البيئة ابرزها عدم وجود نظام متكامل لإدارة النفايات الخطرة (الصناعية والطبية) يحدد من خلاله ادوار جميع الجهات ذات العلاقة والية التنسيق والمتابعة لتنفيذ السياسات العامة والبرامج التنفيذية التي من شأنها زيادة فاعلية تنظيم وإدارة النفايات الخطرة حيث يشكل تهديداً للبيئة والنظم الحيوية ويؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والقطاع البيئي .

- تضمن رد وزارة البيئة بأن / مديرية النفايات الخطرة.. قامت بإصدار عدد من الادلة الإرشادية لتكون خارطة طريق آمنة لكيفية التعامل مع النفايات الناجمة عن مرضى فيروس كورونا..!! اتسأل هل تم قراءة تقرير ديوان المحاسبة من قبل المعنيين في وزارة البيئة ؟؟ حيث كشف التقرير بأنه لا يوجد لدى وزارة البيئة نظام رقابة وتفتيش يقوم على متابعة القطاعات المعنية بالتخلص من النفايات الخطرة حسب الأصول ولا يتم تفعيل التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطرة خاصةً فيما يتعلق بالعقوبات والمخالفات على مولدي هذه النفايات بالأخص المتعلقة بالشركات التي لا تستفيد من الإعفاءات الضريبية . وعدم وجود برامج توعوية فيما يتعلق بالنفايات الخطرة من حيث أنواعها و خطورتها وكيفية التعامل معها .

- اين هي الادلة الإرشادية التي تم إصدارها ؟؟ من يقوم بالدخول الى كافة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة البيئة لا تحتوي على أي ادلة او نصائح او مواد توعوية بخطورة النفايات الناجمة عن مرضى فيروس كورونا ؟!

ثالثا : وبالرد على المقال الثالث حول موضوع " حان دمج وزارة البيئة مع وزارة الزراعة"...نؤكد على نجاح تجربة دمج وزارة البيئة مع وزارة الزراعة في الحكومة السابقة حيث اثبتت كفاءتها في تحقيق الرؤى والأهداف التي تخدم المواطن .. وكنت اتمنى ان يتضمن رد وزارة البيئة على اسئلة عدد من الجمعيات.. أين وصل (مشروع التحريج الوطني) على أرض الواقع ؟ ومن هي الوزارة المسؤولة عن تكملة تنفيذ المشروع البيئة أم الزراعة ؟ هل رحل المشروع مع رحيل الحكومة السابقة ؟

رابعًا : لماذا لم يتضمن رد وزارة البيئة على التجاوزات والسرقات التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة لعام2019 والتي تقع في مكب النفايات الخطرة (سواقة) والذي تشرف علية مديرية النفايات الخطرة في وزارة البيئة ؟

- ما هي الإجراءات التي عملت عليها مديرية النفايات الخطرة في وزارة البيئة بعد ان كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 عن وجود مواد مسرطنة، إضافة إلى أخرى قابلة للاشتعال في أي لحظة في مكب السواقة لعدم وجود معالجة لكافة النفايات الخطرة في المكب، حيث تم الاكتفاء بتجميعها داخل حدود المكب بصورة عشوائية وغير منظمة من خلال أكوام متفرقة وموزعة داخل المكب ؟

نحن بحاجة إلى خطة وطنية يشارك بها الجميع وهو مطلب وطني وانساني هدفه الحفاظ على البيئة ولن يكون ذلك ولن يتم الا بالانتماء لبيئة اردننا الغالي وتحقيقاً لرسالة جلالة الملك عبد الله الثاني عندما قال:  " تتعرض البيئة الإنسانية للجور والاعتداء ،وهي بحاجة إلى عناية خاصة تضمن تفعيل التشريعات وتطويرها ، وتوفير الكفاءات المتخصصة القادرة على العمل الميداني الجاد، وتفعيل مشاركة جميع  المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية " .. وقصتنا في محاربة الفساد مستمرة تحقيقاً للأهداف السامية التي أرسى جلالته دعائمها والرامية إلى الارتقاء المستدام بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطن الأردني وحماية مصالحه.

سامر نايف عبد الدايم